لبنانيات >أخبار لبنانية
فلسطينيو سوريا في لبنان: أربع سنوات وما زلنا «سيّاحاً»
الثلاثاء 21 06 2016 12:03 
زينة برجاوي
داخل مخيم «برج البراجنة» تختلط اللكنة السورية مع اللكنة الفلسطينية. السورية، يتحدثها الفلسطينيون اللاجئون من سوريا إلى لبنان منذ بداية الأزمة في العام 2011.
هنا المعاناة مضاعفة يتشاركها الضيف ومضيف لاجئ ما زال منذ 68 عاماً يناضل للحصول على أبسط حقوقه. في كل منزل من مخيم البرج تقطن عائلة فلسطينية - سورية. تشبه قصتها قصص غيرها. تجاهر تلك العائلات بتشبثها بأرض فلسطين وهويتها. ولكنّ لسوريا، البلد الثاني، حباً وانتماءً، فهناك كانوا يُعاملون كمواطنين، ويتمتعون بحقوقهم كافة.
«في سوريا فقط لا يحق لنا الانتخاب، ولم نشعر يوماً بأننا لاجئون». هكذا يعبّر أبو ربيع عن حنينه إلى سوريا والى منطقة «السيدة زينب»، حيث كان يقيم ويعمل. في العام 2012، قرّر أن ينقل عائلته إلى لبنان. بدايةً، اتخذوا منطقة شتورا (البقاع) مكان إقامة، ومن ثم انتقلوا إلى مخيم «برج البراجنة». كان أبو ربيع يضمن ورش بناء في سوريا وكان عمله ممتازاً، إلا أن إانتقل إلى لبنان وأصبح عاطلاً من العمل. يعتاش وعائلته على المساعدات الشحيحة للجمعيات. وحده ابنه الكبير يعمل محاسباً في شركة، وبما أنه غير لبناني يتقاضى أجراً بسيطاً لا يكفي لإعالة عائلة تتألف من ستة أفراد. ولأبي ربيع ابن آخر، فضّل النزوح إلى مصر، لكنه يجهل ظروفه ولا يتواصل معه باستمرار.
خلال الحديث معه، تظهر المشكلة الرئيسية التي يعاني منها جميع الفلسطينيين اللاجئين من سوريا، وهي مشكلة الإقامة وتجديدها. يؤكد أبو ربيع أن «الأمن العام اللبناني يرفض تجديد إقامته، وإذا قرّر مغادرة لبنان إلى سوريا، فلا يمكنه العودة». وعن سبب رفض تجديد الإقامة، يؤكد أن «ابنه الكبير وحده يملك هوية، في حين انه وباقي أفراد العائلة يعيشون في لبنان من دون إقامات رسمية».
معاناة أبو ربيع مع الإقامة، هي نفسها معاناة ربحي سخنيني الذي نزح من حلب عام 2012 إلى مخيم «برج البراجنة» مباشرةً. دخل ربحي بطريقة غير شرعية، الأمر الذي أدّى إلى حجز أوراقه الثبوتية إلى أن يدفع الرسوم المطلوبة منه. في الوقت ذاته يؤكد «أن الأمن العام اللبناني أصدر قراراً مؤخراً يعفي فلسطينيي سوريا من دفع الرسوم»، رغم ذلك لا يشعر بسهولة الأمر لإصدار إقامات رسمية له وللعائلة. في الواقع الذي يعيشه، أكثر ما يطمئنه هو سفر ابنه الكبير إلى فرنسا. كان الأخير معتقلاً لدى «جبهة النصرة»، إلا أن أُطلق سراحه وهرب إلى لبنان لتهتمّ فيه جمعية لبنانية ساعدته على السفر. يستاء ربحي من معاملة الفلسطينيين في لبنان. يؤكد أن السوري «يتم احترامه أكثر»، وانه «بعد مرور أربع سنوات على النزوح نشعر وكأننا سياح، بسبب موضوع الإقامة».
350 عائلة
في «برج البراجنة» والضواحي
تؤكد مسؤولة لجنة المهجرين الفلسطينيين من سوريا في مخيم «برج البراجنة» وسام يوسف «وجود 350 عائلة فلسطينية سورية تعيش في المخيم والضواحي». وبرأي يوسف، «سافرت مجموعة كبيرة من العائلات عبر القوارب أو من خلال طرق أخرى، كما أن هناك مجموعة قليلة قرّرت العودة إلى سوريا لعدم تحمّلها مأساة العيش في لبنان». وتؤكد أن «الجمعيات لم تعد تقدّم الخدمات اللازمة، وبدا الأمر واضحاً من خلال تقليص المساعدات خلال شهر رمضان».
من جهته، يؤكد مسؤول «الجبهة الديموقراطية» في بيروت ومتابع ملف المهجرين أحمد مصطفى أن «النزوح الفعلي للفلسطينيين بدأ غداة سقوط مخيم اليرموك (في ريف دمشق) في الثامن عشر من كانون الأول عام 2012». ويوضح أنه بحسب إحصاءات «الأونروا» فإن هناك «مئة ألف وألف فلسطيني سوري قد وصلوا حينها إلى لبنان، ليتقلّص عددهم اليوم إلى نحو 35 /40 ألف شخص». ويلفت مصطفى إلى أن «تلك العائلات توزّعت على المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأن الأكثرية تعيش في منطقة البقاع».
وعن واقع هؤلاء في لبنان، يؤكد مصطفى أنهم « فقدوا منازلهم وعملهم في سوريا، ليحضروا إلى بلد عنصري لا يحترم حقوقهم». وبرغم المعاناة مع موضوع الإقامات، يوضح مصطفى أنه «بالرغم من مخالفات بعض العائلات من خلال طريقة الدخول إلى لبنان، لم يقم الأمن العام اللبناني حتى الساعة بترحيل أي عائلة، بل اكتفى بتوجيه الإنذارات لأفرادها». وبرأيه، تكمن المشكلة الأساسية في أن «الدولة اللبنانية لا تعامل هؤلاء كنازحين قسراً، كما أن برنامج الهيئة العليا للإغاثة لا يشملهم». أما المشكلة الثانية برأي مصطفى، فهي من جهة وكالة «الاونروا» التي «لم تضعهم حتى الساعة تحت خطة الطوارئ، وتعطيهم مئة دولار أميركي كبدل إيواء لغاية تشرين الأول المقبل، و27 دولارا أميركيا بدل تغذية للفرد الواحد، لغاية العام الجاري». ويطالب مصطفى «بالحماية القانونية لهم ومنعهم من السفر على متن مراكب الموت».
و520 في «شاتيلا»
لا يختلف وضع مخيم «شاتيلا» عن وضع «برج البراجنة» و «مار الياس» وباقي المخيمات، في ما يتعلّق بمأساة الفلسطينيين - السوريين. ويلفت أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم «شاتيلا» زياد حمّو إلى أن «عدد هؤلاء وصل اليوم إلى 520 عائلة». ويؤكد أن «المشكلة الكبيرة تكمن مع الجمعيات التي لم تتخلّف بدايةً عن توزيع جميع المستلزمات اليومية، لتتراجع اليوم عن تقديم المساعدات بنسبة كبيرة». ويشير حمّو إلى «أن اللجنة الشعبية كانت أول من دعم الاعتصام المفتوح للفلسطينيين - السوريين أمام مقر الأونروا، والذي استمرّ ثلاثة أشهر، وأنتج ضغوطا على الوكالة لتحصيل بعض المطالب».
هنا المعاناة مضاعفة يتشاركها الضيف ومضيف لاجئ ما زال منذ 68 عاماً يناضل للحصول على أبسط حقوقه. في كل منزل من مخيم البرج تقطن عائلة فلسطينية - سورية. تشبه قصتها قصص غيرها. تجاهر تلك العائلات بتشبثها بأرض فلسطين وهويتها. ولكنّ لسوريا، البلد الثاني، حباً وانتماءً، فهناك كانوا يُعاملون كمواطنين، ويتمتعون بحقوقهم كافة.
«في سوريا فقط لا يحق لنا الانتخاب، ولم نشعر يوماً بأننا لاجئون». هكذا يعبّر أبو ربيع عن حنينه إلى سوريا والى منطقة «السيدة زينب»، حيث كان يقيم ويعمل. في العام 2012، قرّر أن ينقل عائلته إلى لبنان. بدايةً، اتخذوا منطقة شتورا (البقاع) مكان إقامة، ومن ثم انتقلوا إلى مخيم «برج البراجنة». كان أبو ربيع يضمن ورش بناء في سوريا وكان عمله ممتازاً، إلا أن إانتقل إلى لبنان وأصبح عاطلاً من العمل. يعتاش وعائلته على المساعدات الشحيحة للجمعيات. وحده ابنه الكبير يعمل محاسباً في شركة، وبما أنه غير لبناني يتقاضى أجراً بسيطاً لا يكفي لإعالة عائلة تتألف من ستة أفراد. ولأبي ربيع ابن آخر، فضّل النزوح إلى مصر، لكنه يجهل ظروفه ولا يتواصل معه باستمرار.
خلال الحديث معه، تظهر المشكلة الرئيسية التي يعاني منها جميع الفلسطينيين اللاجئين من سوريا، وهي مشكلة الإقامة وتجديدها. يؤكد أبو ربيع أن «الأمن العام اللبناني يرفض تجديد إقامته، وإذا قرّر مغادرة لبنان إلى سوريا، فلا يمكنه العودة». وعن سبب رفض تجديد الإقامة، يؤكد أن «ابنه الكبير وحده يملك هوية، في حين انه وباقي أفراد العائلة يعيشون في لبنان من دون إقامات رسمية».
معاناة أبو ربيع مع الإقامة، هي نفسها معاناة ربحي سخنيني الذي نزح من حلب عام 2012 إلى مخيم «برج البراجنة» مباشرةً. دخل ربحي بطريقة غير شرعية، الأمر الذي أدّى إلى حجز أوراقه الثبوتية إلى أن يدفع الرسوم المطلوبة منه. في الوقت ذاته يؤكد «أن الأمن العام اللبناني أصدر قراراً مؤخراً يعفي فلسطينيي سوريا من دفع الرسوم»، رغم ذلك لا يشعر بسهولة الأمر لإصدار إقامات رسمية له وللعائلة. في الواقع الذي يعيشه، أكثر ما يطمئنه هو سفر ابنه الكبير إلى فرنسا. كان الأخير معتقلاً لدى «جبهة النصرة»، إلا أن أُطلق سراحه وهرب إلى لبنان لتهتمّ فيه جمعية لبنانية ساعدته على السفر. يستاء ربحي من معاملة الفلسطينيين في لبنان. يؤكد أن السوري «يتم احترامه أكثر»، وانه «بعد مرور أربع سنوات على النزوح نشعر وكأننا سياح، بسبب موضوع الإقامة».
350 عائلة
في «برج البراجنة» والضواحي
تؤكد مسؤولة لجنة المهجرين الفلسطينيين من سوريا في مخيم «برج البراجنة» وسام يوسف «وجود 350 عائلة فلسطينية سورية تعيش في المخيم والضواحي». وبرأي يوسف، «سافرت مجموعة كبيرة من العائلات عبر القوارب أو من خلال طرق أخرى، كما أن هناك مجموعة قليلة قرّرت العودة إلى سوريا لعدم تحمّلها مأساة العيش في لبنان». وتؤكد أن «الجمعيات لم تعد تقدّم الخدمات اللازمة، وبدا الأمر واضحاً من خلال تقليص المساعدات خلال شهر رمضان».
من جهته، يؤكد مسؤول «الجبهة الديموقراطية» في بيروت ومتابع ملف المهجرين أحمد مصطفى أن «النزوح الفعلي للفلسطينيين بدأ غداة سقوط مخيم اليرموك (في ريف دمشق) في الثامن عشر من كانون الأول عام 2012». ويوضح أنه بحسب إحصاءات «الأونروا» فإن هناك «مئة ألف وألف فلسطيني سوري قد وصلوا حينها إلى لبنان، ليتقلّص عددهم اليوم إلى نحو 35 /40 ألف شخص». ويلفت مصطفى إلى أن «تلك العائلات توزّعت على المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأن الأكثرية تعيش في منطقة البقاع».
وعن واقع هؤلاء في لبنان، يؤكد مصطفى أنهم « فقدوا منازلهم وعملهم في سوريا، ليحضروا إلى بلد عنصري لا يحترم حقوقهم». وبرغم المعاناة مع موضوع الإقامات، يوضح مصطفى أنه «بالرغم من مخالفات بعض العائلات من خلال طريقة الدخول إلى لبنان، لم يقم الأمن العام اللبناني حتى الساعة بترحيل أي عائلة، بل اكتفى بتوجيه الإنذارات لأفرادها». وبرأيه، تكمن المشكلة الأساسية في أن «الدولة اللبنانية لا تعامل هؤلاء كنازحين قسراً، كما أن برنامج الهيئة العليا للإغاثة لا يشملهم». أما المشكلة الثانية برأي مصطفى، فهي من جهة وكالة «الاونروا» التي «لم تضعهم حتى الساعة تحت خطة الطوارئ، وتعطيهم مئة دولار أميركي كبدل إيواء لغاية تشرين الأول المقبل، و27 دولارا أميركيا بدل تغذية للفرد الواحد، لغاية العام الجاري». ويطالب مصطفى «بالحماية القانونية لهم ومنعهم من السفر على متن مراكب الموت».
و520 في «شاتيلا»
لا يختلف وضع مخيم «شاتيلا» عن وضع «برج البراجنة» و «مار الياس» وباقي المخيمات، في ما يتعلّق بمأساة الفلسطينيين - السوريين. ويلفت أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم «شاتيلا» زياد حمّو إلى أن «عدد هؤلاء وصل اليوم إلى 520 عائلة». ويؤكد أن «المشكلة الكبيرة تكمن مع الجمعيات التي لم تتخلّف بدايةً عن توزيع جميع المستلزمات اليومية، لتتراجع اليوم عن تقديم المساعدات بنسبة كبيرة». ويشير حمّو إلى «أن اللجنة الشعبية كانت أول من دعم الاعتصام المفتوح للفلسطينيين - السوريين أمام مقر الأونروا، والذي استمرّ ثلاثة أشهر، وأنتج ضغوطا على الوكالة لتحصيل بعض المطالب».
