إذا كان وجود مكامن نفطية مشتركة بين لبنان والكيان الاسرائيلي قد أصبح مثبتاً، وفق ما تبلّغه الرئيس نبيه بري، خلال لقاء جمعه مع وزير الطاقة آرتور نظاريان وبعض أعضاء هيئة قطاع النفط يوم الجمعة الماضي، فإن المثبت أيضاً، وبالعين المجرّدة، هو أن هذا الملف الحيوي والإستراتيجي الذي يقع على تماس مع أطماع اسرائيل العدوة وحسابات قبرص القريبة، وتخصص له الولايات المتحدة موفداً متجولاً، لا يزال عالقاً في زواريب السياسة اللبنانية وأزقّتها!
صحيح، أن ملفّات خلافية كثيرة تشغل بال المسؤولين، من الشغور الرئاسي الى جهاز "أمن الدولة"، وما بينهما، لكن الصحيح أيضاً أن الثروة النفطية والغازية تقع في صميم أمن الدولة، ويفترض أن تكون "سيدة الأولويات"، باعتبارها مفتاح معظم الابواب المغلقة.
وفي انتظار ان يتسع جدول أعمال مجلس الوزراء للمرسومين المتعلقين بتقسيم المياه الاقتصادية اللبنانية الخالصة الى عشر رقع وبمسودة اتفاقية تقاسم الانتاج بين الدولة والشركات، يبدو ان "النفط الراكد" تحرّك قليلا في أعقاب إنجاز هيئة قطاع النفط دراسة قبيل اسبوع تقريبا، رفعتها الى الوزير نظاريان الذي أحال بدوره نسخا منها الى كل من الرئيس بري، ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل.
وبات من شبه المؤكد تبعاً لكل المعطيات المتوافرة، القديمة والحديثة، أن بحر الجنوب يحوي مخزوناً ضخماً من الغاز الطبيعي، باعتباره يشكل امتداداً لجيولوجية البحر الفلسطيني المحتل الذي تأكد وجود الغاز فيه بكميات هائلة، ما يعني وفق الخبراء زيادة اسعار البلوكات الجنوبية بالمقارنة مع البلوكات الاخرى، وتخفيف مخاطر الاستثمار ورفع فرص الربح، الامر الذي من شأنه ان يحفز الشركات العالمية على المجيء، برغم المشكلات الحدودية التي سبق للموفد الاميركي آموس هولشتاين ان اعتبر انها يجب ألا تؤخر عمليات التلزيم والتنقيب والانتاج.
وبيّنت دراسة هيئة النفط، المستندة الى مسوحات جيوفيزيائية، والمتقاطعة مع حصيلة دراسة اميركية شاملة، ان هناك العديد من المكامن المشتركة (مع اسرائيل) وغير المشتركة في البلوك رقم 9 والتي يمكن ان تكون امتدادا لحقل كاريش الذي يحوي 4 آلاف مليار قدم مكعب من الغاز.
اما في ما خصَّ البلوك رقم 8، فكانت الدراسة الاميركية قد افادت بأنه يضم مكامن مشتركة مع فلسطين المحتلة وقبرص، وأخرى غير مشتركة، والبعض منها هو امتداد لحقلي تانين ولفيتان اللذين يحويان 17 الف مليار قدم مكعب من الغاز، علما انه من المتوقع ان يبادر الاحتلال الاسرائيلي الى استخراج الغاز منهما في اواخر 2017 او في مطلع 2018 على ابعد تقدير، امتدادا الى حقل كاريش، ما سيهدد الموارد اللبنانية، خصوصا تلك الموجودة في المكامن المشتركة.
والأرجح ان لبنان سيكون في المستقبل على موعد مع معركة ديبلوماسية ترتكز على كل عناصر القوة، لحماية حقوقه في المكامن المشتركة مع الاحتلال الاسرائيلي، وهذه معركة يحتاج النصر فيها الى أكبر قدر ممكن من التماسك الوطني، أقلّه في مواجهة التحدي الاسرائيلي، إذا تعذرت الوحدة إزاء التحديات الاخرى التي تبعثر اللبنانيين وفق معايير غير مفهومة في أحيان كثيرة، ما دفع الرئيس بري الى القول تعليقا على مظاهر الفوضى الداخلية: ربما أصبحت هناك حاجة لانتاج حبوب "منع الخَوَت"..