بعد أقل من 24 ساعة على تأجيل طاولة الحوار وإعلان عجزها عن الاتفاق على خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية الراهنة الآخذة بالإستفحال، في ظل الكساد الاقتصادي غير المسبوق، ومخاوف جدّية من تأثيرات عدم تجاوز النمو العامين الماضيين 1 في المائة، وبعد أن اختبرت اللجان النيابية دورانها في الفراغ، في جلستها أمس، حيث رفعت أعمالها إلى ما بعد عيد الفطر السعيد بأسبوع، إنشغلت الأوساط السياسية بمعلومات سرّبتها أوساط «التيار الوطني الحر» عن نيّة وزيري التيار جبران باسيل والياس بوصعب تعليق مشاركتهما في جلسات الحكومة، إذا ما اتخذ الرئيس تمام سلام أي إجراء يتعلق بتأخير تسريح العميد محمّد الطفيلي نائب مدير جهاز أمن الدولة، وذلك بعد تلويح رئيس التيار الوزير باسيل بتهديد مبطّن بعد اجتماع تكتل «التغيير والاصلاح» عصر الثلاثاء الماضي، داعياً الحكومة إلى «عدم إختبارنا».
ومع أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سارع إلى نفي أي إمكانية للتمديد للعميد الطفيلي قائلاً للصحافيين لدى مغادرته جلسة مجلس الوزراء: «شو هالحكي.. لا تمديد لأحد، فإن مصادر وزارية متابعة لحفلة الاستقالات من الحكومة والبقاء فيها، وهو الوضع الذي أثاره وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، مطالباً بتفسير دستوري وقانوني لهذه الظاهرة، حذّرت من أجواء المزايدات بين الوزراء المسيحيين، واللعب بأعصاب الشارع، في إطار «سياسات شعبوية» تطلب الشيء ونقيضه، مع العلم أن الأزمات المتلاحقة دفعت الرئيس سلام لإعلان ما أعلنه من فشل الحكومة وعجزها، في خطاب غير مسبوق أمس الأول، والذي لاقى اهتماماً في الأوساط الديبلوماسية، وطلبت أكثر من سفارة أجنبية نسخة عنه وترجمة له.
وفي حين استبعدت هذه المصادر الوزارية أن تصل الأمور إلى حدّ تعليق وزراء عون المشاركة في الحكومة، إلا أنها حذّرت من الاستمرار في بثّ أجواء زعزعة الثقة التي تواجه صعوبات مع الضغوطات المستمرة على الأوضاع في البلاد، سواء لجهة العقوبات الأميركية على «حزب الله» أو التهديدات الأمنية مع موسم الصيف، أو الصعوبات التي تعترض التفاهم على آلية لانتخاب رئيس، حيث من المتوقع أن تكون جلسة اليوم كسابقاتها بلا نصاب ولا انتخاب.
مجلس الوزراء
ومع أن الجلسة لم تشهد مواضيع خلافية، وكانت مثمرة لجهة إقرار مرسومين حيويين، هما: تعديل مرسوم الحد الأدنى الرسمي لأجور العمال والمستخدمين في القطاع الخاص بتاريخ 25/1/2012، ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها، والثاني نقل اعتمادات من إحتياطي الموازنة إلى موازنة بعض الوزارات للعام 2016 لتغطية مخصصات ورواتب ومصالحات، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تخفيض الغرامات على متأخرات بعض الرسوم كرسوم البلديات والسير والميكانيك وأوامر تحصيل مخالفات البناء، فإن الأنظار تتجه إلى جلسة يوم غد التي ستبحث في مشاريع مجلس الإنماء والاعمار، ومن ضمنها ملف النفايات ومناقصة مطمر برج حمود، في ظل فروقات في الأسعار بين المناقصة الأولى والأخيرة بما نسبته مائة في المائة، بحسب الوزير المشنوق.
ولم يشأ مصدر وزاري معني الخوض في الأجواء التوتيرية التي سبقت الجلسة لجهة الفروقات المالية، لكنه أشار إلى أن النقاش سيكون شفافاً بعيداً عن السجالات والنقاشات الحادّة، وفي إطار التوجه الحكومي لعقد جلستين كل أسبوع، واحدة لجدول الأعمال العادي والثانية لملف واحد، حيث ستخصص جلسة الثلاثاء المقبل لبحث الأوضاع المالية.
ووصف الوزير درباس الجلسة بأنها كانت «مثل الميّ بالنزول»، في حين قالت الوزيرة أليس شبطيني أن «الوزراء بإمكانهم أن يختلفوا على جنس الملائكة ويتفقوا على أصعب الأمور».
وفي ما خصّ جلسة الغد، فقد علمنا أن وزير العمل سجعان قزي سيحضر هذه الجلسة، معلناً عودته عن الاستقالة، وليمارس مهامه كالمعتاد في الوزارة وفي مجلس الوزراء.
أما في ما يتعلق بأمن الدولة، لم تستبعد مصادر وزارية أن يطرح الملف على هامش جلسة الغد، نظراً لضيق الوقت في ما خصّ اتخاذ القرار المناسب حول مصير مدير جهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة ونائبه الطفيلي.
ومع تأكيد الإشارة إلى أن التيار العوني يعارض أي توجه لتأجيل تسريح الطفيلي، لأن ذلك سيؤدي إلى تعطيل أعمال الحكومة، فإن الموقف الذي أعلنه الرئيس نبيه برّي أمام نواب الأربعاء أمس، أبقى الأزمة قائمة، فهو اشترط في حال عدم تأجيل تسريح الطفيلي أن يُقال اللواء قرعة، وبذلك تنتهي مشكلة الجهاز ويعيّن مديراً من الطائفة الكاثوليكية ونائباً من الطائفة الشيعية وتنتهي المشكلة، لكن وزيراً كاثوليكياً قال أمس أن الوضع ليس متشابهاً، فاللواء قرعة بقي له في الخدمة ليبلغ 58 عاماً سنة ونصف السنة، في حين أن العميد الطفيلي لم يبقَ له سوى ثلاثة أيام ليحال على التقاعد حكماً في 26 حزيران.
وقال مصدر وزاري آخر أن التيار العوني الذي يستند إلى دعم «حزب الله» يخوض معركة عدم التمديد مرّة ثالثة لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تنتهي ولايته الممدّدة في أيلول المقبل، حيث سيفتح هذا الملف في جلسة من جلسات شهر آب، مع العلم أن تأجيل تسريحه يكون بقرار من وزير الدفاع.
الحريري
سياسياً، جدد الرئيس سعد الحريري التأكيد على أن تيّار «المستقبل» لا مشروع لديه سوى مشروع الدولة في لبنان، واصفاً إقليم الخروب بأنه عرين عروبة لبنان التي يتمسك بها التيار.
وأكد، في اقطار أقامه غروب أمس في جامعة رفيق الحريري الكندية في المشرف على شرف عائلات من إقليم الخروب، رفضه للهيمنة الإيرانية على سياسات لبنان الداخلية والخارجية باسم الممانعة والمقاومة.
وقال «إن اتفاق الطائف حسم مسألة العروبة لتكون عنواناً لهوية لبنان»، وأن شيئاً في لبنان حزباً كان أو تنظيماً مسلحاً أو حرساً عسكرياً لن يتمكن من تطبيع اللبنانيين على منطق الخضوع للسياسات الإيرانية وأدواتها، واللبنانيون لن يغدروا بالأشقاء، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية مهما تعالت أصوات التحامل ونكران الجميل.
وقال: لا أحد يتحدث في الاستحقاق الرئاسي غيرنا، وسنبقى نكرر ذلك حتى ننتخب رئيساً للجمهورية، مؤكداً التزامه بمطالب أهل الإقليم، لا سيما إنشاء محطة تكرير في الجية، معلناً انه مصر على أن يعطي المؤتمر العام المقبل لتيار المستقبل أولوية للطاقات الشبابية من أصغر منسقية إلى المكتب السياسي.
وستكون للرئيس الحريري كلمة ثانية اليوم في افطار اتحاد العائلات البيروتية، قبل أن ينتقل نهاية الأسبوع إلى طرابلس.
يذكر أن بعض المواقع تناقل خبراً مفاده أن إحدى سيّارات موكب الرئيس الحريري تعرّضت لحادث سير مساء أمس لدى مرور الموكب على طريق سليم سلام في بيروت، لكن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري نفى هذا الخبر، مؤكداً انه غير صحيح.
اللجان
ومع أن جلسة اللجان النيابية لم تحقق أي تقدّم يذكر في ما خص التفاهم على قانون للانتخاب وبقيت تدور حول نفسها، إلا أن الجديد الذي طرأ أمس على هذا الصعيد أمران:
الاول: فصل عمل اللجان عن هيئة الحوار على قاعدة أن المجلس سيّد نفسه، وقررت تخصيص جلستها المقبلة في 13 تموز لوضع المعايير التي يجب اعتمادها في القانون المختلط.
والثاني: انه في حال الفشل في التوافق على القانون تعرض الاقتراحات بأكملها على التصويت في الهيئة العامة، بعد التشاور مع رئيس المجلس.
وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أن النواب أعضاء اللجان توافقوا على أن يزور نائب رئيس المجلس فريد مكاري الرئيس برّي قبل موعد الجلسة المقبلة، لإبلاغه بضرورة وضع تاريخ محدد للجان لمناقشة قانون الانتخاب، ثم الذهاب إلى الهيئة العامة للتصويت على الصيغ المطروحة، إلا أن «التيار الوطني الحر» رفض فكرة التصويت، لأنه يعتبر ان قانون الانتخاب كما رئاسة الجمهورية يحتاج إلى توافق سياسي، إلا أن ممثّل التيار النائب آلان عون أصر على انه في حال طرح الاقتراحات على التصديق في التصويت في الهيئة العامة، فيجب البدء بطرح اقتراح القانون الارثوذكسي، اي أن تنتخب كل طائفة نوابها.