عقدت "طاولة حوار المجتمع المدني" اجتماعها الدوري، ورأى المجتمعون في بيان "ضرورة ترسيم حدود لبنان البرية والبحرية كي لا تبقى الحدود اللبنانية في مهب الاعتداء والقضم والاستباحة من دول مجاورة، صديقة كانت أم عدوة. إنها مسؤولية لا يجوز التهاون بها، فكل شبر من أراضينا هو جزء من تاريخنا وخطة انطلاق لمستقبلنا".وحذروا "مما يخطط للمنطقة في غفلة من الزمن، والذي لا يبشر بالخير كما ظهر جليا في تصريح الرئيس الأميركي ترامب لناحية الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، مما يملي علينا التنبه وتجاوز الانقسامات وتحصين الجبهة الداخلية وتوحيد الموقف لحفظ كيان لبنان".ولفتوا إلى أن "تحصين الجبهة الداخلية يكون بالالتفات إلى شؤون الوطن ومنع انهياره جراء تنامي الدين العام وإرخاء ثقله على كل نواحي حياتنا، وهذا يتطلب إقرار الموازنة، على أن تتضمن خفضا لميزان المدفوعات وتحسين الجباية ووقف الهدر والفساد والإنفاق غير المجدي. وأسفوا "لتناقض الوعود بالقضاء على الفساد مع انكشاف فصول تؤكد استمراره، بل تفاقمه للأسف الشديد، كمثل ما تداولته وسائل الإعلام البارحة عن التلاعب بالبيانات الجمركية وضياع المال العام ووصول الهدر في المرفأ إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا".وذكر المجتمعون ب"ضرورة معالجة الأمور العالقة التي تقلق المواطن في حياته اليومية، مثل الإفراج عن القروض السكنية لينالها مستحقوها ويتمكن الشباب اللبناني من تأمين السكن وتكوين عائلة، وإبعاد ملف الكهرباء عن التجاذبات وتبادل الاتهامات بالفساد وتجاوز القوانين التي تنص على إجراء المناقصات واللجوء إلى التلزيم بالتراضي، مما يزيد الشكوك في الصفقات ومدى شفافيتها".وطالبوا ب"تعيين مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء وتأليف الهيئة الناظمة لهذا القطاع". وحضوا الحكومة على "تصويب المسار وقرن الأقوال بالأفعال والتزام ما نص عليه بيانها من وعود تبقى حتى الآن دون بشائر التنفيذ".