دعا رئيس مجلس الأعمال اللبناني الهولندي محمّد خالد سنو إلى وقف الجدال السياسي حول الموازنة. 
وقال سنو: لقد وافق أخيراً مجلس الوزراء على موازنة الأمر الواقع، بانتظار أن يناقش بنودها مجلس النواب وإقرارها أو عدم إقرارها.
الجدل الحاصل حولها اليوم لا يُجدي نفعاً، فالقرار يعود إلى المجلس النيابي، فهو وحده صاحب هذا القرار. ونحن هنا لن نغوص في بنود الموازنة، لكن يهمنا أولاً وأخيراً ألا تطال الفئات الشعبية بضرائبها، وأن يكون لها رؤية اقتصادية مالية مستقبلية وشفافة حتى لا نعود إلى المشاكل الحاصلة حالياً.
وأضاف سنو: إن الجهود التي بُذِلَت من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري وإصراره على إقرار الموازنة والجلسات الطويلة التي عقدها مجلس الوزراء وصولاً حتى إقرار موازنة 2019، يجب أن تأخذ نمطاً جديداً في درس موازنة 2020، ذلك إننا خطونا خطوات هامة إلى الأمام والموازنة عندما تصدر نهائياً ستون مدخلاً أساسياً، لمساعدات "سيدر"، حيث سيطمئن المجتمع الدولي بدستوريتها، وتبدأ المساعدات بالمجيء، وتأخذ طريقها إلى تنفيذ المشاريع الموعودة.
لذلك نعتقد بأنّ مسيرة العزم والحزم في مسيرة الإصلاح في المؤسسات الدستورية قد بدأت، ويجب عليهم جمعياً كقطاع خاص التعاون والقطاع العام ليبدأ تنفيذ جدول أعماله بجدية وتغليب العاجل على غيره خصوصاً لجهة تنفيذ مشاريع البنى التحيتة ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة والتنسيق الكامل بين كافة المسؤولين في القطاعين تحت عنوان واحد إنقاذ لبنان. 
كما دعا سنو الوزراء جميعاً إلى ترشيد في الإنفاق في وزارته بعد صدور الموازنة والعمل بجدية وإخلاص والاهتمام بمشاريع وزارته خدمة للشعب والوطن الذي عانى الكثير وعليهم جميعاً التعاون من أجل إنقاذه.