كان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل واضحا في ردّه على تصنيف "حزب الله" بالإرهابي من قبل بريطانيا إذ قال: "لو وقف العالم بأجمعه وقال إن المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعل منها إرهاباً بالنسبة إلى اللبنانيين، وطالما أن الأرض محتلة تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني".

موقف باسيل، وقبله مواقف أخرى لرئيس الجمهورية ميشال عون، تدل على أن طرح الاستراتيجية الدفاعية لم يعد أولوية. هذه الاستراتيجية التي كانت نجمة طاولات الحوار منذ العام 2005 بعد خروج النظام السوري من لبنان، لـ"تنفيس" الأزمات بين "حزب الله" الذي حل محل هذا النظام في الحياة السياسية، من جهة، والفريق الذي كان مجتمعاً تحت راية "14 آذار" من جهة ثانية، وصولاً إلى إعلان بعبدا عام 2015 الذي انجزه الرئيس السابق ميشال سليمان.

ولكن اليوم، وبعد نيل "حزب الله" وحلفائه أكثرية مريحة في مجلسي النواب والوزراء، يطرح السؤال: "هل تستدعي موازين القوى حاجة إلى بحث الاستراتيجية الدفاعية على طاولة حوار يتولى عون الدعوة إليها؟".

بداية، لا يوافق النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" الوليد سكرية على أن "حزب الله" وحلفاءه لهم أكثرية في مجلس النواب. ويقول لـ"الشرق الأوسط" إن "توافق الحزب والتيار الوطني الحر يقتصر على مواضيع محددة، في حين يتوافق التيار ورئيس الحكومة سعد الحريري على مواضيع كثيرة. ولو كان الحزب مسيطراً على الأكثرية النيابية، لما تولى الحريري رئاسة الحكومة. هناك توافق وليس غلبة للحزب على الآخرين. وهناك اتفاق على الاهتمام بالملفات الداخلية، والابتعاد عن النقاط الخلافية ومن ضمنها الاستراتيجية الدفاعية. بالتالي لا لزوم لطاولة حوار تناقش الاستراتيجية الدفاعية، لأن كل الحوارات طريقها مسدود في المرحلة الراهنة. والفريق الذي يصمت اليوم عن طرح الاستراتيجية الدفاعية، كما كان يفعل سابقاً، ينتظر التغييرات الإقليمية".

من جهته، يقول النائب والوزير السابق بطرس حرب لـ"الشرق الأوسط": "لا أعرف إذا كان لدى عون رغبة بعقد طاولة حوار لبحث الاستراتيجية الدفاعية وسلاح "حزب الله".
إذا أخذنا بالاعتبار أن لا رغبة لديه بالتشاور مع أي طرف في شأن القرارات المتعلقة بسيادة لبنان، فهو لم يسمح للوزراء بمناقشته. وهو مقتنع أو أنه أُقنع أن لا حرج مع سلاح الحزب، بالتالي سيسعى إلى تغطيته وإعطائه شرعية أكثر فأكثر".