بناءً على إشارةٍ قضائيّة، قامت أمس عناصر من المخابرات في الشرطة العسكريّة بتوقيف الجندي م. ش.، وهو أحد مرافقي قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط في منزله في زحلة.

توقيف م. ش. أتى في سياق تهاوي أحجار الدومينو في "ملف السماسرة" الذي كشف تورّط مدنيين وعسكريين، أحدهم مرافق مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، في قبض رشاوى مقابل خدمات وتسهيلات وتلاعب في مستندات قضائية خارج إطار القانون، وهو ملف بات في عهدة النيابة العامة العسكرية بعد إنهاء "شعبة المعلومات" تحقيقاتها الاوليّة بشأنه.
وتنفي أوساط العميد ضومط بشكلٍ قاطع بأن يكون م. ش. من مرافقيه، بل هو أحد عسكريي الجهاز. ويؤكد مطلعون أنّ التحقيقات بدأت معه وهي كفيلة بكشف تورّطه من عدمه، مع التأكيد أنّه ليس من ضمن العناصر التي تخدم الى جانب ضومط في المطار.

بالمقابل، تفيد معلومات أنّ إعترافات الموقوفين في "ملف السماسرة" المشبوهين قاد الى كشف تورّط الجندي م. ش. الذي تؤكد مصادر مطلعة أنه كان يعمل لدى العميد ضومط منذ كان الاخير في مخابرات زحلة، وحين تمّ تعيينه قائداً لجهاز أمن المطار كان من ضمن العسكريّين الذي عملوا الى جانبه.
ويؤكد عاملون في مطار بيروت أنّ م. ش. كان لديه نوعٌ من السطوة والنفوذ، ووفق التحقيقات هناك تسجيلات صوتيّة ورسائل "واتساب" تدينه وتكشف تورّطه في تقديم خدمات خارج إطار القوانين في المطار، وبشكلٍ خاص تسهيل الحصول على تصاريح الدخول الى المنطقة المحرّمة لمدنيّين مقابل مبالغ ماليّة، إضافةً الى خدماتٍ أخرى.
ويجزم مطلعون أنّ م. ش. سهّل الحصول على الآف التصاريح في السنوات الماضية. مع العلم أنّ كلّ تصريح دخول "شرعي"، أي لحالات الضرورة المنصوص عليها قانوناً، يُدخِل الى ميزانية الدولة عشرة آلاف ليرة قيمة الطابع الذي يوضع عليه، ما يعني أنّ هناك هدراً بقيمة مئات الاف الدولارات حرمت منها خزينة الدولة في السنوات الماضية.
يذكر أنّ تصاريح الدخول شكّلت أحد الاسباب الرئيسة للخلاف المزمن بين العميد ضومط وقائد سرية المطار العقيد بلال الحجار الذي كان يرفع تقارير دوريّة بشأن ضرورة منع الاستحصال على هذه التصاريح  إلا وفق حالات معيّنة يجيزها القانون.

وقد صادف الكشف عن هذه القضيّة مع صدور برقية "تشكيل" الحجار من سريّة المطار الى قسم المباحث الجنائيّة الخاصّة التابع للشرطة القضائيّة، والذي يتبع له مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة والماليّة ومكتب مكافحة السرقات الدوليّة.

وكانت صدرت برقية تشكيلات منذ فترة تمّ من خلالها تعيين العقيد علي طه مساعدا للعقيد الحجار تمهيداً لهذا الانتقال، مع العلم أنّ مطلعين يؤكدون أنّ الاخير ضغط كثيراً في الفترة الاخيرة لنقله من المطار بسبب عدم امكانية التوصل الى حلّ بشأن خلاف الضابطين وصلاحياتهما.
بالمقابل، اتهم ضومط دوماً الحجار بعدم الالتزام بالتعليمات العسكريّة وتجاوزها، لكنّ الحماية السياسية للضابطين ابقتهما لسنوات "تحت سقف واحد" الى أن حصلت "فضيحة المرافق" التي لا يمكن منذ الان تقدير عواقبها على ضومط نفسه، خصوصاً أنّ التصاريح تصدر مذيّلة بتوقيعه.