أكد السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروز نيا أن "الجمهورية الإسلامية سوف تخرج من العقوبات الجائرة والظالمة والحصار المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة الأميركية بنجاح وسوف تعبر هذه المرحلة الصعبة باقتدار وأكثر قوة وأصلب عودا من أي وقت مضى لتستمر في دعمها ومؤازرتها لقوى المقاومة والتحرر على مستوى المنطقة برمتها".
 كلام السفير الإيراني جاء خلال لقائه أمين عام "التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا، خلال جولة له على فعاليات المدينة بدأها بزيارة القاضي الشيخ أحمد الزين والقاضي الجعفري في صيدا والزهراني الشيخ محمد عسيران ومفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان وأمين عام اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود والدكتور عبد الرحمن البزري.
السفير جدد الموقف الثابت والدائم للجمهورية الإسلامية في تقديم أي دعم أو مؤازرة يطلب منها سواء لجهة ترسيخ الأمن والهدوء والاستقرار في لبنان أو في مجال دعم المقاومة الباسلة ومؤازرة المقاومة الفلسطينية المحقة في  مواجهة العدو الصهيوني، أو في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
وقال على الرغم من العقوبات الأميركية الظالمة والحصار الجائر المفروض عليها إلا أن هذا الأمر لن يثني الجمهورية الإسلامية ويزحزح موقفها قيد أنمله في مجال دعمها و احتضانها للمقاومة الفلسطينية واللبنانية.
من جهته قال النائب أسامة سعد نحن نطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية خدمة للشعبين والى مواجهة كل أشكال الضغوط التي تمارس بحق شعوب المنطقة، مؤكدا أن "المواجهة تطلب إرادة صلبة لإسقاط المشاريع الأميركية التي تستهدف إضعاف دول المنطقة لتمكين العدو الصهيوني من احكام قبضته وسيطرته على فلسطين وليكون القوة الأساسية في المنطقة.
وردا على سؤال حول مناقشة الموازنة اللبنانية قال سعد أن "الدين العام تجاوز عتبة المئة مليار على الرغم  من صغر مساحة لبنان وقلة تعداد سكانه".
وتساءل أين ذهبت هذه المليارات وليس لدينا رعاية صحية شاملة ولا جامعة حديثة وعصرية ولا فرص عمل للشباب ولا سياسية إسكانية ولا زراعة وصناعة وسياحة وبنى تحتية متطورة ولا معالجة سليمة  للنفايات ولا ضمان شيخوخة.
وقال هذه مسائلة سياسية قبل أن تكون مسائلة عدلية أو جنائية وقبل إن نتكلم عن الفساد السياسي، مؤيدا التحركات الشعبية في الشارع اعتراضا على هذه السياسة المالية والاقتصادية للدولة اللبنانية.
واعتبر انه ليست هناك سياسات مالية واقتصادية لتنمية هذه القطاعات وإنما هناك سياسات لتأمين وتغطية  النهب والسرقة واللصوصية التي تمارس منذ الطائف وحتى اليوم.