اذا سارت الامور وفق ما هو مرسوم لها، فانه بعد الجلسة التشريعية المقررة الاربعاء المقبل في 26 الجاري واقفال محضرها، ستتحول الهئية العامة الى هيئة انتخابية لانتخاب اعضاء المجلس الدستوري الخمسة (من حصة مجلس النواب) بعدما ابلغ الرئيس نبيه بري النواب الاستعداد للانتخاب في حال حصل التوافق المطلوب، وفي ضوء ذلك، فان جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الخميس في 27 الجاري ستعين الاعضاء الخمسة الآخرين (من حصة الحكومة). بمعنى آخر من المفترض ان تنتهي مسألة المجلس الدستوري الاسبوع المقبل، مع الاشارة الى ان المجلس الحالي قائم منذ العام 2009، وكانت قد انتهت ولايته في 5 حزيران 2015.

ووفقا للمعلومات، فان الاسماء التي حسمت هي وفقا لما يلي:

- بالنسبة الى الحصة المسيحية: القاضي طنوس مشلب (ماروني - مقرب من الرئيس ميشال عون) ومن المرجح ان يكون رئيس المجلس، القاضي مارون كركبي (عن المقعد الكاثوليكي)، القاضي انطوان بريدي (عن المقعد الارثوذكسي مقرب من عون ايضا) كما ان المقعد الارثوذكسي الثاني شبه محسوم لنقيب المحامين السابق عبد الله الشامي (وهو قريب من التيار الوطني الحر). ويبقى مقعدا مارونيا غير متوافق عليه.

- بالنسبة الى حصة المسلمين: على المستوى السني، الاسم الاكثر ترجيحا هو اكرم بعاصيري، مع الاشارة الى انه كان قد ترشح سابقا القاضي سمير حمود ولكنه تبلغ من الرئيس سعد الحريري انه لا يستطيع تبني ترشيحه، كونه (اي حمود) من الاقليم، في حين ان بعاصيري من صيدا، وبالتالي لا يمكنه تبني مرشحين من الجنوب. الامر الذي عزز حظوظ المحامي ناظم العمر (من طرابلس) الذي كان مرشحا الى نقابة المحامين في الشمال، لكنه انسحب لصالح النقيب محمد المراد، وكان انسحابه بطلب من تيار المستقبل ومقابل دعم تعيينه في المجلس الدستوري. هذا ما ادى الى استبعاد المرشحة القاضية ميسم النويري (مدير عام وزارة العدل السابقة).

اما على المستوى الشيعي، فقد حسم الخيار لصالح الدكتور زهير شكر (وهو الوحيد بين كافة المرشحين الذي يتمتع بالخبرة الدستورية) والقاضي عوني رمضان.

وعلى المستوى الدرزي: معلوم ان القاضي رياض ابو غيدة مدعوم من الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب السابق وليد جنبلاط.

الفضيحة!

وفي قراءة لهذه الاسماء، تحدث مرجع دستوري عن «فضيحة» كبرى لا سيما على المستوى المسيحي، سائلا: هل تخلو الحصّة المسيحية في المجلس من الدستوريين؟ قائلا: سنداً لما سرب من أسماء محسومة في الحصّة المسيحية، فإنها تخلو من الدستوريين الملمّين بالقانون والقضاء الدستوري. اذ ان ثلاثة مقاعد من أصل خمسة حُسِمت لمصلحة قضاة عدليين وإداريين سابقين، (مشلب : قاضي جزاء، كركبي :رئيس محكمة استئناف الايجارات في بيروت ورئيس هيئة القضايا، بريدي: قاضي اداري في مجلس شورى الدولة) وبالتالي فان الرهان يبقى على المقعدين المتبقّيين في أن يكونا من نصيب دستوريين ومُلمّين بالشأن الدستوري .وإلا نكون أمام مجلس يخلو من دستوريين، سيما في الحصّة المسيحية.

علماً، ان المجلس الدستوري الحالي يضمّ أبرز الوجوه الدستورية، في الحصّة المسيحية (الرئيس عصام سليمان، القاضي انطوان خير، الدكتور انطوان مسرّة).

وبالتالي، فان هناك اسئلة برسم المعنيين: هل سيتنبّه مجلس النواب، كذلك مجلس الوزراء لهذه الثغرة، وهل سيلجأ المعنيون الى تطعيم المجلس الدستوري العتيد، بأخصائيين دستوريين مشهوداً لهم بكفاءتهم ونظافة كفّهم وعلمهم، الى جانب الأعضاء المختارين حتى تاريخه؟ وإلا، مَن سينظر بالطعون والمراجعات الدستورية؟ وهل يمكن الإعتماد على غير مختصّين بالقانون والقضاء الدستوري؟ أم يجب ان يكون الى جانب هؤلاء أصحاب اختصاص وتمرّس وخبرة؟

وما دام العهد يُجاهر بأن المجلس الدستوري، سلاح بيد رئيس الدولة، فكيف له أن يُحافظ على هذا السلاح، مع خلوّ المجلس (سيما الحصّة المسيحية) من أي دستوري أم رجل إختصاص؟

وكان باب الترشيح الى المجلس الدستوري قد فتح ثلاث مرات:

- في العام 2015 فتح باب الترشيح للمرة الاولى ولم يترشح اي كاثوليكي.

- وفتح مرة ثانية في ايلول 2018 حيث تبين ان هناك 2 ارثوذكس فقط، وقد تم تعيين احدهم (البرت سرحان) وزيرا للعدل..

- واعيد فتح باب الترشيح لمدة 15 يوماً فقط بدء من اول ايار 2019، وعندها اكتمل عدد المرشحين.

اللوائح الإسمية

وفيما يأتي اللائحة الرسمية الاسمية للمرشحين وفقاً للتوزيع الطائفي وفق ما ورد من ديون المجلس الدستوري للأمانة العامة لمجلس النواب.

{ عن الموارنة (19 مرشحا) لمقعدين إثنين:

القاضي طنوس مشلب،  المحامي روكز الفغالي،  المحامي جورج الموراني، القاضي أنطوني عيسى الخوري، المحامية مارسيل حاتم، المحامية فاديا كيوان، الدكتور جرجس لبكي، المحامي الياس بو عيد، القاضي جوزف صفير، القاضي سليم الأسطا، المحامي جوزف عضيمي، الدكتور سليم الضاهر، المحامي انطوان سعد، الدكتور عبدالله فرحات، المحامي جورج آصاف، المحامية ميراي نجم، المحامي سعيد مالك، القاضي غالب غانم، والقاضي اندره صادر.

{ عن السنَّة (11 مرشحاً) لمقعدن اثنين:

القاضي أحمد أكرم بعاصيري،  القاضي سمير حمّود،  القاضي محمد خير مظلوم،  القاضي عمر حسن حمزة،  المحامي الدكتور خالد خضر الخير، المحامي ناظم محمد رضوان العمر،  الدكتور عمر علي حلبلب،  الدكتور سامي نزار سلهب،  القاضي عمر الناطور،  القاضي ميسم النويري،  د. محمد سعيد مجذوب.

{ عن الشيعة: (10 مرشحين) لمقعدين اثنين:

القاضي عبداللطيف مصطفى الحسيني، المحامي رياض عارف الحركة،  الدكتور محمد عوض طي،  القاضي عوني محمد رمضان، الدكتور زهير علي شكر، الدكتور فوزات خليل فرحات، الدكتور علي زهير زراقط، المحامي جاد يوسف خليل، المحامي واصف الحركة وسمير أحمد حاطوم.

{ عن الروم الارثوذكس (7 مرشحين) لمقعدين اثنين:

القاضي أنطوان بريدي، المحامي ميشال عيد، المحامي عبدالله الشامي، د. أمين عاطف صليبا، القاضي جورج بديع كرم، الدكتور وليد مجيد عبلا والقاضي جوزف مجيد معماري.

{ عن كاثوليك (6 مرشحين) لمقعد واحد:

القاضي مروان كركبي،  المحامي هادي راشد،  المحامي الياس مشرقاني،  المحامية إيرما جلاّد، المحامي طوني عطالله والمحامية ماي بولس.

{ عن الدروز: (6 مرشحين) لمقعد واحد: القاضي رياض أسعد أبو غيدا،  الدكتور كمال شكيب حمّاد،  المحامي مازن أبو الحسن،  خليل عارف حمادة، القاضي نديم عبد الملك والمحام زياد نديم حمادة.