رأى ​حزب الاتحاد​ ان "الممارسات المجحفة بحق اللاجئين ال​فلسطين​يين في ​لبنان​ ومنعهم من حق العمل، جاء استجابة لمطالب خارجية توافقت مع رغبات بعض المسؤولين اللبنانيين التي لا تعنيهم الروابط الجامعة بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني".

واعتبر ان "هذه الخطوات بتوقيتها جاءت تتويجا للصفقات المشبوهة التي تريد ابعاد الفلسطينيين عن دول الطوق وادماجهم بمجتمعات تطمس هويتهم الوطنية من اجل ضرب ​حق العودة​ الى فلسطين التي يريدها الكيان الصهيوني الغاصب والاميركي الساعي الى تحقيق صفقة تكون على حساب الحقوق الوطنية والفلسطينية ، فالفلسطيني ما زال يدفع ثمن السياسات الخاطئة التي ينتهجها بعض العرب من خلال تبعيتهم للغرب وتنفيذ اوامره، فمن حق ​الشعب الفلسطيني​ ان نحتضنه على المستوى الوطني والانساني والمدني ونوفر له جميع مقومات صموده وتمسكه بالهوية الوطنية الفلسطينية من اجل عودة كريمة تردع المحتل وتعيد الحق الوطني السليب".

ولفت إلى ان التراجع عن الاجراءات المتخذة من قبل ​وزارة العمل​ جاءت في موقعها الصحيح انطلاقا من ان المسؤولية تجاه شعب فلسطين هي مسؤولية قومية لا يمكن التنكر لها او اضاعتها ببعض السياسات الاقليمية الصغيرة، لان فلسطين تعتبر قضية الامة المركزية وان اي مس بها وبشعبها يمس بالامن القومي العربي ويهدد المجتمعات الوطنية ومنها لبنان، داعيا ​الحكومة​ الى اتخاذ قرارات صائبة تعطي الحقوق المدنية والانسانية كاملة للشعب الفلسطيني الذي اكد على رفض ​التوطين​ والتمسك بحق العودة.