عقدت "طاولة حوار المجتمع المدني" اجتماعها الدوري، واستغرب المجتمعون في بيان، أن "يكون في حسابات الدولة، إمكان إعفاءات ضريبية في وقت اتخذ قرار زيادة الواردات والموارد لتغذية خزينة الدولة. فالمؤسسات الكبرى المحسوبة على سياسيين من السلطة من المفروض أن تنعش الخزينة، بدلا من إنضابها في وقت يتبارى هؤلاء السياسيون بالنصح والإرشاد على طرق ضبط موارد الدولة ومكافحة الهدر والفساد. وهذا التناقض بين الأقوال والأفعال لا يليق بمن يتبوأ سدة المسؤولية ولا يبشر بخير نتطلع إليه. نحن نرفض أي إعفاءات ضريبية ونشدد على ضرورة استيفاء المبالغ المستحقة".

وتطرقوا إلى ما "يطاول السلك القضائي من إجراءات قانونية من تحقيقات وتوقيفات وإيقاف عن العمل تطاول قضاة ومساعديهم من باب المحاسبة والمساءلة. ونحن إذ نحيي هذا التوجه، نطالب الحكومة بعدم الاكتفاء بنماذج غير مدعومة تجرى محاسبتها لكسب براءة ذمة وخدمة إعلامية".

وشددوا على أن "المحاسبة الحقيقية تبدأ بالرؤوس الكبيرة فلا مصداقية لمحاسبة تعتمد الاستنسابية أو الإنتقائية". وطالبوا ب"ألا تكون خيمة فوق رأس أي فاسد أو مفسد في القضاء أو أي إدارة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة. وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أنه من غير المقبول أن يطلب القضاء إذنا للتحقيق مع أي مرتكب، فلا حصانة على أي مشتبه مهما علا شأنه ولا تسويات في محاكمة الفاسدين".

ونوهوا ب "قرار وزير الأشغال يوسف فنيانوس بتعليق العمل بقرار "تاكسي المطار"، إذ تفوح من هذا القرار رائحة محاصصة واستفادة شخصية، وهو مجحف ويطاول الفئة التي تعتاش من هذا المرفق وهم الأكثر حاجة وحرمانا، كما يطاول الوافدين الذين عليهم إما أن يكتووا بأسعار عالية جدا عندما تحصر الخدمة في "تاكسي المطار" أو التعرض لمذلة المشي مسافات مع أمتعتهم للوصول إلى سيارات الأجرة من أصحاب التسعيرة المقبولة". وطلبوا من فينانوس والقيمين على شؤون المطار "اعتماد وسائل نقل منظمة تعتمد في مطارات الدول الراقية".