وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق لم تنتظر طويلاً لوضع تصوّر عام لتطوير الإدارة، وقد باشرت السعي لتطبيق نظرتها بدءاً من مشروع مكننة السجل التجاري، حيث تبدأ الشكوى من الفوضى التنظيمية وتصل إلى بطء الإجراءات ولا تنتهي إلا بالرشوة لإنجاز المعاملات.

وفي إعتقاد بعض الأوساط فإن خطوة الوزيرة شدياق تساعد على خلق مناخ داعم للإستثمار وكسراً لنهج معتمد بالرشوة على طريقة "شرايتو ولا تربايتو"، وهي تأتي في الوقت الملائم مع الكلام عن مكافحة الفساد والسير بالاصلاحات المطلوبة من "سيدر".

وقد تكون عملية اعادة هيكلة الوزارات التي ستعتمدها وزيرة التنمية في وزارتها مثالاً يحتذى في سائر الوزارات والإدارات سعياً لإعادة هيكلة الدولة وانتشالها من الترهّل الذي تعانيه كما ترشيد الإنفاق وتفعيل الإنتاجية وترشيق الإدارة، ومن شأن نجاح التجربة، وفق هذه الأوساط، أن تفيد لفتح باب النقاش الجدي لتعميمها.

وفي المعلومات أيضًا أن شدياق تحضّر للتواصل مع كافة قطاعات الدولة وحتى البلديات لتعيين موظف يتولى إرشاد المواطنين لكيفية الوصول على المعلومة والحصول على الخدمة ما يساهم في تعزيز الشفافية واختصار الوقت، وتشجيعاً لهذا الأمر ستنشر الوزارة كافة معلوماتها قريباً على موقعها الإلكتروني.