في آخر اجراء قامت به مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون فيما خصّ اقصاء قاضيين في النيابة العامة الاستئنافية عن جدول المناوبة الشهرية، أكّدت مصادر مطلعة، أنّ "القاضية عون، اتّخذت خطوتها هذه بناءً على مستندات واثباتات"، نافية ما يُحكى عن خلاف شخصيّ بين مدعي عام جبل لبنان واي من القاضيين.

وأشارت المصادر، الى أنّ "الإثباتات التي تملكها القاضية عون، تظهر بشكل واضح، امتلاك أحد القاضيين شقّة تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار أميركي، في الوقت الذي يصل راتب القاضي الى 5 مليون ليرة لبنانيّة".

وأوضحت المصادر نفسها، أنّ "خطوة القاضية عون اقتصرت على الاقصاء عن جدول المناوبة، بانتظار وضع المراجع المختصة وذات الصلاحية يدها على الملف، لاتخاذ التدابير اللازمة".