أكّد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أنّه "سبق لدمشق أن خاطبت الأمم المتحدة في شأن لبنانيّة مزارع شبعا، وهناك مواقف صادرة عن وزير الخارجية السورية في هذا السياق، والمسؤولون اللبنانيون يعرفون أنّنا أبدَينا كلّ تجاوب ممكن في هذا الملف".

ونبّه في حديث للجمهورية، إلى "خطورة الموقف الّذي صدر عن أحد السياسيّين اللبنانيّين أخيرًا، لأنّ من شأنه أن يبرّر أو يغطّي الإحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا"، لافتًا إلى أنّ "حتّى لو افترضنا أنّ هذه المزارع سورية، لا يجوز أن يصدر كلام من هذا النوع، فكيف إذا كانت لبنانيّة أصلًا".

وشدّد علي على أنّ "مزارع شبعا لبنانيّة، والدولة السورية تقرّ بذلك، مع الأخذ في الاعتبار أنّه قد توجد بعض الأراضي المتداخلة او المشتركة مثلما يمكن أن يحصل عند أيّ حدود بين دولتين، خصوصًا أنّ هناك روابط وثيقة وصلات قربى تجمع عائلات سوريّة بأُخرى لبنانيّة، إنّما هذا لا ينفي في كلّ الحالات أنّ هوية "المزارع" هي لبنانية".

وبيّن أنّه "سبق لرئيس الحكوكة السابق فؤاد السنيورة نفسه، وهو المتناغم في خياراته مع رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، أن أكّد أنّه سمع شخصيًّا من الوزير فاروق الشرع أنّ مزارع شبعا لبنانية. ولذا، فإنّ التشويش على هذه المسألة الآن مفتعل ولا يفيد سوى الاحتلال"، مركّزًا على "وجوب عدم تضييع البوصلة والتلهّي بمشكلات مفتعلة". وأوضح أنّ "المشكلة الأساسية والوحيدة تكمن في الإحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا".

وذكر أنّ "هناك قرارًا دوليًّا يطلب من العدو الإنسحاب منها، وما عليه سوى تنفيذ هذا القرار، وبعد ذلك لن نختلف مع الدولة اللبنانية حول مصير "المزارع" وترسيم حدودها، وكل الأمور ستكون على ما يرام"، مشيرًا إلى "استحالة حصول الترسيم في ظلّ الإحتلال الإسرائيلي المستمر لتلك المنطقة"، مؤكّدًا أنّ "سوريا تريد عودة المزارع المحتلة إلى لبنان".

وحول مطالبة البعض دمشق بتوقيع خريطة حدودية تثبّت لبنانيّة "المزارع" لتسليمها إلى الأمم المتحدة، دعا علي إلى "عدم الاستسلام لطروحات من هذا القبيل، والانسياق خلفها"، منبّهًا إلى أنّه "يُراد منها تقديم ذريعة للعدو تُسهّل عليه المناورة، وتبرّر استمرار احتلاله". وشدّد على أنّ "الأمم المتحدة تملك كلّ المعلومات والخرائط الضرورية، والأزمة ليست بين لبنان وسوريا بل بين لبنان والإحتلال الإسرائيلي".