أعلن المحامي الدكتور رامي عليق، في بيان، أنه تقدم بدعاوى قضائية، عطفا على صدور القرار القضائي برد دعوى العجلة المقدمة من قبله بوجه المدعى عليهم علي الأمين ورفاقه من قبل قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا فرح حاطوم، والدعاوى هي التالية:

1- دعوى استئناف قرار القاضية حاطوم أمام محكمة استئناف جبل لبنان، بتاريخ 18 نيسان 2019 (برقم 2019/120).

2- شكوى ضد القاضية حاطوم أمام هيئة التفتيش القضائي لمخالفتها الأصول الجوهرية في تطبيق القانون، بتاريخ 30 نيسان 2019 (برقم 86/ 2019).

3- شكوى ضد الخبير المهندس فؤاد العقيقي أمام هيئة التفتيش القضائي لمخالفته المهمة القضائية الموكل بها ولجوئه عوضا عن ذلك إلى التحايل والتواطؤ والاجتزاء الفاضح في تنفيذ مهمته، بتاريخ 30 نيسان 2019 (برقم 87/2019).

4- طلب رد القاضية حاطوم (تنحيتها) أمام محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بتاريخ 30 نيسان 2019".

وأشار البيان الى ان "القرارالمؤسف للقاضية حاطوم وما يرتبط به من ارتكابات قد أدى إلى بتر العدالة المرجوة من قاضية ائتمنها الشعب اللبناني لإنصاف المظلومين والمجني عليهم منه، بدل الانحياز إلى "المدعومين" الذين لم يكتفوا بإفساد البلاد طولا وعرضا، لا بل طغى فسادهم على قسم ليس بقليل من القضاة الذين تنكروا لليمين التي حلفوها لإحقاق الحق والعدل، وعليه لا بد من توضيح الأمور التالية:

1- بتاريخ 14 حزيران 2018، صدر قرار عن القاضية حاطوم قضى بـ: "إلزام المستدعى بوجههم (علي الأمين ورفاقه) بإزالة كافة العبارات المسيئة من قدح وذم بحق المستدعي (رامي عليق) في المنشورات الواردة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي وأي وسيلة أخرى وأينما وجد فورا وفرض غرامة إكراهية مقدارها خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار المذكور أو عن كل مخالفة، وإبلاغ من يلزم".

2- ليس خفيا على أحد تمادي الأمين ورفاقه في الإساءة إلى عليق من خلال حملة همجية منظمة ومستمرة إلى يومنا هذا استعملت فيها أقذع أنواع الافتراء والألفاظ النابية والأوصاف الكاذبة على الرغم من قرار القاضية حاطوم المشار إليه، فكيف لقاضية هالها ما رأته من إساءات مشينة عند صدورها (لدرجة أنها أضافت عبارة "أو عن كل مخالفة" بخط اليد لهول ما رأته) أن تعود وتناقض قرارها بضغط ممن يقف خلف "المدعومين" في السياسة، وكأن بعض القضاء في لبنان قد أوكل إليه منح صك براءة للمجرمين على حساب حقوق وكرامات "غير المدعومين" من عامة الناس؟ ناهيك عما يطال هيبة القضاء، الملجأ الأول والأخير للمحاسبة في بلد عاث "المدعومين" فيه فسادا حتى دمروه، والذين أصروا على ضرب قرار القاضية المذكور بعرض الحائط عبر عدم إزالة الإساءات التي نص عليها.

3- يتفاجأ عليق بتقديم الأمين ورفاقه مذكرة تتضمن تقرير خبير معلوماتية في الجلسة الختامية لدى القاضي حاطوم ثم تستند القاضي المذكورة على تقرير الخبير المجتزأ والذي يخالف قرارها هي نفسها (علما أن عليق كان تقدم حينذاك باعتراض على تقرير الخبير بتاريخ 15 آذار 2019 أي قبل صدور حكمها في الملف) . إنه لأمر معيب ومشبع بالتحايل والتواطؤ والتناقض الواضح، وممهور بحكم صادر باسم الشعب اللبناني، إذ لم يعلم أحد أطراف الدعوى (عليق) بوجود ذلك التقرير بتاتا ولم يرده أي تبليغ أو إشعار بشأنه على الرغم من مراجعاته العديدة والمتكررة، علما بأن التقرير يتعلق بالدعوى التي كانت تنظر فيها القاضية حاطوم وهو مقدم أمامها بالذات وقد بنت حكمها بناء عليه.

للأسف، فقد بات تجاوز الخبراء لمهامهم ومحاباتهم للذي يعرض عليهم مالا أكثر من الخصوم سمة فارقة لمسار كثير من الدعاوى في قضائنا الحالي.

4- استحضارا لمسار القضية، فإن قاضية الأمور المستعجلة في بيروت هالة نجا قد ردت بتاريخ 4 شباط 2019 الدعوى المقدمة ضد رامي عليق وعماد قميحة وبنك مصر ولبنان من قبل علي الأمين، والذي طلب فيها الاستحصال على بقية أموال لائحة "شبعنا حكي" المودعة لدى المصرف، وذلك بعد عزل أعضاء اللائحة عليق وقميحة للأمين وتقدمهما بشكويين جزائيتين ضده أمام قاضي التحقيق الأول في بعبدا بجرم إساءة الائتمان والاحتيال والسرقة والقدح والذم والتحقير.

5- كما كانت قاضية التحقيق في بعبدا ساندرا المهتار قد ردت بتاريخ 25 شباط 2019 الدفوع الشكلية المقدمة من وكيل الأمين ورفاقه المحامي جهاد عبد الباقي (الذي بدوره استأنف القرار) وحددت تاريخ 6 حزيران 2019 موعدا لاستجواب المدعى عليهم. هذا إضافة إلى عقد قاضية التحقيق في بعبدا رانيا يحفوف لجلسة تحقيق بتاريخ 25 نيسان 2019 أرجئت لاستكمال إجراءات التحقيق".

وختم البيان: "إن المحامي عليق كان قد فضل ترك الاجراءات القضائية تأخذ مجراها بعيدا عن الاعلام، الأمر الذي لم يعد يصح الآن بعد قرار القاضية حاطوم المؤسف وبعد تمادي الأمين ورفاقه في تضليل الرأي العام. إن كل ما تقدم يؤكد خيار المحامي عليق الابتعاد عن فئة "المدعومين" سياسيا الذين نهبوا البلاد والعباد ليقف مع ضعاف الناس المهدورة حقوقها بسبب ما طال القضاء من فساد، ومن ذلك المثابرة على محاربة الفساد بكل أشكاله، وأهمها الفساد القضائي، بكل استقلالية ومهنية، على أمل أن يحظى قضاة الشرف "غير المدعومين" سياسيا بفرصتهم لإعلاء شأن القضاء الذي جعله بعض قضاة السوء في الحضيض".