تحت شعار «رفض قضم المزيد من أراضي المية ومية وضمها إلى المخيم وضد انتهاك حقوق أصحابها»، كان من المقرر أن يعقد أهالي المية ومية مؤتمراً صحافياً في ساحة البلدة، ظهر اليوم، بعد استقدام الجيش اللبناني «بلوكات» اسمنتية ثبّتها عند «خط التماس» بين وسط البلدة والمخيم. الا ان اتصالات «تمنّت التأجيل إفساحا في المجال لحل الأزمة»، بحسب احد المنظمين حنا واكيم، أدّت الى إرجاء المؤتمر.

 وكان الجيش بدأ الأسبوع الماضي تثبيت «البلوكات» عند الناحية الغربية للبلدة التي يقع المخيم فوق حوالي أربعة كيلومترات من أراضيها منذ عام 1952. وقد أثار الأمر جدلاً واسعاً بين أهالي البلدة وفلسطينيي المخيم على السواء، في ظل أجواء هادئة نسبياً منذ الإشتباك الأخير بين «أنصار الله» و«فتح» في تشرين الأول الفائت، والتي أعقبها استحداث الجيش مراكز متقدمة في محيط المخيم.
أهالي المية ومية انتفضوا ضد الخطوة لأن «الجدار» ضم إلى المخيم سبعة منازل لأبناء البلدة، وتقيم فيها عائلات فلسطينية منذ عام 1985. واكيم أوضح لـ«الأخبار» أن الجيش «استحدث سياجاً شائكاً فصل بين البلدة والمخيم، لكنه ضم حوالي 20 متراً إضافية الى المخيم. ثم جاءت البلوكات لتقتطع البيوت السبعة». ولفت إلى أن فعاليات البلدة أجرت اتصالات أمس بوزير الدفاع الياس بو صعب وقائد الجيش العماد جوزيف عون، فيما دعا النائب إدغار طرابلسي الجيش إلى وقف بناء الجدار حول العقارات المصادرة «لأنه يكرس الأمر الواقع الذي يرفضه أهالي المية ومية، وهو بمثابة تهجير جديد لهم». وقد توقف أمس، تحت ضغط الإتصالات، استقدام البلوكات من دون أن يتضح ما إذا كان الجيش تراجع عن الخطوة. مصدر أمني لبناني أكّد لـ«لأخبار» أنه «ليست هناك خطة لتشييد جدار إسمنتي حول مخيم المية مية على غرار الجدار الذي شيد حول مخيم عين الحلوة». وأشار الى أن تثبيت «البلوكات» «جزء من الإجراءات الأمنية الذي يتخذها الجيش منذ الإشتباك الأخير». فيما أعرب مصدر أمني فلسطيني عن الخشية من أن تكون الإجراءات الأخيرة «في سياق تفريغ المخيم وتحويله إلى تجمع مدني للفلسطينيين بعد الإيعاز للقوى الفلسطينية بنزع سلاحها وإخلاء مقراتها، على أن تعقبه أوامر للمقيمين في البيوت بتسليمها إلى أصحابها».