الروس يطلبون من لبنان أن يكون لهم دور أكبر في 3 مجالات، مالية واقتصادية وعسكرية:

1- أن ينهي لبنان حالة الحذر في التعامل مع شركات الأموال الروسية، من جانب مصرف لبنان المركزي خصوصاً، لتتمكن من الانخراط في السوق اللبنانية. فبالنسبة إلى موسكو، ليس هناك أفضل من لبنان نقطة التقاء محورية بين الشرق الأوسط والعالم.

ويَطْمَئِنُّ الروس كثيراً إلى الرصيد الذي يتمتع به القطاع المصرفي اللبناني. واللبنانيون كذلك مرتاحون إلى هذا التقدير. لكنهم قلقون من عواقب التعاون مع موسكو، في ضوء العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة. ولم تنجح الجهود التي بذلتها حاكمية المصرف المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في إحداث أي ثغرة في الجدار المسدود.

ولم تنجح فكرة إيجاد إطار وسيط، في أوروبا، للتعاون المالي بين لبنان وروسيا. كما لم تنجح فكرة أن يكون للبنان رصيد مالي بعملات أجنبية أخرى، غير الدولار، يمنحه القدرة على تسديد أكلاف العقود مع موسكو، من دون الوقوع في مأزق مع الأميركيين.

2- تريد موسكو أن تكون لها شراكة وازنة في النشاط الاستثماري اللبناني في المرحلة المقبلة. وفي أي حال، هي حجزت موقعاً من خلال شركة "نوفاتك"، ضمن تحالف مع شركتي «توتال» الفرنسية و"إيني" الإيطالية، التي وقعت عقوداً للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.

وأخيراً، وقّعت شركة "روسنفط"، أكبر منتج للنفط في روسيا، عقداً لتطوير منشآت تخزين النفط في طرابلس. كذلك ستكون لروسيا أولوية في المناقصة التي ستُفتح قريباً في قطاع الغاز والنفط. وتريد روسيا أيضاً أن يكون لها دور أكبر في تطوير البنى التحتية اللبنانية، ولاسيما منها قطاع الكهرباء.

ويرغب الروس في التعاطي مع لبنان كجسرٍ في ورشة إعادة إعمار سوريا، هذه العملية التي سيكون لهم فيها حضور قوي. فيكون لبنان معبراً أساسياً بين أوروبا وسوريا. لكنّ العقوبات الأميركية وتردُّد القطاع المصرفي اللبناني في الانفتاح على القطاع المصرفي الروسي لا يتيحان أن تتحقق هذه الرغبة بسهولة.

3- يريد الروس من لبنان إبرام اتفاق التعاون العسكري العالق منذ أكثر من عام، والقاضي بتزويد الجيش اللبناني معداتٍ بقيمة مليار دولار يسدِّدها لبنان خلال 15 عاماً. وفترة الاتفاق 5 سنوات قابلة للتجديد، وهو يتضمن إقامة تدريبات مشتركة وتنسيقاً في مجال المعلومات العسكرية والمواجهة مع الارهاب".