معظم بلدان الاتحاد الأوروبي تشكو من ارتفاع نسبة البطالة العمالية، مع ذلك هناك ملايين أماكن العمل الشاغرة. وهي لا توجد في ألمانيا فحسب إنما تشمل دولا أخرى تمتد من إسبانيا إلى بريطانيا، ومن هولندا إلى بولندا.

وفي هذا الصدد يجمع الخبراء الألمان في العاصمة برلين على أن عدد الشركات الأوروبية التي تصارع للعثور على العامل الكفء في المكان الوظيفي المناسب يزداد عاماً تلو الآخر، مما يولّد بحد ذاته تناقضا في أسواق العمل. فمن جهة توجد جيوش من الشباب الباحثين عن وظيفة حتى لو كان دخلها الشهري أقل بكثير من توقعاتهم، ومن جهة ثانية تفشل هذه الشركات في اصطياد المرشحين المناسبين لها.

تقول الخبيرة الألمانية في أسواق العمل الأوروبية نيكول نويباور، إن إجمالي الوظائف الشاغرة في أوروبا يتجاوز 3.8 مليون وظيفة. ومنذ بداية العام تتحرك الشركات الأوروبية، لا سيما تلك الصغيرة والمتوسطة الحجم للقيام بحملة إعلانات وفي وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية لسدّ الفراغ الوظيفي لديها. ويتمحور بحثها حول الإعلان عن وظائف جديدة أو وظائف على وشك أن تضحى شاغرة ممن يشغلها لعدة أسباب مثل التقاعد أو الانتقال إلى شركة أخرى أو الاستقالة.

وتضيف أن أرباب العمل هم أول المتضررين من هذا الفراغ الوظيفي في شركاتهم وهم مستعدون لسدّه بأي ثمن ممكن حتى لو كلّفهم الأمر إنفاق عشرات آلاف اليوروات للإعلان عن الوظائف الشاغرة. مع ذلك زاد عدد الوظائف الشاغرة أوروبيا 27 في المائة. ففي مطلع العام 2016. قارب إجمالي هذا العدد على 3 ملايين وحاليا هو يتخطى بسهولة 3.8 مليون وظيفة.

وتتابع: "سجل عدد الوظائف الشاغرة في ألمانيا رقما قياسيا يرسو اليوم على 1.2 مليون وظيفة. ومع أن الشركات الألمانية تحاول ملء هذه الوظائف بأسرع وقت ممكن إلا أن مساعيها الجدية التي انطلقت منذ الربع الثالث من عام 2018 لم تعط بعد النتائج المنشودة. لذا فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف الشاغرة هذا العام إلى أكثر من 1.4 مليون وظيفة، وهذه مشكلة تاريخية محرجة لم تجد بعد المخرج المواتي لها. وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية حيث يوجد 851 ألف وظيفة شاغرة تليها جمهورية تشيكيا (271 ألف وظيفة) وهولندا (256 ألف) وبولندا (156 ألف) وبلجيكا (149 ألف) والنمسا (126 ألف) وإسبانيا (125 ألف) والسويد (103 ألف) وهنغاريا (87 ألف). ويمكن وصف هذا الشغور الوظيفي بالمقلق أو الحرج عندما يتخطى إجمالي الوظائف الشاغرة في بلد سقف الـ21 ألف وظيفة. وتنضم سويسرا بدورها إلى سقف الفراغ الوظيفي الحرج لأن ما ينقصها من يد عاملة جديدة أو بديلة يرسو على أكثر من 72 ألف وظيفة. لكن وفي الوقت الذي تتخبّط فيه الشركات الأوروبية لاصطياد اليد العاملة ذات الكفاءة من داخل وخارج أوروبا، تتحرك الدول الأوروبية لدعم الطبقات الشبابية العاطلة عن العمل بمساعدات مالية شهرية تصل في ألمانيا مثلا إلى ما معدله 400 يورو وفي فنلندا 600 يورو، بدلا من تأهيلها لشغل وظائف متوفرة".

في سياق متصل تقول الخبيرة الألمانية "ايريس هيل" لدى شركة "مانباور" للإحصائيات التي تجري منذ عام 2006 الاستطلاعات حول أوضاع نقص العمالة في العالم إن عام 2018 كان الأسوأ على صعيد تجنيد اليد العاملة ذات الكفاءة. فنحو 45 في المائة من الشركات الأوروبية اشتكى من الصعوبات الجمّة في إيجاد الكفاءات المطلوبة والضرورية.

وتختم: "إن عدداً كبيراً من اليد العاملة ذات الكفاءة يتمركز في قطاع الذكاء الاصطناعي. وفي الأعوام العشرة الأخيرة كانت الشركات الأكثر تعطشا لتجنيد هذه اليد العاملة محصورة في قطاعات الكهرباء وتلحيم الحديد والميكانيك والمبيعات على كافة أنواعها والمهندسين والسائقين والتقنيين. ويشير واحد من كل أربعة أرباب عمل في أوروبا إلى أن العثور على عمّال متخصصين في العام 2018 كانت أصعب من العام الذي سبقه".