نظمت "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" لقاء حواريا مع ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد جمال الجاروش، في صالة "تموز" في بعلبك، تحت عنوان "الانماء والأمن"، بحضور رئيس دائرة أمن عام البقاع الثانية المقدم غياث زعيتر، المنسق الخاص للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في منطقة زحلة جوزيف زاباتار، رؤساء بلديات، مخاتير وفاعليات دينية واجتماعية.

اللقيس 
بداية، قال رئيس الجمعية الدكتور رامي اللقيس: "يهمنا إجراء حوار واسع ومفتوح بين المجتمع والدولة أي بين المؤسسات والناس ومؤسسات تحقيق الإستقرار الاجتماعي".

وقال: "ان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير مسؤول وتوجيه الاتهامات الاعتباطية إلى جهات أو أفراد، هو بمثابة تراشق إعلامي لا يحقق أي استقرار للمجتمع، بينما عندما نجلس ونتحاور مع بعضنا البعض، فذلك يحقق التفاهم والاستقرار".

أضاف: "نرفع رأسنا بالمديرية العامة للأمن العام، لأن هدفها الأساس التواصل مع المجتمع المحلي".

وتابع: "هذا الحوار يتناول مواضيع الأمن والإنماء والنزوح، وهي مجموعة عناوين مطروحة للنقاش، وغير محصورة في فئه معينة، وإنما المطلوب أن نتشارك معا لتحقيقها".

الجاروش 
بدوره، قال الجاروش: "يسعدني أن أكون بينكم اليوم، ممثلا سعادة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لنتحاور سويا في موضوع يحتل الأولوية لدى جميع الحكومات في دول العالم، وتزداد أهميته يوما بعد يوم وأعني به التنمية أو الإنماء والأمن".

أضاف: "العلاقة بين الأمن والتنمية علاقة متعددة الأبعاد والمستويات، وإذا حاولنا أن نبحث في تاريخ هذه العلاقة فسنجد أصولها في مجال تأمين حركة القوافل التجارية البرية والبحرية على السواء. ومن هنا سنجد الجهود الأمنية في صورها الأولى في مواجهة العصابات التي كانت تهاجم القوافل التجارية عبر الطرق البرية وفي مواجهة قراصنة البحار، ويظهر التاريخ في هذا الشأن أن الدول التي استطاعت تأمين حركة تجارتها الداخلية والخارجية برا وبحرا هي الدول التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وأن تحافظ على أمنها وبقائها".

وأشار الى أن "معظم التعريفات التي قدمها العلماء والباحثون عبر التاريخ لمفهوم التنمية أجمع على أنها عملية الإنتقال المخططة والمنظمة والمبرمجة من وضع ما قائم إلى وضع آخر يفترض أنه أفضل. أما مفهوم التنمية المعاصر والذي تشكل إستنادا إلى الخبرات المكتسبة من تجارب التنمية عبر المراحل التاريخية السابقة فهو مفهوم التنمية المستدامة كون عملية التنمية هي عملية أساسية وضرورية بالنسبة لكافة المجتمعات البشرية، الأمر الذي يتطلب توفير المتطلبات اللازمة لاستمرارها واستدامتها".

ولفت الى أنه "لم يعد مفهوم التنمية يقتصر على تنمية الموارد والنمو الإقتصادي، بل أصبح يشمل الموارد البشرية والتنمية المستدامة لهذه الموارد، وغدت التنمية تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتربوية، فتعددت أبعادها، ورتب ذلك مسؤوليات ليس على السلطات المركزية وحسب، وإنما على السلطات المحلية أيضا، وعلى المجتمع المدني وذلك في إطار توزع المهام والأعباء، ومن أجل إفساح المجال أمام المواطنين للمشاركة في اتخاذ القرار على نطاق واسع وفي المساءلة والمحاسبة، بحيث لا تتركز عملية التنمية في مجالات محددة دون غيرها، ولا تقتصر على مناطق أو فئات دون المناطق والفئات الأخرى، انما تشمل المجتمع بكل مناطقه وفئاته بشكل متوازن".

وأكد أن "الإنماء المتوازن يؤدي إلى ترسيخ الوحدة الوطنية، فيشعر أبناء الوطن، بمختلف مناطقه، أن الدولة تحتضنهم وترعى شؤونهم، فتزول الحساسيات التي قد تنشأ بين أبناء المناطق نتيجة الخلل في التنمية والتفاوت بين مناطق نامية ومناطق غير نامية، كما يتقلص التفاوت الإجتماعي بين أبناء المناطق".

وأوضح أن "لبنان عانى منذ الاستقلال من خلل في عملية التنمية، وقد تجلى ذلك في التفاوت الهائل في مستوى التنمية بين العاصمة ووسط لبنان من جهة، والمناطق النائية من جهة أخرى، وبلغ هذا التفاوت حدا كبيرا. وإدراكا منها لأهمية الإنماء المتوازن، أدرجت الدولة اللبنانية، بعيد إنتهاء الحرب، قضية الإنماء المتوازن في الدستور بعد تعديله بموجب وثيقة الوفاق الوطني، إذ نص البند "ز" من مقدمة الدستور على أن "الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام"، ولا يكاد يخلو أي بيان وزاري لحكومة من الحكومات من عبارة "العمل على تحقيق الإنماء المتوازن في لبنان"، ومع ذلك لم يصل الإنماء حتى يومنا هذا إلى عدد كبير من المناطق اللبنانية".

وقال: "أعود وأؤكد لكم ان الأمن والتنمية عنصران متلازمان وأي خلل في أحدهما ينعكس سلبا على الآخر، وأي استقرار أو تطور فيها ينعكس إيجابا عليها، فلا تنمية بلا أمن ولا أمن بلا تنمية. هذه المقولة لا يختلف عليها إثنان، فالأمن هو المحرك الحقيقي للتنمية، والداعم لها والمؤكد على استقرارها وازدهارها وديمومتها".

أضاف: "إن ضعف الأمن واختلاله يؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال خارج مناطق الإختلال الأمني، ولهذا يعد الأمن الوطني هو المطلب الأول لجميع حكومات العالم وشعوبها، وبتحقيقه يتحقق الإزدهار والرقي والتقدم. ومن هنا فإن المديرية العامة للأمن العام، ومن ضمن الصلاحيات التي أناطها بها القانون، تعمل بالتنسيق مع باقي المؤسسات والأجهزة الأمنية، على مكافحة الجريمة المنظمة، وملاحقة المخلين بالأمن، ومحاربة التنظيمات الإرهابية وعملاء العدو الإسرائيلي، إيمانا منها بأن الإستقرار الأمني هو العامل في استقرار المجتمعات ونموها وازدهارها".

وختم: "أما في ما يتعلق بالنازحين السوريين، فتعمل المديرية العامة للأمن العام على تأمين العودة الطوعية لهم، وتقدم التسهيلات على المعابر الحدودية لمن يرغب منهم بالعودة على همته".