إعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري إن عجز الحكومة الحالية عن إيجاد حل لأزمة الإجراءات التي إتخذها وزير العمل بحق الفلسطينيين في لبنان والتي أدت الى تعطيل العديد من المرافق، وأدت أيضاً إلى تأثير سلبي كبير على الدورة الاقتصادية والاجتماعية في مدينة صيدا، يدعونا للتساؤل عن خلفية هذا القرار، وما إذا كان نتيجة لعدم دراسة وافية من قبل وزير العمل لتداعيات هذا القرار، ونتائجه، وإرتداداته على الإقتصاد اللبناني، وعلى واقع اللبنانيين والإرتباط الإقتصادي بينهم وبين الفلسطينيين في مناطق عدّة ومن بينها صيدا، أم هو نتيجة لمشروع مسبق مرتبط بأزمة المنطقة، ومرتبط بتصوراتٍ لحلول ما في المستقبل تطال من خلالها واقع الوجود الفلسطيني كما واقع الوجود السوري في لبنان.

وأضاف البزري إن القوى السياسية المتمثلة في الحكومة عجزت أيضاً عن ترجمة موقفها الإعلامي المتضامن مع الفلسطينيين الى موقف حقيقي ضاغط على شركائهم في الحكومة من أجل تعديل موقف وزير العمل، وإظهار الأخطاء المرتبطة بهذا الموقف، مما يستدعي الدعوة للخروج من الشعارات والمزايدات السياسية بإتجاه عملٍ جدي لإخراج هذه الأزمة من عنق الزجاجة، وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن سلامة واقع العمل الفلسطيني وتسهيله، وتنظيم مهنة العمل في لبنان إضافة الى درء أي إرتداد مرتبط بهذه القرارات على الإقتصاد اللبناني.

وختم معتبراً ان التحركات التي تشهدها مدينة صيدا اليوم والتي شهدتها في الماضي هي نتيجة تضامن المدينة بكافة أطيافها مع الفلسطينيين الذين يعتبروا جزء لا يتجزأ من نسيجها الاجتماعي والسكاني، داعياً إلى الإستمرار في هذه التحركات المدروسة والمواقف الرافضة، والى توحيد الجهود للخروج بموقفٍ موحّد يضع الأمور في نصابها، ويُشكل أداة ضغط حقيقية في وجه حكومة مترددة في معالجة العديد من القضايا، آملاً أن لا تكون الأزمة الحكومية المفتعلة نتيجة لأحداث الجبل الخطيرة مبرراً لتأجيل التعامل والتعاطي بإيجابية مع العديد من القضايا العالقة ومن بينها ملف العمل الفلسطيني في لبنان.