أشارت معلومات "الحياة" إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري اتفق مع رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط خلال اجتماعه بهما الأربعاء الماضي على استبعاد إحالة قضية احداث الجبل إلى المجلس العدلي، وأن بري أبلغ وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب بأن مسألة الإحالة على المجلس العدلي ينظر بها بعد أن تتقدم التحقيقات وتعرض المعطيات على مجلس الوزراء ليقرر في ضوئها الموافقة على الإحالة أو عدمها.

كما نقلت مصادر نيابية عن بري قوله إن الإحالة على المجلس العدلي ليست بالضرورة السبيل الأفضل للوصول إلى نتيجة، مذكرا بأنه مضت أكثر من 30 سنة على إحالة قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه على المجلس العدلي من دون التوصل إلى نتيجة حتى الآن.

ولفتت مصادر أخرى إلى أن وزيري "الحزب التقدمي الاشتراكي" قد يستقيلان من الحكومة في حال سلوك طريق المجلس العدلي نظرا إلى عدم ثقة الحزب بنفوذ "التيار الحر" على القضاء هذه الأيام. لكنها رأت أن الحديث عن خطوات من هذا النوع سابق لأوانه، على رغم أنه إذا صح هذا التوجه فإنه يعني إسقاط الصفة الميثاقية عن الحكومة بخروج ممثلي أحد مكوناتها الرئيسيين، وهذا يدخل البلاد في أزمة من نوع جديد.