* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان" 

اليوم تمظهرت الديمقراطية في لبنان في شكل واضح وناجح، وعلى رجاء أن يساهم شكلها في انبلاج نتائج مضمونها وعبر إنجاز موازنة مفيدة لا موجعة، في خضم اوضاع اقتصادية محلية صعبة وتربصات وتطورات اقليمية مريبة في منطقة يقع فيها لبنان جغرافيا وتاريخيا، وقد تكون مقبلة على مواجهات لصفقة القرن او صفعة العصر.

كيف تدرجت التطورات منذ الصباح:

-العسكريون المتقاعدون وقدامى القوات المسلحة ومعهم عدد من الوجوه الداعمة نفذوا بدءا" من الثامنة اعتصاما" واسعا" في بيروت، ولم يقفلوا أي طرق لا بل حرصوا على تنظيمها، وهتف المعتصمون برفضهم أي محاولة للافتئات على مسيرتهم في الواجب والنضال، وأي محاولة للاقتطاع من حقوقهم المكتسبة أو من رواتبهم والتقديمات، متوجسين من احتمالات جمة في هذا الاتجاه ضمن مشروع الموازنة.

- بالتوازي الاتحاد العمالي العام نفذ تحركا مطلبيا ونقابيا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ومحاولة استهداف الأجور والرواتب للفقراء ومتوسطي الدخل ومن شابههم، واعلن الاتحاد الإضراب العام والشامل الخميس والجمعة والسبت.

-وبعد زهاء الساعة من هذه التحركات شق مشروع الموازنة العامة طريقه الى طاولة مجلس الوزراء، الذي عقد أول جلسة للموازنة في القصر الجمهوري في بعبدا، حيث استعجل الرئيس العماد عون الجميع للوصول الى إتمام مناقشات الموازنة بأسرع ما يمكن، كما أشار الى أن الوقت حان لإعادة النظر في هيكلة الإدارات والمؤسسات والتوصيف الوظيفي.

جلسة ثانية لمجلس الوزراء ستعقد غدا في السراي الكبير لمتابعة مشروع قانون الموازنة، ثم تتوالى الجلسات الى حين إقرار المشروع وإحالته الى مجلس النواب ، وهناك تحت قبة البرلمان ستكون مناقشة مستفيضة وهناك أيضا بيت القصيد بين سطور أكثر من ألف ومئتي صفحة تكمن فيها تفاصيل مشروع الموارنة.

وزير المال علي حسن خليل تحدث عن تفاهم على الإطار العام للمشروع، وستكون مناقشة لتفاصيله بالعمق في جلسة مجلس الوزراء غدا، وفي الجلسات الأخرى وزير المال نفى ما كان قد أشيع في الأيام العشرة الماضية عن اتجاهات لإقتطاعات من الرواتب للعسكريين أو لسواهم، وكذلك من التقديمات لكن المعتصمين اليوم لم يصدقوا.

أمنيا لا بد من الإشارة الى أن القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة بصيدا تمكنت في السادسة مساء اليوم من توقيف مطلق النار في شارع حطين في المخيم حيث ساد توتر نسبي. 

===========================================

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في" 

عندما تقول "ميشال عون" ، تحضر أمامك فورا صورة ذاك الذي قال يوما: "عار على العالم الحر أن يقول جنرال بلباس مرقط إن الوجود خارج اطار الحرية هو شكل من اشكال الموت، بينما العالم يخاف من العسكريين".

وعندما تقول "جيش"، تتراءى أمامك على الفور، مشاهد متلاحقة من مسيرة طويلة، جابت لبنان، وقادت معارك الحرب والسلم، على أرض الوطن وفي الخارج، كي لا تسمح أن تذهب دماء الشهداء وتضحيات المصابين هدرا، على مذابح المصالح.

هذا الكلام ليس من باب المبالغة في الإعراب عن المحبة أو التأييد، بل هو توصيف دقيق لعلاقة مؤسسة بحجم وطن، بشخص بات يرمز إليه، وهو كلام يدركه كل لبناني، حتى ولو كان على خصومة شديدة مع رئيس الجمهورية، وقبله مع رئيس التكتل والتيار، وقبل الإثنين مع رئيس الحكومة وقائد الجيش ، فميشال عون والجيش في تاريخ لبنان منذ نصف قرن على الأقل، شخص واحد، وقضية واحدة، وهدف واحد، وهذا الموضوع غير قابل لا للمزايدة، ولا لأي شكل من أشكال الأخذ والرد.

من هذا المنطلق أتى اليوم كلام وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، خلال تفقده وقائد الجيش العماد جوزاف عون أحد المراكز العسكرية المتقدمة التابع لفوج الحدود البرية الرابع على الحدود الشرقية، وعلى وقع التحركات التي سبقت ورافقت جلسة مجلس الوزراء، إذ قال: "فخامة رئيس الجمهورية وهو المتقاعد الأول، وهو يرعى حقوق المتقاعدين ويؤمن بأحقية مطالبهم، ويقدر تضحياتهم وتضحيات رفاقهم العسكريين، وبخاصة الجرحى والشهداء". واضاف: "الجيش لا ينتظر منة من أحد ولا يهمه سوى محبة الناس"، رافضا في شكل قاطع "أي مساس بحقوق العسكريين، لأن وجودهم ضمان للأمن والذي هو في حد ذاته أحد أهم أسس الاقتصاد"، وداعيا إلى "الاتفاق على موازنة مسؤولة وسد منافذ الإهدار والفساد".

وفي هذه الأجواء، انطلق اليوم النقاش الجدي في مشروع الموازنة، حيث طلب رئيس الجمهورية الاسراع في المناقشة، بحيث يتم اقرارها في مجلس النواب قبل نهاية الشهر المقبل، مؤكدا "ضرورة ان تعكس سياسة الدولة الاقتصادية والمالية". وفي اطار الاقتراحات التي تقدم بها، دعا الى "اعادة النظر بهيكلية الادارات والمؤسسات الذي بات ضروريا لمواكبة التطور التقني والمعلوماتي، اضافة الى الاسراع في مكننة ادارات الدولة". 

===============================

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المستقبل" 

قطار مناقشة مشروع الموازنة انطلق في جلسة اولى لمجلس الوزراء تليها سلسلة جلسات، وتأتي مناقشة مشروع الموازنة في ظل الحرص على تخفيض العجز في الموازنة من دون المس برواتب ذوي الدخل المحدود، كما تأتي في ظل تحركات للعسكريين المتقاعدين واعلان الاتحاد العمالي، الاضراب العام لثلاثة ايام اعتبارا من بعد غد الخميس.

الجلسة الاولى لمناقشة الموازنة , تركزت على المبادىء العامة , واستمع الوزراء الى تقرير مفصل من وزير المال عن ما تضمنه مشروع الموازنة , من ارقام وتوجهات , كما شهدت الجلسة مداخلات لعدد من الوزراء , على ان يبدا النقاش التفصيلي بالبنود , اعتبارا من جلسة يوم غد, التي ستعقد ظهرا في السراي الكبير.

وفيما اجمعت المصادر الوزارية على ان الاجواء ايجابية تحدث رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مهنئا بالاعياد وبعيد العمال، داعيا الى درس الموازنة واتخاذ القرارات الضرورية بواقعية وموضوعية حفاظا على مصلحة البلاد العليا وبعيدا عن المزايدات. 

===================================

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في" 

سواء اعترف المسؤولون ام لا فإن الحكومة والبلاد في ورطة، السبب المباشر كما تعانيه الموازنة، فالحكومة اللبنانية واقعة بين مأزقين احلاهما مر، فهي من جهة اولى مطالبة بتنفيذ اصلاحات تعهدت بإجرائها امام المجتمع الدولي، وبالتالي خفض الانفاق ما امكن وهي من جهة ثانية محاصرة بأصوات الناس الذين يرفضون اي مس بمداخلهم التي تكاد لا تكفيهم في وضعها الراهن، فكيف اذا مر عليها مقص المنظرين للتشقف ام اكثر من ذلك؟.

الناس يرفضون ان يدفعوا ثمن الفساد والهدر مرتين، فمعظم افراد الطبقة الحاكمة اليوم الذين يتباكون على الحالة الاقتصادية هم السارقون وهم الناهبون وهم الفاسدون وهم الذين افقروا الدولة وخزينتها، وبعد ما انتهوا من افقار الدولة ها هم اليوم يعملون على تعميم حالة الفقر عند الناس.

في خضم الاشكالية المطروحة برزت الى الواجهة المطالبة بإعادة المال المنهوب من جيوب المواطنين الى خزينة الدولة، تحقيق الامر لن يكون سهلا خصوصا ان عقبات كبيرو تعترض، رغم ذلك يبدو الحل الوحيد الناجع لعودة الامور الى نصابها الصحيح واخراج الوضع الاقتصادي من وضعه القاتل.

طبعا الطبقة الحاكمة لن ترضى بالامر فهي تدعي العفة وتغسل يديها كل يوم من دوم هذا الصديق، فهل بإمكان القوى الحية في المجتمع ان تكسر دائرة المراوحة وان تلزم المسؤولين الفاسدين بإعادة ما سرقوه وماسلبوه اذا استطاعت قوى المجتمع ان تفعل ذلك تكون النتيجة المطلوبة قد تحققت واذا لم تنجح فإن الوضع الاقتصادي سيزداد تدهورا وسيقى لبنان الى ما شاء الله تحت رحمة سارقيه. 
========================================

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي" 

في الشارع "بروفا" وفي مجلس الوزراء "بروفا"، فماذا بعد الـ avant premier، سواء على الأرض أو في قاعة مجلس الوزراء؟

في الشارع عاد المتقاعدون إلى الخدمة ليرفضوا مسبقا ما توجسوا أنه موجود في مشروع قانون الموازنة، وفي مجلس الوزراء يقول وزير المال، صاحب مشروع قانون الموازنة، إن خفض الرواتب وإلغاء التقاعد ليس موجودا في النص، فهل هو "حوار طرشان" بين الشارع والسلطة التنفيذية؟

لا يمكن البناء على اليوم فقط، فهناك صولات الشارع وجولات السلطة التنفيذية: صولات الشارع ستكون لأكثر من يوم، من يوم غد حتى السبت، من دون أن تكون للمتقاعدين فقط، فهناك الاتحاد العمالي العام والحراك المدني وجولات مجلس الوزراء ستمتد أيضا من غد إلى الأحد المقبل.

ولكن بعيدا من الصولات والجولات فإن ما هو هاجس الجميع من دون استثناء هو: هناك دين يلامس المئة مليار دولار، كيف تجعله الدولة يقف عند حد معين ولا يرتفع؟ هناك نفقات تتجاوز الإيرادات بالمليارات، فكيف نخفف النفقات إذا لم يكن بالإمكان راهنا رفع الإيرادات؟ هذه هي الأسئلة - الهواجس، ما عدا ذلك تبدو سائر الأمور لهوا ومضيعة للوقت.

بعد هذه الأسئلة والهواجس، هناك أسئلة آخرى وهي : هل هناك قرار بفرملة الإنهيار؟ هل ستسري الإصلاحات على الجميع وعلى مختلف القطاعات من دون استثناء؟ إذا كان الأمر كذلك فإنه بالإمكان بدء الاستبشار بالخير، أما إذا تغلبت الإستثناءات على القواعد، فعندها: لا إصلاح ولا من يصلحون، بمعنى أوضح، إذا كانت كل القطاعات الرسمية والعامة، بحاجة إلى إصلاح وترشيق وتقشف، فعلى الجميع اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، ليشمل القرار كل القطاعات من دون استثناء: المدنية والعسكرية، على قاعدة: ظلم في السوية، عدل في الرعية، لا تستثنوا أحدا، فعندها لا أحد قادرا على الشكوى.

وهذا المساء وزعت وزارة المال نسب مشروع الموازنة، فجاء فيها: 35 في المئة رواتب وأجور ومخصصات وتعويضات. 
35 في المئة خدمة الدين
10 في المئة عجز كهرباء 
8 في المئة نفقات استثمارية 
والباقي نفقات جارية. 

===========================================

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار" 

بعد النقاش بالاعلام ، بدأ النقاش الجدي المفترض ان يكون بالارقام لبنود الموازنة العامة وفقراتها، وان كانت المهمة ليست سهلة، فان ثابتتين تحكمان النقاش : ضرورة الاسراع باقرارها واحالتها الى مجلس النواب قبل انتهاء العقد العادي للمجلس، وعدم المساس بالمكتسبات الحقيقية لاي من القطاعات العامة حسبما قطع وزير المال علي حسن خليل.

لكن ما تكشفت عنه النقاشات الاولية افضى الى ارقام مخيفة، فنسبة النمو الحقيقي لعام الفين وثمانية عشر اقل من واحد بالمئة قال خليل، ونسبة العجز اعلى بكثير مما كان مقدرا.

وان كانت النظرة الى الواقع الاقتصادي وازماته نسبية بين الافرقاء، فان الارقام قدرت معطيات جديدة، وعليه فان الهدف الاستراتيجي المتفق عليه هو الوصول لتخفيض نسبة العجز بالقياس الى الناتج المحلي، وتحت سقفه كل نقاش مسموح قال خليل .

قول وزير الاقتصاد منصور بطيش لم يكن بعيدا وإن لم يكن متطابقا، فثلاثية المشكلة برأيه تكمن بتباطؤ النمو الاقتصادي، وتنامي العجز في حسابات لبنان الخارجية، وارتفاع عبء خدمة الدين العام.

ومقترحات الحل تبدأ من لجم التهرب الضريبي، وزيادة معدل الضريبة على فوائد الودائع والامتيازات التي تمنحها الدولة، ومكافحة التهريب، واتخاذ اجراءات لخفض خدمة الدين العام، وغيرها الكثير على لائحة المقترحات.

وحتى تتحول المقترحات الى قرارات بعد نقاشات محفوفة بضغط الواقع والشارع والوقت، فان حكومة الى العمل قررت العمل حتى في عيد العمال لتتوالى جلساتها بما فيها يوم غد الاربعاء حتى اقرار موازنتها.

عالميا، عدم الاتزان الاميركي وصل الى حد دعم انقلاب عسكري في فنزويلا، بعد ترنح خطوتهم الاولى مع رجلهم خوان غوايدو..فاحبط الجيش الخطوة الاميركية كما اعلن وزير الدفاع والرئاسة الفنزويلية.. ووجهوا صفعة لواشنطن التي اكتفت باعلانها مراقبة الامور عن كثب. 

=====================================

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد" 

إفترشت الموازنة أرقامها على طاولة مجلس الوزراء، فيما العسكر "راح وبكر" إلى الشوارع يعلنها ثورة استباقية على حقوقهم، ومع اندلاع أول الأرقام بدأت المعركة بين الحكومة وجنودها المتقاعدين، هؤلاء الذين دخروا تعب الجبهات الى آخر عمر ضيق الحال .

في التأكيدات الرسمية الصادرة عن رئيس الجمهورية ووزير المال فإن أحدا لن يمس رواتب العسكريين، وأن المطروح هو إجراءات تنظيمية لملف التقاعد ككل، لكن أي جندي لم يصدق التطمينات في وقت دعم العسكريون بالأفواج النيابية المغوارة والمجوقلة، وسار في طليعة الحراك العسكري نواب ينتمون إلى تيارات وأحزاب في السلطة، فيما كان الفريق الأول جميل السيد يعلن التعبئة في تغريدات على تويتر، ونشر صورا تؤكد وجود بعض التخفيضات على المتقاعدين قائلا الأرقام لا تكذب.

وبالارقام قدم وزير الاقتصاد منصور بطيش "الموازنة الرديفة" واستعرض في سبع صفحات ملاحظاته على موازنة زميله علي حسن خليل، فأخذ عليه أنه قدم مجرد موازنة يطغى عليها الهم المحاسبي وهاجس خفض العجز المالي كميا بمعزل عن أي أهداف ورؤى سياسية واقتصادية واجتماعية، وسجل بطيش على وزير المال أن ما طرحه لم يقارب مشكلات أساسية يجب التصدي لها ويتقدمها تباطؤ النمو وتنامي العجز في حسابات لبنان الخارجية وارتفاع عبء خدمة الدين العام والدين الخارجي بما فيه التزامات لبنان تجاه الخارج وودائع غير المقيمين التي باتت الفوائد عليها تستنزف جزءا من الدخل الوطني.

وفزلكة بطيش على وزير المال لم تقتصر على تحديد السياسات المالية بل إنها ضبطت بالرقم المشهود فوارق فاضحة، وبينها ما قيمته 1035 مليار ليرة هي الفرق بين تقرير الوزير خليل ومشروع قانون الموازنة، في باب العجز المرتقب وهذه "البطشة" المالية الثانية في أقل من مئة يوم لوزير العهد وذلك بعد فتحه النار على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لكن السؤال الأهم لوزير الاقتصاد تتصدره قطوعات الحساب التي لم تحل الى مجلس الوزراء مع أن نشر الموازنة مشروط بإقرار قطع الحساب. 

القطع مؤجل وغدا تقر الموازنة ونظرا إلى عامل الوقت سيتذرع المعنيون بالسرعة ويتغاضون عن قطع الحساب والتأجيل عنوان المرحلة في قضايا أخرى، بينها تعليق العمل بمكافحة الفساد لأننا لم نعثر بعد على السارقين لا من ذوي الرتب الدنيا التخابر غير الشرعي مؤجل، الالياف البصرية غير مرئية، النائب حسن فضل الله صاحب المبادرة الأولى في كشف هذه الفضائح متوار عن المكافحة ويؤجل عمله في انتظار تنفيذ "أول عملية"، مصرف الإسكان الذي يعلق عليه الشباب كل الامال مؤجل، حل النفايات الدائم، مطمور ومغمور، حتى مجرور عاشور، جرى إدخاله في بازار التأجيل.

مملكة الغد الذي لن يأتي، ويعيش ناسها على ضوء خطة كهرباء لم تشرق شمسها إلا على الورق وقياسا على الأداء العالمي فإن الرئيس الاميركي يوبخ العالم لقاء اقناص دولار واحد، فكيف بأربع مئة وخمسين مليار دولار أهان من خلالها مماليك وزعماء ولم يترك ترامب فرصة انتخابية إلا وابتز فيها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز فيما اعتمدت الرياض سياسية الصمت واستيعاب الصدمة وتلقي الاهانات، لكن هذا الاداء لم تعتمده السعودية مع كندا والتي اقدمت على قطع العلاقات معها لمجرد انها سألت سؤالا عن حقوق الانسان وفي حينه اضطر الرئيس سعد الحريري الى قطع اجازة النأي بالنفس والتضامن مع السعودية ضد الدولة الكندية. 
=========================================

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان" 

مخاض موازنة العام 2019 بدأ انطلاقا من غرفة عمليات مجلس الوزراء في اول يوم عمل رسمي بعد انقضاء عطلة الأعياد، وهو مخاض سيستكمل حتى إقرار الموازنة ولن يأخذ عطلة في عيد العمال حيث ستعقد جلسة غدا في السراي للبدء بالنقاش التفصيلي.

داخل الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا طلب رئيس الجمهورية الاسراع في مناقشة الموازنة بحيث يتم إقرارها في مجلس النواب قبل نهاية الشهر المقبل وتعكس سياسة الدولة الاقتصادية والمالية.

وخارج الجلسة أيضا أمل من رئيس المجلس النيابي بأن تنتهي الحكومة من الموازنة بأسرع وقت لإحالتها إلى المجلس.

وفي كلامِ الرئيس نبيه بري ان مشروعها المطروح لا هو قرآن ولا هو إنجيل فإن صدق كما هو فهذا أمر جيد وإن تطلب الأمر وضع تعديلات عليها نحو الأحسن فليكن.

في عز انطلاقة الموازنة أطل النائب المغرد ليمارس سياسة التضليل التي امتهنها وليفبرك سيناريو بوليسي أسود يتحدث فيه عن استهداف الجيش والأجهزة الأمنية.

الحديث عن الاستهداف اعتبره وزير المال علي حسن خليل أنه في الواقع أوهام عند البعض المريض بتقمص أدوار البطولة.

ولهذا البعض قال الوزير خليل أن موازنة الجيش والأجهزة الأمنية لم تستهدف وحقوق العسكريين لم تمس بل زادت بعض التقديمات الضرورية.

ووفق معلومات الـNBN فإن الوزير خليل أكد خلال الجلسة أن التدبير رقم 3 لم يرد في مشروع الموازنة ولم تتم حتى الإشارة إليه لأنه شأن عسكري محض مبديا الإستعداد للبحث في هذا الشأن مع وزير الدفاع.

وفي الوقت نفسه تأكيدات لوزير المال ألا استهداف للحقوق المكتسبة للمتقاعدين وأن المطروح إجراءات تنظيمية لملف التقاعد ككل لضمان استمراريته.

وكان وزير الدفاع قد أطل من على الحدود الشمالية - الشرقية خلال جولة تفقدية لمواقع الجيش قائلا انه من غير المقبول ان يتحمل الجيش مسؤولية الوضع الاقتصادي الذي وصلنا إليه ولا يجوز ان نستسهل المس بحقوق العسكريين وحيا في الوقت نفسه العسكريين المتقاعدين.

هؤلاء نفذوا اعتصامات أمام مصرف لبنان ومرفأ بيروت ومبنى الواردات اعتراضا على اي مس بتعويضاتهم رغم كل التطمينات الرسمية.

وعلى الضفة النقابية أعلن الاتحاد العمالي العام الاضراب العام في جميع المؤسسات والمصالح المستقلة والاقفال التام يومي الخميس والجمعة ويوم السبت لمن لديه عمل كما جرى التلويح لدرء أي حسومات تطال رواتب وتعويضات العاملين في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.