* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

بعد إضراب موظفي مصرف لبنان والضمان الاجتماعي، إضراب لأساتذة الجامعة اللبنانية ابتداء من اليوم، وكل ذلك نتيجة الكلام من هنا عن المساس بالرواتب والنفي من هناك.. الشائعات تملأ البلد والناس يسمعون ولا يصدقون إلا اذا ما ازداد الضجيج المفتعل.
وقد اكد الوزير الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء ان ما يجري تسريبه من معطيات لااساس له من الصحة والاضرابات جرت بناء على معلومات خاطئة داعيا الى عدم الاخذ بالاشاعات.

على اي حال مجلس الوزراء ارجأ البنود الخلافية الى اخر جلساته فارجأ البنود المتعلقة بالمصارف كما ارجأ بند رواتب العسكريين بانتظار اجوبة يقدمها الوزير ابوصعب.

إذا ما هو مطلوب، الهدوء والسكينة والحكومة ضنينة بأبناء البلد والبحث يقود الى ما هو موجع ربما ليس للطبقات الفقيرة وإنما لمن يحمل وزر ما مر من فترات رغد..
كل ما في الأمر أن هناك بحثا في مجلس الوزراء لزيادة الضريبة على الفوائد من سبعة في المئة الى عشرة.. وقد أيد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سياسة التقشف التي أوردها وزير المالية..

وفي إضراب موظفي مصرف لبنان اتصالات بين رئيس مجلس الوزراء وحاكم المصرف لإنهاء الإضراب غدا وفق ما سمعه الحاكم من نقابة الموظفين عن جمعية عمومية صباح غد لتقرير فك الإضراب..

وكانت بورصة بيروت قد علقت تسعيرة التداول بسبب اضراب المصرف المركزي..
مجلس الوزراء يواصل جلساته والخميس ستكون جلسة في القصر الجمهوري.
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحث شؤون العمال وهمومهم مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر واعدا بعلاجات فورية وبلقاء ممثلي العمال قريبا.

===================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

ثبت بالوجه الشرعي وعبر بيان مكتوب لمجلس الوزراء أن ما يتم ضخه من شائعات حول بعض بنود الموازنة لا يعدو كونه كلاما بكلام... ولا أساس له من الصحة وبالتالي لا مبرر لتحرك الموظفين على ضوئه.

مجلس الوزراء أرجأ البحث بكل المواد التي تتعلق بموظفي القطاع العام والمؤسسات العامة والعسكريين إلى يوم الجمعة المقبل، وكلف وزيري المالية والدفاع إعداد تقارير حول هذه البنود وإعادة صياغتها على خطين: الوزير علي حسن خليل يعقد اجتماعا مع حاكمية مصرف لبنان والوزير الياس بو صعب يتابع مع قيادة الجيش وذلك وفق قاعدة توحيد الإجراءات والمساواة بين جميع القطاعات الوظيفية.

وفيما كان مجلس الوزراء يعقد جلسته الخامسة لمتابعة درس بنود مشروع الموازنة، قرعت بورصة بيروت جرس الإنذار معلنة تعليق التداول حتى إشعار آخر بسبب عدم إمكانية تنفيذ عملية المقاصة والتسوية في موعدها خلال إضراب موظفي المصرف المركزي الذين يتجهون لتعليق الإضراب، بعد اتصالات سبقتها مذكرة تحذيرية من رئيس الحكومة سعد الحريري إلى موظفي القطاع العام واستخدام القانون في حال الإستمرار في الإضراب طالبا من الهيئات الرقابية ترتيب النتائج القانونية على أنواعها بحق كل مخالف.
أما الكلام المشبوه حول نية وزارة المالية وضع يدها على البنك المركزي، فلا أساس له إلى حد وصفه من قبل الوزير علي حسن خليل بأنه كلام سخيف والهدف منه التغطية على أمور أخرى.

وأعلن خليل في شأن آخر الإصرار على زيادة الضريبة على الفوائد من سبعة إلى عشرة بالمئة كجزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها.
ورغم كل الوقائع يتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بتسيير عجلة الدولة وعدم تعطيلها بما يرتد سلبا على المواطنين، وبحسب رئيس المجلس فإن الأولوية تبقى لإقرار الموازنة في وقت قريب داعيا إلى وقف المزايدات وقال: بمعزل عن كل ما يقال من هنا وهناك فإن ما أعرفه هو أن الموازنة يجب أن تقر لأنها إذا لم تقر في القريب العاجل فأنا أعرف إلى أين سيسير البلد إذا بقينا على هذا الوضع.

==============================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

هل الوضع الاقتصادي بخير؟ طبعا لا. هل يمكن أن يتحسن؟ بالطبع نعم، إذا اتخذت الإجراءات المطلوبة، التي باتت معروفة من الجميع. هل الوضع المالي في خطر؟ قطعا لا، والأمر غير خاضع أصلا للنقاش.

هل توقفت شركات استيراد النفط عن استيراد المشتقات النفطية وتوزيعها لمحطات المحروقات؟ أبدا. وهذا ما أكده تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان، مؤكدا تلبية جميع الطلبات كالعادة.

ما سبق ليس تبسيطا للأمور، بل توضيحا للصورة في بعض مشاهدها، بعد تنظيف الغشاوة التي تسببها موجة الشائعات، غير المستندة إلى واقع، ولا إلى علم وأرقام.

فكل ما في الأمر أن الحكومة تدرس موازنة جديدة، في ضوء توجه تقشفي عام أسبابه الإصلاحية باتت معروفة، وأن القطاعات التي تشعر أن التقشف قد يطالها بشكل أو بآخر، تتحرك، وأن تحركها يصل أحيانا إلى حد الإضراب، ما يؤدي بشكل طبيعي إلى شلل في بعض المرافق، حذر منه رئيس الحكومة اليوم عبر مذكرته التي لفت فيها انتباه الموظفين إلى واجباتهم بمقتضى القانون.

هل سيتغلب لبنان على المحنة؟ لا جواب إلا نعم.

فقبل الانتخابات النبابية قبل عام بالتمام والكمال، في 6 أيار 2018، ثمة من لوح بانهيار سياسي، لكن قانون الانتخابات الذي صحح التمثيل أقر، والانتخابات النيابية جرت، وأول مجلس نيابي بتمثيل صحيح بعد الطائف ولد.

أما بعد 6 أيار 2019، فباب الإصلاح البنيوي سيطرق، والموازنة الجديدة ستقر، والاقتصاد اللبناني سيوضع على سكة الازدهار.

في عيد الشهداء، وعلى عهد ميشال عون، وفي أول أيام شهر رمضان، الإيمان راسخ، والثقة قائمة، والأمل بمستقبل أفضل لا يمكن ان يخيب.

=================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"

رمضان كريم

وكل عام وانتم بخير.

ثمة أمر مريب يجري في طول البلاد وعرضها. كأن هناك من أعطى ضوءا أخضر لما يشبه العصيان المدني، بتحريض الموظفين في القطاع العام وفي الهيئات التابعة للدولة، لإشاعة الفوضى عبر ضخ شائعات تطال مختلف حياة اللبنانيين.

الموازنة على طاولة الحكومة في جلستها الخامسة وبعض موظفي ادارات الدولة على الارض في اضرابات مفتوحة طرحت اسئلة اكثر مما اعطت اجوبة. وقد اكد مجلس الوزراء ان ما يجري تسريبه من معطيات لا اساس لها من الصحة، وهي تسريبات مجتزئة ومضللة للراي العام.

مجلس الوزراء الذي يواصل دراسة الموزانة يوم غد اكد انه بصدد اقرار جملة اصلاحات بنيوية تتطلب اعطاء حوافز واعفاءات، واقرار استثمارات كبيرة وجدية، لتنشيط الاقتصاد ووضعه على سكة النمو. كما اكد حرصه الكامل على استقلالية مصرف لبنان التامة، بصفته سلطة ناظمة للقطاع المصرفي، والمسؤول عن السياسة النقدية في لبنان، وهو لا يرغب تحت اي ذريعة التدخل في قراراته وسياساته من ضمن القوانين المرعية الاجراء واهمها قانون النقد والتسليف.

الموازنة باتت قاب قوسين أو أدنى من اقرارها، ومحاولات دفع البلاد إلى المهوار لن تتفع، لكن اللعب على حافة الهاوية خطير وخطير جدا في ظل اوضاع اقتصادية ومالية صعبها يعيشها لبنان ولا بد من اجراءات وان كانت قاسية لانقاذ الوضع الحالي.

في الوقت نفسه، هناك من يصر على وضع اليد على مؤسسات ناجحة في الدولة، لضرب عملية مكافحة الفساد ومحاولة حماية الفاسدين. وأبرز الهجمات طالت شعبة المعلومات في مؤسسة قوى الأمن الداخلي وهاجمت مديرها العام اللواء عماد عثمان الى حد التلويح باقالته لكن فات هؤلاء ان زمن الهيمنة والتسلط قد ولى.

====================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

إشتدي أزمة ... إما تنفرجي وإما تنفجري...

طوال النهار كانت الترجيحات إما انفجار وإما انفراج... يوم طويل من البلبلة والشائعات: بدأ بالليرة وبالدولار وبلغ وضع حاكم مصرف لبنان...

ومع ساعات بعد الظهر انحسرت البلبلة ليبدأ الهجوم المضاد للمعالجات: الترياق جاء من خبر اتصالات بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، أفضى إلى حلحلة على مستوى تعليق إضراب موظفي مصرف لبنان غدا.

في المقابل كانت النقاشات عميقة وجدية داخل مجلس الوزراء أدت إلى بحث المواضيع ضمن سلة واحدة وضمن معايير موحدة تتعلق بالرواتب. فعلى سبيل المثال لا الحصر: لا رفع للضرائب على الفوائد قبل البت بمسألة توحيد معايير الرواتب وعدد الشهور التي تدفع الرواتب على أساسها... ولا إقرار للإجراءات على مستوى القطاع المصرفي إلا في موازاة معالجة تعدد المعايير في القطاع العام...

وفي المحصلة فإن الإتفاق هو على تلازم الإجراءات في القطاع الخاص مع الإجراءات في القطاع العام، وإلا تكون الضرائب على القطاع الخاص بمثابة تمويل الفساد في القطاع العام...

قطوع آخر تجاوزه مجلس الوزراء من خلال الاستغناء عن المادة ستين من مشروع قانون الموازنة التي أثارت مخاوف بالنسبة إلى استقلالية مصرف لبنان، فنجا مصرف لبنان من ا لانعكاسات السلبية، ونجا القطاع المالي من مخاوف كبرت صباحا وانحسرت عصرا.

================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

تسعير البلد بلغ اليوم أعلى معدلاته في أخطر محاولة من نوعها لضرب الأمن المالي الذي ظل صامدا مستقرا منذ خمسة وعشرين عاما، فعلى توقيت السادس من أيار عام اثنين وتسعين، يوم انقلبت البلاد إلى غبار ودواليب حارقة ودبرت ثورة للجوع وتأججت مضاربات مفتعلة لإسقاط حكومة الرئيس عمر كرامي ووصول الرئيس رفيق الحريري منقذا.

جاء السادس من أيار ألفين وتسعة عشر ليستعيد "غبرة" الأيام وينشر شائعات طاولت أمنا ماليا اقتصاديا ومصارف جارية وبنكا مركزيا واستقرار الليرة، وبثت حالات رعب بين الناس، وصلت حد تخويفهم من ارتفاع قد يبلغه الدولار أمام الليرة ودواليب عام اثنين وتسعين بدلت إطاراتها بالصرافين اليوم، والذين تلاعبوا وضغطوا ونشروا الرعب وذلك بالتزامن مع إضراب موظفي المصرف المركزي، احتجاجا على مقترحات في الموازنة العامة بتقليص مزاياهم، لكنهم أبدوا استعدادهم لاتخاذ قرار يخفف الضغوط الناجمة عن الخطوة هذا الإضراب دفع بورصة بيروت إلى وقف التداول حتى إشعار آخر لعدم إمكان تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية في موعدها.

وغدا يحسم موظفو المركزي إضرابهم باتجاه العودة عنه بعد الحصول على ضمانات، جاءت استجابة لمطالبهم من رئيسي الجمهورية والحكومةن وقد اتصل الرئيس سعد الحريري بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واعدا بالمعالجة لكن اتصاله سبقه تحذير لافت اتخذ شكل مذكرة إدارية، تحظر على الموظف أن يضرب عن العمل أو أن يحرض غيره على الإضراب تحت طائلة الملاحقة، وتبنى مجلس الوزراء هذه المذكرة داعيا الموظفين إلى لتزامها والى عدم الاخذ بالشعائات، معلنا أن ما يجري تسريبه من معطيات لا أساس له من الصحة ولا يخدم المصلحة العامة لكن يدا فالتة من أي ضوابط كانت تواصل اللعب بالسوق على جبهتي الليرة والمحروقات التي دخلت البورصة وبدأ الحديث الكاذب عن نقص الكميات وعدم عدالة في التوزيع فمن يضرب بيد من نار؟ ومن يطلق شعائات أخطر على لبنان من الصواريخ .؟

وأيا كانت الاعتراضات فإن المصارف تعد رافعة لبنان المالية الاقتصادية والبنك المركزي، أضرب موظفوه أم فكوا إضرابهم فهو يشكل محفظة الأمان لوطن كثير الخضات وقياسا على تحجيم الشائعات، فلا انهيار اقتصاديا في لبنان بل انهيار سياسي ساهم فيه حاكمو هذا البلد وعجز السياسيين عن تطبيق مقررات سيدر لا يضاهيه سوى عجزها عن اقرار موازنة بقطع حساب سنة على سيدر واكثر من ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة وما زالت الادارة تخضع لاهواء السوق السياسية .

تارة يأتون بموظفي المحسوبيات وطورا بتجميد الاجور ساعة بمساهمة المصارف وأخرى بإزالة الالتباس مع هذه المصارف. كل حزب يجر وراءه كتلة من الموظفين، يتعامل مع مالية الدولة واموال الناس واقتصاد البلد كمن يتعامل مع رهينة قيد التصفية اذا لم يستحصل على فدية في المقابل.

================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

رمضان مبارك كل القطاعات المستهدفة بالتدابير التقشفية دخلت في اضراب نوعي، نادر بشموليته اصاب البلاد بشلل كامل والسبب انه ومن كثرة ما سلكت الحكومة مسالك غير مهنية، وخلطت بين الواقعي والسجالي ومن كثرة ما استسهلت ردود فعل الناس واعتبرت انها قادرة على امرار ما تشاء زجت بنفسها في روضة في غنى عنها ولا ينفع بشيء ان تتهرب الحكومة من مسؤوليتها بوصفها ما يحصل من ردات فعل شعبية وقطاعية لانها مبنية على تسربيات وشائعات.

وسط الازمة يكبر القلق وتكثر الاسئلة اولها هل تسلك الحكومة طريق المواجهة او تنعطف بإتجاه الحلول العلمية فتغذي خزائنها من حيث يوجد المال اي من مربعات الفساد الرسمي والمافياوي وهل تعرف العنوان والسؤال الثاني لماذا استهداف المصارف الان واستطرادا لماذا استهداف حاكم مصرف لبنان من قبل مرجعيات مؤثرة دأبت في الاونة الاخيرة على استخدام خطاب سيساسي واعلامي نكهتهما انتقامية اكثر منها اصلاحية. وهذه المرجعيات تعلم ان تداعيات هجماتها اشد تدميرا من حرب تموز 2006.

===================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

لم تهدأ بورصة الشائعات المقصودة، ولم تستقر حدة التكهنات الممجوجة، حتى تخطت رسائلها الخطوط الحمر، فطالت الاستقرار النقدي في البلاد..
توقفت البورصة حماية لحقوق المستثمرين كما جاء في بيان المعنيين، وتركزت الانظار على موظفي البنك المركزي الذين اثبتوا انهم ومركزهم قادرون على شل البلد متى ارادوا ان يبثوا رسائل باكثر من اتجاه، وان كان اتجاههم الى فك الاضراب منعا لمزيد من الاضرار كما اوحى بيانهم الذي اخرجوه بعد لقاء الحاكم، وبعد ان اتموا المهمة.

اما مجلس الوزراء فلم يتم مهمته باخراج الموازنة بعد ان مدد النقاش بها الى مزيد من الجلسات، واستبعد عن جلسة اليوم البنود الخلافية لا سيما تلك المتعلقة بالمادة ستين التي تعني موظفي البنك المركزي..
لكن الحركة الاعتراضية لم تتركز على مصرف لبنان ومتفرعاته، فالجامعة اللبنانية في اضراب مفتوح بامر من اساتذتها وادارتها، والضمان ايضا رفع الصوت حفاظا على ما سماه موظفوه الحقوق المكتسبة.

اليس من حق المواطن ان يعرف من اوصل البلاد الى هذا المشهد المشظى؟ اليست السياسات الحكومية وعدم وحدة المعايير الوظيفية ؟ فضلا عن السياسات التي رهنت البلاد والعباد لمن ملأ فراغ الدولة المقصود، فبات يتحكم بمسارها.
الخلاصة الا يستهدف احد البنك المركزي ولا الموظفين قال وزير المال علي حسن خليل، اما زيادة الضريبة على الفوائد فنصر عليها وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها.

وعلى اساس انقاذ البلد ابدى حزب الله الجاهزية للتعاون الى ابعد حد لحل الازمة الاقتصادية كما قال رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين، بل مستعدون للتضحية من اجل ان يستقيم الوضع الاقتصادي، وليس لاعادة التجربة السيئة كما قال.
الى التجربة المشرقة التي رسمتها المقاومة الفلسطينية بعد جولة العدوان الصهيوني الجديدة، فقد اثبت الفلسطينيون انهم قادرون على صنع المعادلات وان غلت التضحيات، ففرضوا على المحتل تهدئة بشروطهم مرسومة بمدى صواريخهم وحكمتهم في ادارة المعركة التي انهوها بقاعدة " وان عدتم عدنا".