على وقع قرع طبول الحرب الإعلامية التي تستهدف المديرية العامة لأمن الدولة ووزير الخارجية جبران باسيل، اختتم مدعي عام بيروت القاضي زياد أبو حيدر التحقيقات في قضية تسريب برقيات دبلوماسية سرّية بعدما تم التوصّل إلى هوية المسرّب.

صحّ المثل القائل "دود الخلّ منّو وفي" بعدما تبين أن "مسرّب الخارجية" ليس سوى موظف برتبة سفير في ملاك الوزارة، استغل موقعه ووظيفته ليستحصل على برقيات ذات طابع سري يحظّر القانون نشرها، ويقوم بتسريبها إلى صحيفة "الأخبار".
ألحَقَ تسريب تلك البرقيات أفدح الخسائر بسمعة لبنان الدبلوماسية في الخارج، وترك الأمر "نقزة" مشروعة لدى المسؤولين اللبنانيين الذين يقومون بزيارات خارجية، دفعت بالبعض منهم إلى التهديد بمنع السفراء في تلك الدول من مرافقتهم.

وبعد كشف هوية المشتبه به، داهم جهاز أمن الدولة منزله حيث عثر على نسخة من البرقيات المسرّبة، وبعد إبلاغ القضاء، ونظراً لظروف عائلية يمر بها السفير، تم الإكتفاء بمنعه من السفر دون توقيفه.

وبعد انفضاح هوية المسرّب، حاول البعض إشغال الرأي العام بمعركة "حرّيات" عبر تسريب معلومات مغلوطة عن دخول عناصر أمن الدولة إلى مبنى جريدة "الأخبار"، بينما الحقيقة أن عناصر أمن الدولة دخلوا إلى المبنى المقابل له فقط، وبهدف سحب تسجيلات كاميرات المراقبة.

وكشفت مصادر مقرّبة من باسيل، أنه التزم الصمت منذ انطلاق التحقيقات وسيستمر بذلك حتى انتهائها، وبعدها سيكون له كلام كبير يردّ به على كل الإتهامات والإفتراءات التي وُجّهت إليه.

ويجرّم قانون العقوبات في المواد 281 و282 و283 الحصول بصورة غير مشروعة على وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة، وتصل عقوبتها لسنتين سجن.

وإزاء ما تقدم، ما هو موقف من يدعي الحفاظ على الحريات العامة وحرية التعبير مع وصول التحقيقات إلى ما انتهت إليه، وخاصة بعد عدم التعرّض أو استدعاء أي صحافي إلى التحقيق، وبخلاف حالات سابقة.