أعتبرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أنه "لا يجب النظر للموازنة وكأنها الأولى والأخيرة".وقالت ان "الدعم الكبير من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أخافني قليلا في البداية لأنه يفرض علي ضغطا كبيرا للقيام بعملي بالشكل الصحيح وعلى أكمل وجه، ومن جهة أخرى أشعر بالطمأنينة الى ثقته بي. أول ما علمت تفاجأت ولم أكن أتخيل أنني سأكون في هذا الموقع. سألت الحريري لماذا أنا في وزارة الداخلية؟ أجابني: أريد شخصا إصلاحيا في الوزارة"، مشيرة إلى أن "وزارة الداخلية هي وزارة أمنية وفي السابق استلم الوزارة من هو غير أمني. 

ولفتت الحسن، في حديث تلفزيوني، إلى أن "مقاربتي للأمور تختلف عن مقاربة وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، فهو جاء في وضع أمني مختلف عن اليوم ولجأ الى مقاربة أمنبة سياسية، لكن مقاربتي مختلفة وبإمكاني تطبيق مقاربة "أنسنة الوزارة". والمواطن يقرر أي مقاربة كانت أفضل"، مبينة أن "العمل في وزارة الداخلية أصعب من العمل في وزارة المالية، الداخلية وزارة أمنية فيها من جهة مديرية الأمن العام ومديرية الأمن الداخلي وفيها الدفاع المدني وتتفرع عنها مديريات شتى".

اضافت: "سيدر" مهم ولكن يجب أن نقوم بإصلاحات هيكلية. على الحكومة أن توافق عليها بكل مكوناتها لنتمكن من تطبيقها. وتقرير "موديز" أشار الى أن وضع لبنان دقيق ويحذر نوعا ما من ضرورة تسوية الوضع اللبناني او تصبح النظرة مختلفة الى لبنان"، موضحة أن "الموازنة اليوم ليست إصلاحية بالكامل كما نطمح لها والاصلاح الصحيح الذي نتوق له لم يتحقق بعد لأنه ليس هناك نظرة اقتصادية شاملة في الموازنة الحالية. الوضع المالي صعب وعلينا التأقلم معه والتحضر له".

وأشارت الحسن إلى أن "الحريري ذهب الى التسوية الرئاسية لأنها كانت أساسية لتمرير المرحلة السياسية بدون اصطدام أو عرقلة وهي كانت من الخيارات القليلة المتاحة وأنا لا أعتقد أنه ندم عليها"، مؤكدة "أنني أنظر الى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنه شخص محترف ويعمل كثيرا لكن مقاربته للعديد من الأمور تزعجني، وبخاصة مقاربته لملف النازحين، فطرد النازحين بهذه الطريقة لا أقبلها على نفسي كإنسانة وكوزيرة. فالمقاربة في هذا الموضوع يجب أن تكون وطنية لأنه قبل أن نكون سياسيين نحن بشر"، مضيفة "النازحون لا يشكلون عبئا على فئة واحدة وحسب، وتصوير الموضوع على أنه ازعاج للمسيحيين فقط كما ورد على لسان البعض هو أمر مبالغ فيه وغير دقيق. لا توجد هيكلية لوزارة شؤون النازحين والتوجه الى البلديات مباشرة في هذا الملف غير مقبول. إذا عاد السوريون الى بلادهم من سيعمل في البلد؟ لذلك يجب التشدد وضبط موضوع العمالة الأجنبية والسورية في لبنان". 

ورأت الحسن ان "القاضي بيتر جرمانوس كان متوترا في قضية المقدم سوزان الحاج"، وسألت "لماذا هذه الحملة على شعبة المعلومات والمدير العام لقوى الامن الداخلي عماد عثمان"، متسائلة" هل من يستطيع ان يشكك بمهنية وحرفية شعبة المعلومات".