دعت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" في لبنان في بيان اثر اجتماع كادري في مخيم مار الياس ببيروت، "جميع القوى اللبنانية الى تفهم التحركات الشعبية الفلسطينية ومطالبها التي تأتي في اطار المعاناة المتراكمة على امتداد اكثر من سبعة عقود، وقد آن الاون لمعالجتها على قاعدة الحقوق والواجبات واحترام خصوصية الشعب الفلسطيني باعتباره جزءا من شعب شقيق يناضل من اجل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حق العودة".

كما دعت "المؤسسات اللبنانية الى نظرة جديدة في تعاطيها مع الحالة الفلسطينية في لبنان واعادة النظر في البنية القانونية والتشريعية الراهنة المتعلقة بالوجود الفلسطيني، والتي اكدت التجربة انها بنية قاصرة وغير قادرة على مواكبة المسار الايجابي المتقدم والمتطور الذي تشهده العلاقات الفلسطينية اللبنانية".

وأكدت ان "الشعب الفلسطيني موجود في لبنان بشكل قسري وموقت نتيجة عملية التهجير التي حدثت عام 1948، بفعل عمليات الارهاب والقتل التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحقه، وعلى هذه الخلفية فهو يتمتع بخصوصية معينة ميزته وتميزه بشكل موضوعي، قانونيا وسياسيا، عن باقي الاجانب الذين يدخلون لبنان ويغادرون لأسباب واقتصادية"، داعية "الاشقاء اللبنانيين بكافة انتماءاتهم، الى تفهم هذه الخصوصية واخراج قضية الوجود المدني للاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الانسانية والاجتماعية من دائرة التجاذبات الداخلية باعتبارنا لسنا جزءا منها واولويتنا هي نضالنا ضد المشاريع السياسية التي تهدد حقوفنا كفلسطينيين ولبنانيين".

وأشارت الجبهة الى أن "مدخل المعالجة السليم هو بإعلان وزارة العمل اللبنانية وقف اجراءاتها بشكل نهائي ضد العمال واصحاب العمل الفلسطينيين والغاء اجازة العمل باعتبارها العنوان الذي تتحرك في اطاره جميع السياسات التمييزية ضد الشعب الفلسطيني، والافادة من تقديمات الضمان الاجتماعي بجميع فروعه ووقف سياسة الحرمان من حق التملك ومنع المهنيين من حملة الشهادات الجامعية من العمل، وهذا ما يفتح الباب امام معالجة كل الملف الفلسطيني، سياسيا وقانونيا وانسانيا وامنيا، وبما يضع العلاقات الفلسطينية اللبنانية في مسارها الصحيح".

ودعت "رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء وجميع الكتل النيابية، الى تفهم المعاناة الفلسطينية لجهة معالجة الواقع الراهن على اسس تعزز العلاقة الاخوية بين شعبينا وبما يبعث برسالة ايجابية الى الشعب الفلسطيني بأن المؤسسات اللبنانية جادة في تغيير الواقع السياسي والقانوني للاجئين الفلسطينيين، كي نتمكن سويا من مواجهة تداعيات مشروع ترامب - نتنياهو الذي يستهدف شعبينا الفلسطيني واللبناني ومصالحهما المشتركة".

وإذ أكدت على "استمرارية التحركات الشعبية وتواصلها في جميع المخيمات"، دعت الى "تطوير اشكال التعبير السلمي عن المطالب وبما يضمن استمرارية التحركات ورفض كل المحاولات التي تسعى الى الالتفاف على المطالب او حرف التحركات عن مسارها الصحيح، كما رفض أي محاولة للمس بوحدة التحركات ووحدة مطالبها التي تمكنت من اختراق جدار الصمت المنتصب امام الحقوق الانسانية لشعبنا منذ اكثر من سبعين عاما".

وأخيرا، دعت الاونروا الى "تحمل مسؤولياتها لجهة السعي مع الدولة اللبنانية من اجل التراجع عن اجراءات وزارة العمل والغاء اجازة العمل، والى الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للاجئين عبر زيادة خدماتها".