قالت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" إن حملة القمع العنيفة التي تشنها القوات التابعة لـ“حـماس" ضد المحتجين الفلسطينيين السلميين، والناشطين، والعاملين في مجال حقوق الإنسان، يجب أن تتوقف فورا، كما يجب إجراء التحقيق فيها.

وأوضحت المنظمة في بيان صدر عنها، أن مئات المحتجين تعرضوا للضرب والاعتقال والاحتجاز، من بينهم أحد موظفي منظمة العفو الدولية، وصحفيون بصورة تعسفية، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة منذ 14 آذار، عندما خرج الفلسطينيون إلى الشوارع في شتى قطاع غزة للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في ظل إدارة "حماس" القائمة بحكم الأمر الواقع.

وقال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية صالح حجازي: "لقد بلغت الحملة على حرية التعبير، واستخدام التعذيب، في غزة مستويات جديدة مقلقة، فعلى مدى الأيام القليلة الماضية، شهدنا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات (حماس) ضد المحتجين السلميين، والصحفيين، والعاملين في مجال الحقوق".

وأضاف أن أجهزة حماس احتجزت أمس مستشارة بحوث في منظمة العفو الدولية هند الخضري، واستجوبتها بسبب عملها مع منظمة العفو الدولية، واستمر استجوابها لمدة ثلاث ساعات، تعرضت خلالها للمعاملة السيئة على أيدي أربعة من المحققين الذكور، واستخدم المحققون ألفاظ نابية، وحذروها من إجراء بحوث في مجال حقوق الإنسان، وهددوا بمقاضاتها بتهمة التجسس والتخابر مع جهات أجنبية".

وتابع: "نرسل رسالة واضحة إلى سلطات غزة بـأننا نراقب، وسنعمل على ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات".

واستطرد: "من الواضح أن قوات الأمن التابعة لـ"حماس" تحاول منع المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بالأعمال الحيوية المتمثلة في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها خلال هذه الحملة العنيفة والتعسفية، والإبلاغ عنها".

وأشار إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات "حماس" ضد المحتجين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في غزة، هي الأخطر منذ أكثر من عقد.

وقال حجازي: "يجب على إدارة حماس القائمة بحكم الأمر الواقع أن تشرع فورا في إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف في الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة، والاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، وفي حالة وجود أدلة مقبولة كافية، يجب مقاضاة الجناة المشتبه بهم في محاكمات عادلة ".

وأضاف "على السلطات في غزة واجب ضمان حرية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في القيام بعملهم دون تهديد أو ترهيب أو إيذاء؛ فالتقاعس عن حماية هذه الأنشطة، والتدخل المتعمد في عملهم، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وبدأت الجولة الأخيرة من حملة القمع من قبل "حماس"، في 10 مارس/آذار 2019، عندما اعتُقل 13 ناشطا كانوا يستعدون لتنظيم مظاهرات للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة في غزة، خلال اجتماع خاص في منزل تابع للناشط جهاد سالم العرابيد في بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

وجاء الاعتقال بعد أن أطلقت المجموعة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "ثورة الجياع" و"يسقط الغلاء"، داعية إلى احتجاج يوم الخميس، 14 مارس/آذار 2019 في جباليا.

اقتحمت قوات الأمن المنزل دون أمر اعتقال، وتعرض النشطاء للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز، وفي 12 مارس/ آذار، أُطلق سراحهم مع التحذير بعدم الاستمرار في خططهم.

وبحسب منظمة العفو الدولية، هاجمت قوات "حماس" يوم 14 آذار يرتدون ملابس مدنية – بعنف- مئات المتظاهرين السلميين في مخيم جباليا للاجئين، ومخيم دير البلح، ومخيم البريج، ورفح، مستخدمين القنابل الصوتية والعصي ورذاذ الفلفل، والذخيرة الحية، والاعتداءات البدنية.

في 15 مارس اقتحمت قوات حماس منزلا في مخيم دير البلح تابع لصحفي محلي، وهو أسامة الكحلوت، وكان بداخل المنزل مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان، ومحامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بكر التركماني. فتعرض العاملان في مجال حقوق الإنسان، اللذان كانا يراقبان الاحتجاجات، للضرب، وتم إدخالهما إلى المستشفى، وصودرت هواتفها المحمولة. وبالرغم من أنهما عرّفا عن نفسهما، اقتادت قوات حماس سرحان وتركماني إلى الخارج حيث لكموهما مرارا وتكرارا.

في 16 مارس/آذار، اعتقلت قوات "حماس" في غزة عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء عملهم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. والمعتقلون الأربعة هم: محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان (الميزان) سمير المناعمة، وباحث ميداني في مركز الميزان خالد أبو سبيتان، وباحثة ميدانية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صابرين الطرطور، وباحث ميداني في جمعية الضمير لحقوق الإنسان في غزة فادي أبو غنيمة.

من ناحية أخرى، تعرض العديد من الصحفيين في جميع أنحاء غزة للضرب والاحتجاز، ومنعوا من توثيق المظاهرات. وحسبما ورد، فقد تم استدعاء العديد من الصحفيين والمحامين والعاملين في المنظمات غير الحكومية للاستجواب بعد تسجيل شهادات بشأن سلوك شرطة "حماس".