لم تستغرب اوساط قضائية الهجوم الذي شنّه أحد المواقع الالكترونية على القاضي هاني حلمي الحجار على خلفية طلب النقل الذي تقدّم به امام مجلس القضاء الاعلى، إذ أن هذا الموقع يتناول الحجار بأخبار مضللة بشكل ممنهج ضمن أجندة مكشوفة الخلفيات والاهداف، بعد أن كان الموقع ذاته وصف في خبر سابق طلب الحجار بأنه " تمرّد "، و كأن الاحتكام الى مجلس القضاء الاعلى أصبح "خطيئة " في حين أن افتعال الاشكالات القانونية حول سلطة التفتيش القضائي أصبح "عملاً فاضلاً".

أما استغراب إعلام القاضي الحجار رئيس مجلس الوزراء بظروف طلب نقله من المحكمة العسكرية فهو المستغرب، إذ يبدو أنه فات كاتب المقال أو مصادره أن القاضي هاني حلمي الحجار يشغل ايضاً موقع مستشار قانوني لدى رئاسة مجلس الوزراء، و هو إن كان لا يخلط بين صفته القضائية و موقعه الاستشاري بدليل أنه خاطب في طلبه مجلس القضاء الأعلى، الا أنه من البديهي بعد أن قدّم الطلب وتم تسريب الخبر من " المحكمة العسكرية " فور علم "بعض القضاة به"، أن يطلع رئيس مجلس الوزراء عليه .

أما بخصوص نبش ملفات من خزائن "الغرف السوداء "، فلفتت هذه الأوساط أنه بموضوع ملف الشيخ بسام الطراس الذي كان مفتياً سابقاً في راشيا، فإن القاضي هاني الحجار هو من أوقفه على وقع "اعتصام هيئة علماء المسلمين " أمام المحكمة العسكرية، وقطع الطرقات من قبل بعض المعترضين أمام دار الفتوى، و هو لم يساوم في الامن و لم يربطه بعنوانين مذهبية، و هو بعد توقيف الطراس لم يبدِ أي طلباً في ملفه لا لجهة تخلية السبيل ولا لجهة منع المحاكمة الذي صدر عن القاضي رياض أبو غيدا.

أما بخصوص التسجيل " الاكتشاف "، فكان الاجدى مراجعة التوضيح الصادر عن المكتب الاعلامي لأحمد الحريري، و مراجعة مدة الاتصال التي تؤكد أن القاضي الحجار لم يتجاوب مع المتحدث الذي تكلّم بأمور تنمّ عن لا معرفة بالإجراءات القضائية وطلب منه حضور الجلسة والدفاع عن نفسه و إعادة الهاتف لأحمد الحريري، مع الاشارة الى أنه لم يعُد للقاضي الحجار أي صلة بملف الطراس منذ شهر تشرين الاول من العام ٢٠١٦ بعد أن ختم التحقيق الذي جرى لدى شعبة المعلومات و أوقفه بموجبه، وهو لم يحضر أي جلسة من جلسات محاكمات الطراس لا قبل الاتصال الحاصل خلال شهر أيار من العام ٢٠١٨ و لا بعده .