عرض وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، باسم وزراء حزب "القوات اللبنانية"، مبادرة حل لعودة النازحين السوريين الى بلادهم، مقدمة إلى مجلس الوزراء.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في قاعة المؤتمرات في الوزارة: "انطلاقا من ان موضوع النازحين السوريين في لبنان بات يشكل أزمة وطنية كبرى ذات انعكاسات ثلاثية الأبعاد تطاول الأمن القومي، الاقتصاد والبنى التحتية والنسيج الاجتماعي-الديموغرافي، وانطلاقا من ان اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومناطقهم يعولون على الحكومة لايجاد حل لهذه الأزمة، وخلافنا السياسي العميق على التطبيع والعلاقة مع النظام الحاكم في سوريا يجب ألا ينعكس على إرادتنا المشتركة لإيجاد الحلول الآيلة لعودة النازحين الى بلادهم. ارتضينا جميعا ما ورد في البيان الوزاري عن النأي بالنفس عن أزمات المنطقة وصراعاتها، وبخاصة عن الوضع في سوريا، حرصا على وحدتنا الداخلية وسلامة وطننا لبنان واستقراره".

أضاف: "عليه نتقدم باقتراحات عدة أولها أن طاولة مجلس الوزراء هي المكان الوحيد للبحث في حل عودة النازحين. ثانيها، تفعيل قرار مجلس الوزراء الرقم 72 تاريخ 23-5-2014 المعدل بتاريخ 11-1-2017 والقاضي بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة مختلف أوجه موضوع نزوح السوريين الى لبنان برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصحة العامة، التربية، المال، الخارجية، الداخلية، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتجارة والدولة لشؤون النازحين، ونقترح إضافة وزارة العمل نظرا إلى ارتباطها بأذونات العمل وتنظيم العمالة السورية. ثالثها، الإناطة بهذه اللجنة الوزارية البحث في موضوع عودة النازحين الى ديارهم وإيجاد الحلول والآليات والمعايير بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية ولا سيما هيئات الأمم المتحدة، وذلك لتحفيز السوريين على العودة عبر إمدادهم بالمساعدة داخل سوريا، كما التنسيق مع الدول الكبرى ولا سيما دولة روسيا الاتحادية، صاحبة المبادرة الروسية في هذا الشأن".

وتابع: "تشجيعا للعودة، على الحكومة أن تطلب من المجتمع الدولي مزيدا من الضغط على النظام السوري لتسهيل العودة وإظهار حسن النية عبر إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية والغرامات المالية في حال التخلف عن الخدمة، وإعادة النظر بقوانين إثبات ملكية العقارات كالقانون 42 وغيره، وضمان عدم التعقب والملاحقات والاستدعاء الى التحقيق والاعتقالات التعسفية. ومن ضمن حملة وطنية لتسجيل ولادات السوريين، يتم الضغط على النظام لإلغاء الرسوم المتوجبة عند تسجيل الولادات في السفارة السورية والاعتراف بوثائق الولادة الصادرة عن السلطات اللبنانية".

وقال: "رابع هذه الاقتراحات، بما أن عودة النازحين ستتم عبر الحدود البرية اللبنانية-السورية وبما أن قنوات الاتصال عن العودة مفتوحة أصلا مع الجانب السوري المختص من خلال الأمن العام اللبناني، فإن الأخير هو الجهاز الصالح لتنسيق عودتهم عبر الحدود. ولتحفيز العودة، تلغي الحكومة اللبنانية كل رسوم تسوية أوضاع الإقامة للسوريين العائدين الى بلادهم".

أضاف: "خامس هذه الاقتراحات، منذ بدء أزمة النزوح، كلفت وزارة الشؤون الاجتماعية تنسيق المساعدات الإنسانية للنازحين مع الجهات الدولية المعنية، والوزارة بما تملك من خبرات متراكمة وانتشار على الأراضي اللبنانية عبر مراكز الخدمات الإنمائية في المناطق، هي على استعداد، وفق الخطة التي ستقرها الحكومة، للطلب من الفرق العاملة في خطة الاستجابة للازمة السورية، المساهمة أولا في حث النازحين على العودة وثانيا أخذ أسماء العائلات الراغبة بذلك".

وختم قيومجيان: "تنسق وزارة الشؤون الاجتماعية عملها عملانيا مع وزارة الداخلية والبلديات عبر المحافظين ومديرية الأمن العام. وتؤمن الحكومة موازنة خاصة لعمل وزارة الشؤون المواكب لعودة النازحين".