يُعرب مدير دائرة شؤون اللاجئين الدكتور إياد المغاري عن استهجانه من نشر تقرير لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة؛ والذي تحدث عن سوء إدارة واستغلال سلطة من قبل مسؤولين على أعلى المستويات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة بعد قطع التمويل الأمريكي.

وأوضح المغاري أن توقيت هذا التقرير يتزامن مع مرحلة دقيقة تمر بها وكالة "الأونروا" وهي على أعتاب التصويت لولاية جديدة مدتها 3 سنوات في أيلول/سبتمبر القادم خلال انعقاد الدورة 74 للجمعية العامة في نيويورك.

وأكد المغاري أن هذا التحقيق سيؤثر على سمعة الوكالة التي ستستغلها الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني في الأمم المتحدة للضغط على الدول المانحة والمؤيدة لعمل الوكالة، بالتزامن مع سعى "إسرائيل" عبر أروقة لوبياتها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لإنهاء عمل "الأونروا" دون تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بعودة اللاجئين، ودون تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير الذي كفلته لهم القرارات الدولية.

وشدد المغاري على أن المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة وعلى رأسها الأمين العام أنطونيو غوتيريش مطالبون بتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية حقوق اللاجئين في كافة أماكن تواجدهم، إلى حين تطبيق القرار الدولي 194 وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.

وأضاف: "لابد من ضمان استمرار عمل الأونروا بدون أي تغيير في التفويض، والعمل على انتشال المنطقة من أزمات تنذر بانفجار غير محسوب العواقب، وذلك من خلال توسيع دائرة عمل الأونروا بين الفلسطينيين".

معرباً في ذات السياق على ضرورة محاسبة كل من يثبته التحقيق بأنه متورط بالفساد المالي أو الإداري أو الأخلاقي واستغلال للسلطة الممنوحة له.