اوضحت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" أن تعيين بديل لنائب مدير أمن الدولة العميد محمّد الطفيلي الذي أحيل حكماً إلى التقاعد بدءاً من الساعة صفر من فجر اليوم 27 حزيران يتعيّن صدورمرسوم الإحالة ولكن لا معلومات حول الموعد، وإن كان العميد الطفيلي سيأتي إلى مكتبه اليوم لتسليم ما في حوزته، ويأخذ ما لديه من أغراض باعتباره أصبح خارج الخدمة بقوة القانون".

وإزاء الخطوة المقبلة، التقى أكثر من مصدر وزاري على التأكيد أن "لا معلومات حول الوجهة التي يمكن أن يسلكها ملف جهاز أمن الدولة"، مستشهدة بـ"امتناع الرئيس تمام سلام عن الخوض حتى أمام زواره بالقرار الذي سيتخذه".

لذا اشارت مصادر سياسية إلى الاحتمالات التالية:

1 ـ تعيين بديل في جلسة الثلاثاء أو الخميس، لا سيما وأن هناك ثلاثة أسماء لضباط شيعة من رتبة عميد مرشحون لهذا المنصب ويخضع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، وهذا الاحتمال يعترضه إصرار الرئيس نبيه برّي على إقالة المدير الأصيل اللواء جورج قرعة، بعد إحالة الطفيلي إلى التقاعد. وعقبة هذا الاحتمال هو حاجة التعيين إلى ثلثي أعضاء الحكومة، أي ما يساوي 16 وزيراً.

2 ـ تأخير صدور المرسوم، بحيث لا يعيّن بديل الآن للعميد المستقبل، وإبقاء هذا المركز شاغراً، مما يعني إبقاء الجهاز مشلولاً أيضاً.

تجدر الإشارة إلى أن مركز نائب مدير الجهاز بقي شاغراً لعدة أشهر في العام 2011، بعد إحالة العميد مصطفى دكروب إلى التقاعد.

3 ـ إنتظار مرور بعض الوقت، قبل حسم هذا الأمر، باعتبار أن جهاز أمن الدولة خارج الأجهزة التي تشارك في اجتماعات مجلس الأمن المركزي، وبالتالي فإن هذا الوقت سيكشف ما إذا كانت المشكلة بالعميد الطفيلي أم بمدير الجهاز اللواء جورج قرعة.

وإذ رجحت مصادر متابعة "تأخير صدور إحالة الطفيلي إلى التقاعد لعدم إقفال خيار استدعائه من الاحتياط وصدور مرسوم بقائه في الخدمة"، إلا أن هذ الخيار استبعد "ما لم يحصل تفاهم كبير في ملفات أخرى على خلفية أن معظم الوزراء المسيحيين لن يوفّروا نصاب الثلثين لمصلحة بقاء الطفيلي، وأن لا أحد يريد إحراج الرئيس تمام سلام حول هذا الموضوع، في وقت سلمت فيه مختلف مكونات الحكومة، بعد انسحاب الكتائب منها، أنه لا يجوز حشر رئيس الحكومة، وبالتالي فإن الأولوية ليست للكيديات بل للمعالجات، لا سيّما في ما خصّ النفط والنفايات وإقرار الموازنة الجديدة ومعالجة تأثيرات العقوبات الأميركية إلخ".