احيا مجلس القضاء الاعلى ذكرى اغتيال القضاة الاربعة الشهداء: حسن عثمان، عماد شهاب، وليد هرموش وعاصم ابو ضاهر، على قوس محكمة الجنايات في صيدا في 8 حزيران 1999، بوقفة امام النصب التذكاري ل"شهداء القضاء" في قاعة "الخطى الضائعة" في قصر العدل في بيروت، بمشاركة وزير العدل البرت سرحان، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد واعضاء المجلس، المديرة العامة لوزارة العدل بالانابة القاضية هيلانة اسكندر، قضاة، نقيب المحامين في بيروت اندريه الشدياق، عضو مجلس نقابة محامي طرابلس والشمال المحامي ريمون خطار ممثلا نقيب محامي الشمال، 
وعدد من المحامين وقدماء القضاة.

فهد
بداية النشيد الوطني، فدقيقة صمت على ارواح القضاة الشهداء، ثم وضعت اكاليل على النصب التذكاري فكلمة للقاضي فهد قال فيها: "كان المجلس العدلي قد اصدر بين عامي 1997 و1999 عددا من الاحكام في قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي. وكان القضاء اللبناني قد باشر في اوائل العام 1999 بفتح العديد من الملفات التي لها علاقة بالاموال العامة ومصالح الدولة واجرى التحقيقات في شأنها، ما خلف ارتياحا واستحسانا لدى مختلف فئات المجتمع اللبناني، باعتبار ان الدولة اللبنانية ممثلة بالقضاء كانت جاهزة للقيام بعملها في هذا المجال.

الا ان أخذ الدولة زمام المبادرة من جديد وسعيها الى ترسيخ مقوماتها، وخلاصة لجهة العمل القضائي، لم يرق لبعض الفئات المتضررة، فلجأت الى اغتيال شهدائنا الاربعة على قوس العدالة، الامر الذي لم يسبق حصوله لا في لبنان ولا في اي دولة من دول العالم. لقد شاء المجرمون من خلال ذلك تحدي الدولة اللبنانية وضرب هيبتها وافساد انجازاتها.

غير ان مشروعهم باء بالفشل، بالطبع فهم اذا كانوا قد نالوا من اجساد شهدائنا فلم يتمكنوا من النيل من ارواحهم، ولا من القيم التي يحملون".

وأضاف: "ان شهداءنا الرئيس الاول لمحكمة الجنوب الرئيس حسن خزاعي عثمان، والمستشارين عماد فؤاد شهاب ووليد محمود حرموش، والمحامي العام الاستئنافي عاصم ابو ضاهر، كانوا مثالا في العطاء في احلك الظروف، وهم لم يسمحوا بان يتوقف يوما مسار العدالة، وسجلات احكامهم تشهد على انتاجيتهم وقد بذلوا انفسهم خدمة للوطن، من دون ان ننسى الام الشهداء الاحياء: الكاتب كميل حسن رحال، المحامي سالم سهيل سليم، المساعد القضائي حسن شمس الدين، زهرة احمد نجم، الرقيب الاول في قوى الامن الداخلي علي محمد عليان، والعريف في قوى الامن اكرم يوسف، وعلى خطاهم تابع زملاؤهم العمل بكل تفان وتضحية، حفاظا على هيبة الدولة وحسن سير المؤسسات كافة.

وتابع: "ان قطاعات المجتمع وقطاعات الدولة تحتاج الى القضاء المستقل، من دون ان يكون هناك مجال للتفريق بين احوال طمأنينة واحوال شقاء! وهي يصيبها كل اهمال للشأن القضائي، ويصيبها ايضا كل تلكؤ او انكفاء يصدر عن الجسم القضائي نفسه.

ان ضرب هيبة الدولة عبر ضرب قضائها لا يفترض دوما ازهاق ارواح القضاة، او قصد الاضرار بهم، بل يمكن ان ينتج من اهمال او لا مبالاة او طمع السلطة بالسلطة والامتناع احيانا عن الاقرار بالكيان المميز في اطار التكامل الذي تتحدث عنه مقدمة الدستور.

ويمكن ان يكون وليد التراخي والاكتفاء بالحد الادنى والتقصير عن ادراك معنى ان يكون المرء قاضيا واي شرف له ان يحكم باسم الشعب اللبناني.

من هنا طالبنا ونطالب بتعزيز استقلال السلطة القضائية، وقد شكل مجلس القضاء الاعلى لجنة لوضع مقترحات تتناول قانون القضاء العدلي وتعزيز استقلاليه وقمنا ونقوم بالتنقية الذاتية وان عمل التفتيش القضائي مستمر بكل جدية، خلافا لكل ما يشاع وبسرية تامة كما يفرض القانون تنقية للجسم من الشوائب وحماية لصيت قضاتنا المنزهين، ولكي نكون على مستوى امال شهدائنا وشعبنا الطيب.
وكلنا امل ان تصل هذه الاعمال الى خواتيمها السعيدة".

واكد ان "المحاكمة في ملف اغتيال القضاة الاربعة تسير بكل جدية وشفافية وتراعي المعايير الدولية وحقوق الدفاع، وعسى ان تنتهي في زمن ليس ببعيد فتشفي غليل الضحايا واهلهم وتنزل العقاب بمن يستحق".

وختم: "ان يوم شهداء القضاء هو يوم نتذكر فيه كل من ماتوا على قوس العدالة، وكذلك كل من يبذل نفسه يوميا خدمة للعدالة، واذ نشكر فخامة رئيس الجمهورية على اعلان يوم حزيران يوم شهداء العدالة، نعاهد بعضنا بعضا والشعب اللبناني ان نبذل كل الجهود من اجل قضاء اكثر فاعلية واكثر عدلا".

سرحان
وألقى الوزير سرحان كلمة اكد فيها انه "في صرح العدل وبين أهله، يتوهج شهداء القضاء حضورا ولو في الغياب، 20 انقضت، وها هي وجوههم وأسماؤهم على صورة أهل الوفاء، بالملامح والمواصفات إياها بوسامة الإستقامة، بنصاعة النبل، بمهابة الحكمة، برجاحة التعريف وبرصانة الإقتدار.
أصواتهم تعانق الفؤاد، أقلامهم تستوطن الوجدان، رسالتهم تضج في الذاكرة،
نستمر وتستمرون، الزميلات والزملاء، على هديها، برا بالقسم، برغم الصعوبات والضغوطات، وما أكثرها برغم التجنيات وما أبشعها، برغم الإتهامات وما أوجعها، نستمر شهودا للحق ولو إلى حد الإستشهاد".

وأضاف: "إذ ننتظر كلمة الفصل في المجلس العدلي، والمحاكمة في خواتيمها، حتى تستريح أرواح شهدائنا في عليائها، فإننا لن نألو جهدا في تجسيد طموحاتهم وطموحاتنا بقيام سلطة قضائية مستقلة في النصوص وفي الممارسة تحصينا للقاضي وضمانا للمتقاضي فيستوي بذلك ميزان العدل". 

وختم: "لا بد من التنويه هنا، بإرادة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشكورا أن يجعل من هذه الذكرى ذكرى وطنية لشهداء القضاء بموجب المرسوم رقم 2196 تاريخ 16/1/2018، فأعطى المناسبة بعدها الوطني والقضائي والإنساني الأرقى.
رحمة الله على شهدائنا الأبرار والصبر والسلوان لعائلتهم الصغيرة والكبيرة".

عيسى الخوري
ووزع رئيس رابطة قدماء القضاة في لبنان ورئيس المحكمة التمييز شرفا رئيس المجلس العدلي وهيئة التفتيش القضائي بالوكالة سابقا الدكتور انطوني عيسى الخوري كلمة جاء فيها: "ان الثامن من حزيران من ذلك العام المشؤوم الذي يصادف ذكرى اغتيال الزملاء الرؤساء الشهداء القضاة: حسن عثمان، عماد شهاب، وليد هرموش، وعاصم ابو ضاهر، على قوس محكمة الجنايات في الجنوب عند قيامهم بالمهمة المقدسة التي انتدبوا لها لاحقاق الحق، فاراد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشكورا ان يجعل من هذه الذكرى ذكرى وطنية لشهداء القضاء بموجب المرسوم رقم 2196 تاريخ 16/1/2018.

فكل التحية والاكبار لارواح شهداء القضاء والوطن لاداء الامانة في العمل، اذ كان هدفكم العمل المنتج طيلة مسيراتكم القضائية، وكنتم حراس هيكل العدل وجسدتم عن حق "الذاكرة القضائية" حتى بذل الذات والشهادة، اذ كنتم المؤتمنين عن جدارة على ترسيخ مبادئ العدالة بين المواطنين التي تساعد على تقدم الحضارات ونموها في دولة القانون التي اضحت، بعد الحرب العالمية الثانية، الركيزة الاساسية لحماية الفرد وحرياته وحقوقه، اذ ان المدماك الاول للحرية والنظام الديموقراطي في المجتمع هو القضاء، وان ثقة المواطن بالقضاء هي معيار تقدم المجتمع ومدى انتمائه الى النظام الديموقراطي الذي يحمي الحقوق ويحافظ على الحريات العامة والخاصة.

فلتعزيز الثقة بالقاضي، عليه ان يكون مستقلا ولا يكون كذلك الا اذا كان حرا، والقضاة الاحرار المستقلون، امثالكم ايها الرؤساء الشهداء، هم الذين يحوزون الثقة وهم حماة الحرية والديموقراطية في المجتمع.

فإنكم عشتم واستشهدتم من اجل المبادئ السامية التي لطالما ظللت مسيراتكم المثالية المتسمة بالاستقامة والشفافية ودخلت اسماؤكم سجل الخلود.

اليوم كل الوطن يستذكركم، فناموا قريري العين، مرتاحي الضمير، رحمة الله عليكم، ستبقى ذكراكم ماثلة في الاذهان والنفوس والقلوب الى الأبد بنقلها من جيل الى جيل وتترسخ في التراث الوطني، الرسمي والشعبي".