أقام مكتب النقابات والمهن الحرة في حركة أمل ـ اقليم جبل عامل "قسم الصيادلة" سحوره السنوي في صور، في حضور رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عزالدين، نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل علي اسماعيل، مسؤول المهن الحرة في الإقليم أحمد عباس، المسؤول الإعلامي علوان شرف الدين، رئيس دائرة الطبابة في صور وسام غزال، وفد من مكتب المهن الحرة المركزي، وفد من الجمعية الإسلامية للصيادلة والنقباء السابقين.

الأمين

بعد النشيد الوطني ونشيد الحركة وتقديم من الدكتور راغب حرب، ألقى الأمين كلمة رأى فيها أنه "في الوقت الذي تنخفض فيه المعاشات وتزداد فيه المصاريف فإن الصيادلة في لبنان يتأثرون بشكل سلبي، لذلك لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة"، مؤكدا "اقتراح عدة مشاريع لحماية الصيادلة والمواطن في آن معا لأن أي خطأ سيكون على حساب صحة المواطن"، لافتا إلى "أن هذه المشاريع تبدأ بإيجاد فرص عمل للخريجين من الصيادلة".

وتابع: "أن النقابة تقدمت باقتراح قانون ليتم اعتماد معدل 14/20 ليستطيع الطالب أن يتقدم بامتحان جدارة وبالتالي أخذ عدد معين وفق الحاجة، كما تم اقتراح قانون الصيدلة السريرية بالإضافة الى تقديم مشروع للاقتطاع النسبي 3% على المتممات الغذائية التي تزيد دخل الصندوق ليعيش الصيدلي حياة كريمة بعد التقاعد، عدا عن الكثير من الإقتراحات التي تدعم الصيدليات، وهذه المواضيع عليها نقاشات كبيرة للوصول الى الأفضل".

وقال: "نحن لسنا ضد تخفيض سعر الدواء ليتناسب مع دخل المواطن ولكن يجب أن يكون هناك قانون لكي يتم بنفس الوقت الحفاظ على القطاع الصحي، وفي هذا الإطار أتوجه بالتحية للنائب الدكتورة عناية عز الدين التي تتابع هذا الأمر، والتحية الأكبر للرئيس بري".

وتحدث عن وجود مشروع بحاجة الى دراسة طويلة ليمارس الصيدلي دوره الطبيعي ويأخذ أجره العلمي مقابل هذا الدور لتنخفض الفاتورة ويأخذ المريض الدواء بسعر مناسب ويعيش الصيدلي حياة كريمة، لافتا الى "تأليف لجنة من عدد من النواب يوجد لديهم تصور لحل مشكلة الدواء"، مؤكدا "أن الأمور تسير بالإتجاه الإيجابي، خاتما بقوله: "نحن باتجاه أخذ قرارات قاسية ولكن نتمنى عدم الوصول الى إغلاق الصيدلية بسبب الوضع المادي السيء"، داعيا الجميع "للمشاركة بيوم الصيدلي اللبناني لتحقيق المطالب المحقة".

عزالدين

بدورها تحدثت عزالدين مشيرة الى اهمية العمل في قطاع الصيدلة باعتباره عملية متممة للدورة الطبية المعنية برعاية المرضى وعلاجهم، وشددت على "ضرورة ايلاء هذا القطاع الاهتمام والعناية من الجهات الرسمية وذلك لحفظ القطاع وضمان عدم تعريضه لمخاطر تحرفه عن دوره ووظيفته".

وأشارت الى ان "كتلة التنمية والتحرير تولي اهمية كبرى للقطاع الصحي ولقطاع الدواء تحديدا لان الدواء مادة حيوية تتعلق بالامن الصحي وبالتالي بالامن الوطني" لافتة الى "ان الكتلة وبتوجيه من دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري تقدمت بثلاثة اقتراحات قوانين تهدف إلى:
- تعديل مواد في قانون إنشاء المكتب الوطني للأدوية لتفعيل دوره وتعزيزه.
- تعديل مواد من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة.
- تعديل القانون رقم 530 المتعلق بشروط تسجيل وإستيراد وتسويق وتصنيف الأدوية.
- استثناء الدواء من أحكام التمثيل التجاري الحصري".

وأوضحت "ان الكتلة أيدت ايضا إقتراح قانون الصيدلة السريرية وتحديد شروط إضافية للمتقدمين لكليات الصيدلة في محاولة للتخفيف من عدد المنتسبين والبقاء على من يتمتع بالجدارة المطلوبة".

وشددت على "ضرورة تفعيل مهنة تصنيع الدواء في لبنان" داعية الى "توجيه وتنظيم عملية التحاق الطلاب باختصاص الصيدلة والى التشدد في ضبط الاستيراد وحصر عمليات البيع بالصيدليات المرخصة والمعترف بها والى العمل على سياسة دوائية بما يؤمن التوازن المطلوب بين جودة الدواء والسعر المناسب والاعتماد على البدائل من خلال الاستفادة الأكبر من الأدوية الجنريك"، معتبرة "ان تخفيض الفاتورة الدوائية في لبنان هو مسؤولية وطنية".