أكد المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم أن الأمن العام "لم يسلّم أي منشق إلى سوريا على مدى السنوات الثماني الماضية؛ فلماذا يسلمهم الآن؟".

وقال اللواء ابراهيم: "هناك قرار صادر عن المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 24 نيسان 2019 يمنع دخول أي سوري البلاد خلسة، ويطالب الأجهزة بإعادة كل من يدخل خلسة إلى سوريا، ونحن نطبّق هذا القرار لا أكثر ولا أقلّ"، لافتاً إلى أن "كلّ جهاز يضبط أي شخص يدخل بطريقة غير شرعية يسلمه للأمن العام لإعادته إلى بلاده".

واستبعد اللواء إبراهيم حدوث انشقاق جديد في الجيش السوري، وقال:"عمليات الانشقاق حصلت في السنوات الماضية وفي ذروة الأزمة، أما الآن وبعد استتباب الوضع في معظم سوريا، لم تسجّل أي عملية انشقاق، وبالتالي من يجري توقيفهم وإعادتهم ليسوا منشقين؛ بل مواطنون عاديون دخلوا للعمل في لبنان بطريقة غير شرعية"، كاشفاً عن أن "أي سوري يدخل خلسة سنعيده، ومن يرد الدخول بطريقة شرعية فأهلاً وسهلاً به، ونحن نطبق قرار الدولة".