اعتبر أمين عام منبر الوحدة الوطنية خالد الداعوق أنّ كلّ ما نسمعه هذه الأيام من طروحات بشأن المعالجات المالية والاقتصادية لم يصل بعد إلى لبّ المشكلة، حيث لا يستقيم أيّ عمل إصلاحي أو علاجي إذا استمرّت السياسات نفسها التي أوصلت البلد واقتصاده إلى هذه المرحلة من التأزّم.
وأكد الداعوق في بيان اليوم أنّ وقف الهدر والفساد أمر مطلوب وضروري حتى في الاقتصادات المزدهرة، فكيف الحال في اقتصادنا اللبناني الذي يعاني ما يعانيه جراء سياسات اعتمدت طوال السنوات الماضية، فيما كان عدد غير قليل من الخبراء الاقتصاديين الذين يتمتعون بالنزاهة وعلى رأسهم دولة الرئيس الدكتور سليم الحص يحذّرون من عواقب تلك السياسة الانفلاشية التي لا يستطيع الاقتصاد اللبناني أن يتحمّلها.
وشدّد الداعوق على أنّ هناك الكثير من الأبواب التي يمكن طرقها لخفض الإنفاق غير رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين، والأفضل أن يبدأ الأمر بالذين يتقاضون أكثر من راتب وكذلك بالرواتب العالية جداً التي يتمّ التداول بأرقامها الخيالية في أكثر من إدارة ومؤسسة عامة.
ولفت الداعوق إلى أنّ الحلّ الأمثل لأوضاعنا الاقتصادية "المكربجة" والمتأزّمة يكون في الالتفات نحو القطاعات الإنتاجية التي من المفترض أن تكون السياسة المالية في خدمتها وليس العكس كما هو حاصل اليوم، حيث يتحمّل اقتصادنا الوطني أعباء تمويل السياسة المالية.
وحتى لا يكون كلّ الحديث تشاؤمياً تجدر الإشارة إلى أنّ القطاع السياحي ينتظر موسماً مهمّاً بدأت تباشيره منذ اليوم حيث أظهرت الأرقام أنّ إنفاق السياح في لبنان زاد بنسبة 12 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ما يبشر بالمزيد والمزيد خلال فصل الموسم السياحي المقبل.
وختاما نوه الداعوق بانجاز الانتخابات الفرعية في طرابلس بهدوء ومن دون شوائب ادارية تذكر، وذلك بغض النظر عن النتائج ونسبة الاقبال المتدني، والتي تحتاج الى بحث آخر ودراسة معمقة لا نظن أنها غائبة عن أصحاب الشأن من مختلف الافرقاء السياسيين.