لم ينتظر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل بنيامين نتنياهو حكومته اليمينية الجديدة المتطرّفة، حتى تؤدي الحكومة الفلسطينية الجديدة الـ 18 برئاسة الدكتور محمد إشتية، اليمين القانونية أمامه، والتي تقع على كاهلها مهام جسام في ظل الأزمات السياسية والمالية والاقتصادية.
تألفت الحكومة من 22 وزيراً، مع تولّي رئيس الحكومة إدارة وزارتي الداخلية، والأوقاف والشؤون الدينية، إلى حين تعيين وزيرين لهما.
وأظهر تشكيل الحكومة، محافظة 5 وزراء من الحكومة السابقة على إعادة تمثيلهم، هم: زياد أبو عمرو، نبيل أبو ردينة، الدكتور رياض المالكي، شكري بشارة ورولا معايعة.
وعاد إثنان من الحكومات السابقة، هما الدكتور محمّد إشتية والدكتور أحمد مجدلاني.
فيما سجل دخول 15 وزيراً للمرة الأولى، لضخ دم جديد، مع الاستفادة من الخبرة والكفاءة.
وتوزع التمثيل على 5 حقائب لحركة "فتح"، ومقعد لكل من: "جبهة النضال"، "حزب الشعب" وحزب "فدا" والوزراء الـ14 الباقون، تحت بند الكفاءات. وتمثلت النساء بـ3 حقائب.
تدرك القيادة الفلسطينية أن هذه المرحلة واحدة من أصعب وأدق المراحل التي مرّت بها القضية الفلسطينية، لتتويج تنفيذ "وعد بلفور" المشؤوم من خلال "صفقة القرن"، التي نُفّذ العديد من عناوينها، قبل أن يُعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإزالة ملفات عن الطاولة، خاصة بإعلانه الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وضم هضبة الجولان السورية المحتلة إلى الكيان الإسرائيلي، مع التركيز على تكريس السيطرة الإسرائيلية على القدس وشرعنة المستوطنات وضم الضفة الغربية، وفصلها عن قطاع غزة، بما يعني استهدافاً لقضية اللاجئين، التي تُعتبر أحد أبرز العقبات.
فيما يُركّز نتنياهو على تكريس يهودية الكيان الإسرائيلي، باعتباره أن هناك فرصة تاريخية لينفذها في ولايته الخامسة، متفوقاً على مؤسّس الكيان الإسرائيلي ديفيد بن غوريون.
وتركّز حكومة الاحتلال، الأكثر تطرفاً، على طريقة القتل والسرقة والقرصنة والعقاب الجماعي، والعمل على "التهدئة مقابل التهدئة" في قطاع غزة، والتعامل مع الملف الفلسطيني على أنه قضية اقتصادية وليست سياسية.
وترى القيادة الفلسطينية أن الرد على المخطط الإسرائيلي، هو من خلال تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي وسياسة اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" التي تتم من خلال الحكومة.
وبعدما أقسمت حكومة إشتية اليمين القانونية، أمام الرئيس عباس، ترأس الرئيس الفلسطيني اجتماعاً للجنة التنفيذية للمنظمة، تقرر خلاله الطلب من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الإعداد لعقد المجلس المركزي الفلسطيني، والمتوقع بداية شهر أيّار المقبل.
ودعت اللجنة التنفيذية حكومة إشتية إلى المباشرة بتنفيذ قرارات المركزين الوطني والمركزي.
ويتطلب من حكومة إشتية، خطة طوارئ عاجلة، تتركز على:
- عدم فرض ضرائب على المواطنين، الذين يُعانون بطالة كبيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع تجاوز نسبة الفقر الخط الأحمر.
- توفير دعم القدس من خلال مبادرات غير تقليدية.
- تحويل الأسر من استهلاكية إلى إنتاجية.
- الاستغناء عن التحويلات الاستشفائية إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتصار ذلك على المعالجة في المستشفيات الفلسطينية والتحويل إلى الأردن ومصر.
- الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، بالتركيز على الزراعة والاكتفاء الذاتي من خلال المنتوج الوطني.
- إعادة دراسة "اتفاقية باريس" في ظل قرصنة الاحتلال للعائدات التي يُجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، التي رفضت تسلمها نتيجة قرصنته لنسبة اعتبر بأن السلطة تدفعها إلى الأسرى والأسرى المحررين وأسر الشهداء، حيث تقوم فرنسا - راعية الاتفاق - بمتابعة القضية، انطلاقاً من أن الاحتلال يتقاضى عمولة 3% عمّا يجبيه من ضرائب، ولا يحق له سرقة المبلغ... فضلاً عن لقاء الدول المانحة والبنك الدولي، ومطالبتهم بالتدخل لمنع قرصنة الاحتلال لعائدات الضرائب.
وعُلم أن الرئيس عباس سيلتقي وزراء الخارجية العرب في 20 الجاري لسؤالهم: هل أنتم جاهزون للمساعدة وتقديم توفير شبكة الأمان التي أقرّتها القمة العربية الـ30، التي عقدت في تونس، لمواجهة متطلبات المرحلة، خاصة في ظل الضغوطات الأميركية والإجراءات التعسفية الإسرائيلية؟.
وجاء تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد أدائها اليمين القانونية، وفق الآتي: الدكتور محمد اشتيه: رئيساً للوزراء، زياد عمرو: نائباً لرئيس الوزراء، نبيل أبو ردينة: نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للإعلام، الدكتور رياض المالكي: وزيراً للشؤون الخارجية والمغتربين، شكري بشارة: وزيراً للمالية والتخطيط، الدكتور محمد فهاد الشلالدة: وزيراً للعدل، الدكتور أحمد مجدلاني: وزيراً للتنمية الاجتماعية، رولا معايعة: وزيرة للسياحة والآثار، فادي الهدمي: وزيراً لشؤون القدس، اسحق سدر: وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آمال حمد: وزيرة لشؤون المرأة، خالد العسيلي: وزيراً للاقتصاد الوطني، رياض عطاري: وزيراً للزراعة، عاصم سالم: وزيراً للنقل والمواصلات، الدكتور عاطف أبو سيف: وزيراً للثقافة، مجدي الصالح: وزيراً للحكم المحلي، الدكتور محمد زيارة: وزيراً للأشغال العامة والإسكان، الدكتور محمود أبو مويس: وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان عورتاني: وزيراً للتربية والتعليم، الدكتورة مي كيلة: وزيرة للصحة، الدكتور نصري أبو جيش: وزيراً للعمل وأسامة السعدواي: وزير دولة للريادة والتمكين.
وأصدر الرئيس عباس، مرسوماً يقضي بموجبه أن يتولى رئيس الوزراء، إدارة وزارتي الداخلية، والأوقاف والشؤون الدينية، إلى حين تعيين وزيرين لهما.
كما أصدر مرسوماً بتعيين الدكتور أمجد غانم أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير.
في غضون ذلك، جاء أول تعليق أميركي على تشكيل الحكومة - على الرغم من القطيعة مع الجانب الفلسطيني - عبر مبعوث الإدارة الأميركية إلى منطقة الشرق الأوسط مارك جيسون غرينبلات، الذي سارع إلى المباركة بالتشكيل، في تغريدة له عبر موقع "تويتر" فكتب: "مبروك لمجلس الوزراء للسلطة الفلسطينية... ومن خلال تجربة الأشخاص المدرجين في القائمة، نأمل أن نتمكن من العمل سوياً نحو السلام، وتحسين حياة الفلسطينيين"، مختتماً قوله: "حان الوقت لفصل جديد".