لا حديث بين القضاة في هذه الأيّام غير قضيّة تورّط بعضهم في قضايا فساد ورشاوى، ومعهم محامين وموظفين وعسكريّين، في ملفٍّ قد يشكّل "الخضّة" الأولى من نوعها في تاريخ القضاء اللبناني.

أمضت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ساعات يومَ أمس وهي تطّلع على تحقيقات شعبة المعلومات في قضيّة تورّط قضاة ومحامين وكتّاب في المحاكم ومرافقين أمنيّين في ملفّ رشاوى. وتشير المعلومات الى وجود أدلّة معظمها عبارة عن اعترافات أو رسائل هاتفيّة تدين عدداً من المتورّطين الذين بلغ عددهم الخمسين، من بينهم عشرة موقوفين حتى الآن، من غير القضاة، ونصفهم كتّاب في محاكم.

وكانت شعبة المعلومات حوّلت هذا الملف الى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكريّة القاضي هاني الحجار الذي أحال الملف، بدوره، الى ثلاث جهات: مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود في ما يتعلّق بالقضاة، مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون في ما يتعلّق بالموظفين، والمحكمة العسكريّة في ما خصّ العسكريّين. وجاء تحويل ملف القضاة الى حمود لا الى عون لأنّ بعضهم أعلى منها رتبةً ولا يجوز أن تنظر في قضاياهم.

ودعا مصدرٌ قضائي، عبر موقع mtv، الى وجوب الإسراع في بتّ ملف القضاة خصوصاً أنّ عدداً كبيراً منهم، خصوصاً في جبل لبنان، وجدوا أنفسَهم متّهمين من قبل الرأي العام أو الإعلام من دون أن تكون لهم صلة بالقضيّة.

ولفت الى وجوب عدم التقشّف في تسريب المعلومات عمّن ثبت تورّطهم، كما يجب، في المقابل، ألا يبالغ بعض القضاة في الاستعراض الإعلامي مثلما يحصل في الآونة الأخيرة من لقاءاتٍ مع إعلاميّين، إذ أنّ القاضي ليس شخصيّة سياسيّة.

كذلك، توقّف المصدر عند ما يتمّ تداوله أحياناً من أخبار عبر وسائل الإعلام عن زياراتٍ يقوم بها قضاة الى مسؤولين سياسيّين وعسكريّين، وأحياناً برفقة محامين، وهي خطوة تخرج عن التقليد وتعرّض صورة القضاء للاهتزاز.