وقد إستأثرت دعوة الامين العام لــ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في خطابه المتلفز لمناسبة ​عيد المقاومة والتحرير​، لعقد "لقاء سريع يضم المسؤولين الفلسطينيين واللبنانيين، لاعداد خطة لبنانيّة فلسطينيّة مشتركة لمواجهة خطر مشاريع التوطين في لبنان، في أبرز إشارة من مسؤول رفيع المستوى على مدى الخطر الذي يحدق بالقضية الفلسطينية، لجهة تصفيتها وشطب حق العودة وفرض التوطين في لبنان المرفوض لبنانيا وفلسطينيا، على اهتمام القوى الفلسطينية التي رحبت بالدعوة، حيث نوّه سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور بها، مشيرا الى موقف الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس والقيادة الفلسطينية الثابت والرافض لأيّ صفقة او مشروع يتجاوز الحقوق الوطنيّة الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره بنفسه وانهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية وبخاصة القرار 194، الذي يؤكّد على حقّ اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ارضهم وديارهم.

وأعربت قيادة فصائل ​منظمة التحرير الفلسطينيّة​ في لبنان، عن إستعدادها لعقد مثل اللقاء "بشكل فوري وعاجل"، ولـ"التعاون مع الجهّات الرسميّة اللبنانيّة، لوضع خطّة شاملة ومتكاملة لمواجهة هذا الخطر، ولمواجهة تداعيات ​صفقة القرن​ المزعومة، التي تهدف إلى تصفية القضيّة الفلسطينيّة وإلغاء حق عودة ​اللاجئين الفلسطينيين​ إلى ارضهم وديارهم، وتوطينهم في البلاد التي يقيمون فيها، وهو ما رفضته المنظمة، والقيادة الفلسطينية رفضا قاطعا، وأكدت عليه دائما، برفضها لكل مشاريع التوطين والتهجير، والتمسك بحق العودة وفق القرار الاممي".

بالمقابل رحبت "حماس" بالدعوة، على لسان رئيس الدائرة الإعلامية في حركة "حماس" في منطقة الخارج رأفت مرّة الذي اعتبر ان دعوة نصر الله جاءت في وقتها، وان الحوار اللبناني الفلسطيني هو افضل واقوى وسيلة للتصدّي لصفقة القرن ولمواجهة تداعياتها، خاصة محاولات فرض التوطين وانهاء حق العودة، داعيا الى ان يشمل الحوار ايضا منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الاجتماعية والتعاون في تكريس الامن والاستقرار، مؤكدا على تمسك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بهويتهم الوطنية والتزامهم الكامل بمشروع مقاومة الاحتلال وبعودتهم الى وطنهم.

مطالب فلسطينيّة؟!

لجهّة النقطة الثانية، فقد أكدت مصادر فلسطينية لـ"​النشرة​"، ان قطار الحوار اللبناني الفلسطيني انطلق من السراي الحكومي بلقاء لبناني فلسطيني جمع رئيس "لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني" الوزير الأسبق ​حسن منيمنة​ و"اللجنة الفلسطينيّة" المشتركة التي جرى تشكيلها بين فصائل "​منظمة التحرير الفلسطينية​" و"تحالف القوى الفلسطيني" برئاسة أمين سر حركة "فتح" وفصائل "المنظمة" في لبنان فتحي ابو العردات والمؤلفة من ست مسؤولين إضافة اليه، على أنّ اللافت فيه كان مشاركة ممثل عن الجيش اللبناني، وآخر عن المديرية العامة للأمن العام.

واذ حرص المشاركون على التكتّم على تفاصيل اللقاء، علمت "النشرة" انّه لم يدم اكثر من 45 دقيقة، وكان بمثابة لقاء تعارفي، جرى خلاله وضع النقاط العامّة على جدول الحوار، حيث أكّد منيمنة على أمرين، الاول استئناف الجلسات بعد عطلة عيد الفطر المبارك، والثاني الاعلان عن خطوات ايجابيّة عملية تساهم في دفع الحوار قدما الى الامام، وسط توقعات فلسطينيّة، ان يصل في ختامه الى نقاط تلاقٍ يمكن تقديمها على شكل توصيات إلى الحكومة والمجلس النيابي كمقترحات قرارات وقوانين، يتم إقرارها ومنح ​اللاجئين الفلسطينيين​ الحقوق الإنسانيّة والإجتماعيّة، حتى وقت العودة إلى أرضهم، وذلك استنادا على "الرؤية اللبنانيّة الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان"، التي اتّفقت عليها القوى والاحزاب السياسية اللبنانية والتي اعلنت من السراي الحكومي (20 تموز2017) برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري.

هذا ومن المقرر، ان يعقد أعضاء "اللجنة المشتركة" الفلسطينية برئاسة ابو العردات، عند الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم (الاثنين)، اجتماعا في سفارة دولة فلسطين في بيروت، لإعداد مذكرة موحدة بالمطالب الفلسطينيّة وتقديمها الى "لجنة الحوار" وفق الاتفاق المسبق بين فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" و"تحالف القوى الفلسطيني" في الاجتماع الاول الذي عقد بينهما للذهاب بوفد موحد.

اتفاق الميّة وميّة

وبين هاجس توطين الفلسطينيين، وبدء الحوار اللبناني-الفلسطيني، تواصلت الجهود الفلسطينية لإستكمال تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق اللبناني-الفلسطيني لانهاء المظاهر المسلّحة في مخيّم الميّة وميّة، حيث أكّدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، ان حركة "انصار الله" نقلت سلاحها الذي جمعته في المخيّم الى مخيّم عين الحلوة، وذلك على غرار ما قامت به قوّات الامن الوطني الفلسطيني (فتح) سابقا.

ويتضمّن الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين قيادة الجيش اللبناني وكل من حركتي "فتح" و"حماس" وانصار الله" في مخيّم الميّة وميّة انهاء المظاهر المسلّحة بعد سلسلة من الاحداث الامنيّة المتنقلة وآخرها الاشتباك الذي حصل بين حركتي "فتح" و"أنصار الله"، في 25 تشرين الأول 2018، وحصدت 4 قتلى ونحو 30 جريحا، فضلا عن اضرار ماديّة في الممتلكات وأرخت بتداعياتها السلبية على بلدة ​"الميّة وميّة"، فضلا عن تمهيد الطريق لايجاد "تسوية مقبولة" حول أملاك اللبنانيين في نطاق المخيم واعادتها الى أصحابها من سكّان البلدة، الذين جدّدوا مطالبتهم باستعادتها قبل فترة.

ووفق مصادر فلسطينية، فان المرحلة الثانية تتضمن بأن يقوم كل فريق من الأفرقاء الثلاثة الرئيسيين في المخيم "فتح وحماس وأنصار الله" بنقل القسم الأكبر من السلاح الذي قام بجمعه وتخزينه في مستودعاته تنفيذا للمرحلة الأولى من الاتفاق، من الميّة وميّة الى عين الحلوة القريب منه، لطمأنة الأهالي في المخيم والبلدة وجوارهما، على قاعدة "الاستثناء"، اذ ان هناك حالة خاصة للمخيم الفلسطيني لتداخله مع الجوار اللبناني، وخاصة بعدما أدّت الاشتباكات الأخيرة إلى تضرر ممتلكات لبنانيين، ناهيك عن وجود ممتلكات خاصة تقع في نطاقه الجغرافي ولا يمكن لاصحابها التصرف بها"، فيما "الموقف الرسمي والذي عليه إجماع لبناني يتمثل بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات وتنظيمه داخلها"، ايّ انه ليس هناك خطّة شاملة لإزالته.