فرنسا في صدمة واضطراب. هذا كان حالها أمس بعد يوم طويل من التظاهرات احتجاجاً على تعديل قانون العمل، وعمل إرهابي هو الأول منذ هجمات 13 تشرين الثاني 2015 وفرض حال الطوارئ في البلاد، إذ تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" قتل قائد في الشرطة وشريكته في إطار دعوته أنصاره في الغرب إلى استهداف رجال الأمن "الفاسقين" في بلدانهم.

المهاجم فرنسي يُدعى لعروسي عبالة (25 سنة)، وهو معروف لدى الأجهزة الأمنية وكان يخضع للمراقبة، وصدر عليه حكم بالسجن مده ستة أشهر مع وقف التنفيذ، الأمر الذي انتقده رئيس الوزراء سابقاً فرنسوا فيون، وإن يكن يدخل في إطار التنافس الانتخابي المبكر على الرئاسة سنة 2017.
وأفاد ممثل الادعاء في باريس فرنسوا مولان أن الشرطة عثرت في مكان الجريمة، وهي منزل الضحيتين، على لائحة بأهداف محتملة تتضمن أسماء مغني راب وصحافيين ورجال شرطة وشخصيات عامة.
وطعن عبالة بداية الرجل الذي كان بلباس مدني، قبل أن يتحصن داخل منزل الضحية في حي ماينانفيل على مسافة 52 كيلومتراً شمال غرب باريس، وهناك قتل الشريكة واحتجز طفلهما طويلاً. وتدخلت وحدة التدخل السريع في الشرطة وتفاوضت معه، ولكن يبدو أنه كان لديه وقت كاف لينشر شريط فيديو على الانترنت مدته 12 دقيقة ويرسله إلى أكثر من مئة جهة. وفي النهاية قُتل المهاجم وأنقذ الطفل.
وسارع الرئيس فرنسوا هولاند إلى اعتبار الجريمة "عملاً إرهابياً بلا شك"، قائلاً إن فرنسا "تواجه تهديداً إرهابياً كبيراً جداً". وعقد اجتماعاً طارئاً في الاليزيه مع رئيس الوزراء مانويل فالس ووزيري الداخلية برنار كازنوف والعدل جان - جاك اورفوا. وبعده أمر بتعزيز الجهود الأمنية وزيادة التأهب إلى "أقصى المستويات" ونشر مزيد من القوات.
وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الهجوم عبر وكالة "أعماق" المرتبطة به ونشر شريط فيديو لعبالة في منزل الضحيتين.
على صعيد آخر، دارت مواجهات عنيفة بعدما رشق مئات الأشخاص الملثمين رجال الشرطة بكل ما وصلت إليه أيديهم، على هامش تظاهرة ضمت عشرات الآلاف من الأشخاص في باريس احتجاجاً على تعديل قانون العمل، مما أدى إلى سقوط 26 جريحاً، بينهم 20 من رجال الأمن.