عاد موظفو مستشفى صيدا الحكومي للاعتصام بعد عشرين يوما من تعليقهم للاضراب، وذلك بعدما تبين لهم بأن الأمور لا تزال على حالها دون أي تقدم في الوعود التي وعد بها وزير الصحة جميل جبق؛ من تأمين الرواتب المتأخرة، وسحب الدعوى المقدمة من قبل الإدارة ضد الموظفين. 

وقد اعتصم الموظفون أمام مدخل المستشفى رافعين اللافتات التي تحمل شعارات تطالب بحقوقهم وبانصافهم، ومن بينها:

" أين وعودك يا معالي الوزير- ادارة مخالفة للقانون تدعي على موظفين تسلحوا بالدستور- اولادي بدا تفرح بالعيد-هل المطالبة بالرواتب جريمة" وغيرها. 

 

وقد كانت كلمة لخليل كاعين رئيس لجنة الموظفين طالب فيها وزارة الصحة بأن تفرض على ادارة المستشفى سحب الدعوى المقدمة ضد الموظفين، وتحويل المستحقات المالية لتسديد رواتب الموظفين وغيرها من المطالب ومما جاء في كلمة كاعين:

" بعد مرور عشرين يوما على تعليقنا للإضراب بناء على وعود تقدمت بها وزراة الصحة المتمثلة بوزيرها الدكتور جميل جبق، و التي تنص على تحويل الأموال اللازمة لتسديد الرواتب المتأخرة للموظفين إضافة إلى سحب الدعوى المقدمة من قبل الإدارة ضد الموظفين المطالبين بحقوقهم، بالإضافة الى وعد الوزارة بإيفاد مستشار قانوني ليقف على شؤون إدارة المؤسسة و الموظفين، من أجل ضبط كل ممارسات الفساد داخل المستشفى و منع أي تصرف كيدي ضد الموظفين. 

و حتى هذه اللحظة و بعد سلسلة من الاتصالات و المناشدات بيننا و بين وزارة الصحة، لم يتحقق شيئ من ذلك، بل على العكس ما زالت الإدارة مستمرة في مخالفتها للقوانين المرعية الإجراء و على رأسها استمرار رئيس مجلس الادارة الدكتور أحمد الصمدي بمخالفة القانون و عدم الالتزام بالتعميم الذي أصدره وزير الصحة و الذي يقضي بمنع مدير المستشفى من مزاولة اي عمل طبي داخل المؤسسة و بتغطية من مجلس الإدارة الحاضر الغائب، و صمت وزارة الصحة المستهجن. 

يضاف اليها عدم صرف المستحقات و الأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين المكسورة منذ ثلاثة أشهر، فيما شهر رمضان المبارك قد شارف على الانتهاء و العيد على الأبواب، كما أن الإدارة قد استفحلت في ممارساتها الكيدية ضد الموظفين و ملاحقتهم بالعقوبات و التحقيقات تحت عدة حجج و ذرائع واهية، و كل جريمتهم أنهم رفعوا الصرخة من أجل انقاذ المستشفى من الحالة التي وصلت اليها من نقص حاد في المواد الأولية و عدم سداد الرواتب المتأخرة و لم يمارسوا الا حقهم الذي كفله الدستور و المواثيق الدولية. بناء على ما تقدم، فإننا نطالب وزارة الصحة بـ:

1- الفرض على الإدارة بإلزامية سحب الدعوى الكيدية و المستهجنة المقدمة ضد الموظفين امام القضاء. 

2- تحويل المستحقات المالية لتسديد رواتب الموظفين المتأخرة قبل عيد الفطر.

3- عدم محاولة المساس بسلسلة الرتب و الرواتب أو محاولة تعليقها خلافا للقوانين.

4- منع أي تصرف كيدي ضد الموظفين الذين شاركوا في التحركات المطلبية المحقة.

5- تأمين المستلزمات و المعدات اللازمة لتأمين استمرارية المؤسسة و سلامة المرضى، و ذلك عبر صرف المساهمات المالية التي وعد بها وزير الصحة سابقا.

6- تطبيق القوانين المرعية الاجراء و تفعيل دور الأجهزة الرقابية لضمان قيام المؤسسة بواجباتها تجاه أهلنا المرضى و تجاه طواقمها الادارية و التمريضية و الطبية. و أخيرا، نؤكد على مطالبتنا لمعالي وزير الصحة بالإيفاء بالوعود التي تعهد بها و ذلك من أجل ضمان استمرارية هذه المؤسسة، و ضمان سلامة المرضى و حماية حقوق الموظفين و العاملين فيها.