ناشد رئيس اتحاد نقابات الافران والمخابز في لبنان كاظم ابراهيم جميع المسؤولين "إنصاف قطاع صناعة الرغيف وعدم تعريضه لأعباء اضافية يصعب تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدنا".

واشار الى ان "موضوع الشهادة الصحية للعاملين في قطاع الافران والمخابز بات يشكل عبئا علينا بعدما خفضت مدة صلاحية هذه الشهادة في عهد وزير الصحة السابق وائل ابو فاعور لمدة ستة اشهر بدلا من سنة، وبعد مراجعته وعدنا باعادة الصلاحية لمدة سنة إلا ان استقالة الحكومة حالت دون ذلك".

وقال: "طالبنا وزير الصحة الدكتور جميل جبق بتعديل مدة الشهادة واعادتها الى سنة أسوة بما مطبق في الدول العربية فوعدنا بذلك ، إلا اننا فوجئنا بان معاليه غير رأيه لذلك فلا بد لنقابات الافران والمخابز إلا ان تتخذ القرار المؤلم لرفع التجني الذي يتعرض له هذا القطاع الحيوي والاساسي ولضمان حقوقه". 

وأضاف: "لا يهم الدولة، وخصوصا صانعي القرارات، المشاكل التي يتخبط بها قطاع صناعة الرغيف، الذي يعمل ليلا ونهارا ليوفر لقمة عيش المواطنين بكلفة مقبولة ومعقولة على الرغم من الخسائر التي تصيبه من جراء ارتفاع كلفة العناصر الداخلة في تركيبة كلفة الرغيف ومنها: المازوت، الخميرة، السكر، الطحين، كلفة المولدات الكهربائية، وارتفاع اجور اليد العاملة اللبنانية والاجنبية، فضلا عن كلفة اجراء التحاليل الطبية مرتين في السنة للحصول على الشهادة الصحية لمدة ستة اشهر، فهذا يزيد الاعباء علينا، اضافة الى ما تحمله الموازنة الجديدة للعام 2019 من رسوم جمركية عالية على مواد اساسية في صناعة الرغيف، السكر والطحين وغيرها من الضرائب الجديدة المستحدثة".

وتابع: "معلوم ان البطاقة الصحية او الشهادة كانت تمنح لمدة سنة كاملة نطالب باعادتها كما كانت مطبقة. وامام هذا الواقع المرير الذي يمر به قطاع الافران والمخابز، لا بد لنا من تحذير جميع المسؤولين بضرورة انصاف هذا القطاع وتخفيف الاعباء عنه بدءا بالشهادة الصحية لمدة سنة، حتى لا نضطر آسفين الى تحميل المواطن الذي بات عاجزا عن توفير ابسط حاجاته الضرورية وزيادة سعر ربطة الخبز".

وختم: "ارحموا الناس في لقمة عيشهم وانقذوا قطاع الافران والمخابز رحمة بنا وبالمستهلك".