رفضاً واستنكاراً للقرار الظالم والمجحف بحق العمال الفلسطينيين وملاحقة أصحاب المؤسسات قانونياً، وبدعوة من القيادة السياسية الفلسطينية للقوى الوطنية والإسلامية في منطقة صيدا عم الإضراب العام مخيمي عين الحلوة والمية ومية، حيث أشعلت خلالها الإطارات المطاطية على مداخل المخيمات وعمل على منع الدخول والخروج من المخيمات بما فيها منع إدخال أي مواد تموينية وغيرها.
للمرة الأولى في مخيم عين الحلوة أغلقت فيه كافة المؤسسات الصحية والتربوية والاجتماعية والمحال التجارية و كان المخيم قد وقف وقفة رجل واحد، كما وجالت في المخيم مسيرات شعبية غاضبة رفضاً لقرار وزارة العمل و في هذا السياق.
ثم أكد مسؤول "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" في مخيم عين الحلوة فؤاد عثمان أن "سكان المخيم للمرة الأولى يهب غضباً على قرار وزير العمل بفرض إجراءات جديدة على العامل الفلسطيني تحت عنوان تنظيم العمالة للأجانب في لبنان دون استثناء وإغلاق المؤسسات التي يمتلكها الفلسطينيين.
هذه التحركات التي عمت المخيمات تعتبر رسالة واضحة برفض شعبنا هذه الإجراءات الظالمة وعدم المساس بالعمال أو المؤسسات الفلسطينية خصوصاً هناك لجنة حوار لبنانية فلسطينية وتشكلت بقرار الحكومة اللبنانية تتكون من الأحزاب اللبنانية الفلسطينية لإعادة النظر في تنظيم الحقوق الإنسانية والاجتماعي لشعبنا في لبنان وجاءت هذه القرارات لتقطع الطريق على أي خطوة تعمل على تحسين أوضاع حياة اللاجئين الفلسطينيين بما ينسجم مع القرار 128 و129 الصادر في العام 2010 ، من هنا و حرصاً على استمرار عمل للجنة ندعو وزير العمل التراجع عن هذا القرار المجحف".
و ختم عثمان: "إننا إذ نثمن موقف دولة الرئيس نبيه بري وكل من أيد ودعم حقوق الشعب الفلسطيني بدأً من النواب والأحزاب والشعب اللبناني ومؤسساته بالاستمرار بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني و نيل حقوقه المدنية والإنسانية و في مقدمتها إلغاء قرار حق العمل".