التقت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية برئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم بهدف استلام التقرير السنوي لديوان الرقابة الإدارية والمالية لعام 2015.
وقد استلم التقرير رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية عزام الأحمد بحضور كل من النواب خالدة جرار، عبد الله عبد الله، قيس عبد الكريم، عبد الرحيم برهم، مهيب عواد، أحمد ابو هولي، نجاة الأسطل، نجاة أبو بكر، مصطفى البرغوثي سهام ثابت، والأمين العام للمجلس التشريعي ابراهيم خريشة.
وفي مستهل اللقاء أشار الأحمد الى عمق العلاقة التي تربط ما بين الجسم التشريعي والرقابي من منطلق الحرص على المؤسسات الوطنية الفلسطينية والقوانين التي تم إقرارها، لمحاربة كافة أشكال الفساد بشقيه الإداري والمالي مؤكدا على أن الفساد الإداري هو أخطر أشكال الفساد.
وأكد تيم على أن المجلس التشريعي هو العمق الاستراتيجي لديوان الرقابة، ودعا إلى مساندة ودعم المجلس التشريعي لعمل ودور ديوان الرقابة ليتسنى للديوان القيام بالواجبات والمهام الملقاة على عاتقه خاصة في ظل الهجمات المتكررة التي يتعرض لها من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والعقبات التي يواجهها في أداءه اليومي والمتمثلة في نقص الكادر اللازم لسير العمل.
وأضاف تيم أن الهدف الأسمى للجهة الرقابية هو القضاء على كافة أوجه الفساد والتجاوزات المالية والإدارية والمخالفات القانونية للنهوض بالمجتمع والمؤسسات إلى أفضل المستويات والتي تحقق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، وتحافظ على المال العام من الهدر والاستنزاف.
بدوره شكر الأحمد رئيس الديوان على الجهود التي يبذلها في أداءه لعمله لتحقيق النزاهة والشفافية، وأكد على مساندة ودعم المجلس التشريعي لعمل الرقابة، ورحب تيم بأي ملاحظات يبديها المجلس التشريعي حول ما جاء في التقرير السنوي 2015.