ادعى القضاء العسكري على نائب «حزب الله» المستقيل نواف الموسوي بتهمة إطلاق النار على طليق ابنته داخل مقر للشرطة. وقال مصدر قضائي إن استدعاءه رغم تمتعه بالحصانة النيابية «يستند إلى ارتكابه جرماً مشهوداً، مشيراً إلى أنه «بموجب القانون، فإن الجرم المشهود يسقط الحصانة عنه، وهو ما دفع لاستدعائه».
وتلا رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس استقالة النائب عن «حزب الله» نواف الموسوي في مستهل الجلسة التشريعية، واعتبرت نهائية. ما يعني أن الموسوي بات يفتقد الحصانة النيابية التي كانت تمنع محاكمته من دون إذن مجلس النواب.
وادعت النيابة العامة العسكرية أمس على الموسوي بجرم إطلاق نار والتخريب داخل مخفر قوى الأمن الداخلي في الدامور وتهديد عناصره بالسلاح، كما أكدت مصادر قضائية، وادعت على ثلاثة مدنيين كانوا برفقته بإيذاء صهر الموسوي حسن المقداد بواسطة آلات حادّة، وعلى مرافق الموسوي وهو عنصر في جهاز أمن الدولة بالتدخل في الإشكال الذي حصل، من خارج نطاق مهمته، وأحالهم مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان، لاستجوابهم واتخاذ الإجراءات وإصدار المذكرات القضائية المناسبة.
وكان صوّان بدأ تحقيقاته منذ مساء الأحد الماضي على أثر وقوع الأشكال داخل مخفر الدامور، واستدعى النائب الموسوي لثلاث مرّات متتالية، لكنه امتنع عن الحضور رغم تبلغه الاستدعاء وإعلانه الموافقة على الحضور، من دون أن يفي بذلك.
على صعيد قانوني آخر، وإثر استقالة الموسوي، شغر المقعد النيابي الذي كان يشغله في منطقة صور في الجنوب، ما يعني أن على السلطات دعوة الهيئات الناخبة إلى انتخابات فرعية خلال مهلة شهرين من قبول الاستقالة.