رأى المكتب السياسي "للجماعة الإسلامية" في لبنان في بيان اثر اجتماعه الأسبوعي، أن "الاستمرار في إثارة بعض المواضيع تحت عنوان شد العصب الطائفي والمذهبي يشكل خطرا على استقرار البلد على أكثر من مستوى، فضلا عن أن بعض هذه الإثارات يشكل ضربا لقيم إخلاقية ودستورية، ومن ذلك عمل البعض لعودة الفارين إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي، تحت عناوين مختلفة، خارج إطار المحاسبة التي أقرها القانون للتعامل مع العدو".

واعتبر أن "منطق العدالة يعني أن يتكافأ المواطنون بالحقوق والواجبات أمام القانون، وأن يتساووا بالفرص من دون أية خلفيات مناطقية أو طائفية أو مذهبية وفقا لمنطوق الدستور، وعليه فإن المطلوب أن يسود منطق الدستور والكفاءة على الجميع بعيدا عن منطق البعض الذي يتحرك في كل شيء منطلقا من خلفيات طائفية وغرائزية تتنافى مع الدستور والقانون ودولة المؤسسات".

وطلب من وزير العمل "وقف الاجراءات الأخيرة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، لا سيما وأن القانون رقم ???/???? قد قام بتعديل المادة رقم ?? من قانون العمل ونص على إعفاء اللاجئين الفلسطينيين من شرط المعاملة بالمثل ومن رسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل، واعتبرهم بذلك فئة خاصة من العمالة الاجنبية، مما يعني أن ليس هناك من مبرر لإقفال المحلات أو تغريم الأجراء الفلسطينيين وإنما فقط إبلاغهم بموجب الحصول على إجازة العمل المجانية وتسهيل الإجراءات الإدارية لذلك".

ودعا إلى أن "تتحمل الكتل النيابية مسؤوليتها في تأمين مصلحة البلد قبل مصالحها الخاصة عند إقرار الموازنة العامة للعام 2019".