استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا وفداً من هيئة العمل الفلسطيني المشترك – القيادة السياسية المركزية الموحدة في لبنان، يتقدمه أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات، وبحضور الدكتور عصمت القواص، وعضوي الأمانة السياسية للتنظيم محمد ظاهر، وناصيف عيسى. 
وقد تباحث المجتمعون بالاوضاع العامة في لبنان، ولا سيما الإجراءات التضييقية لوزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين والمؤسسات الاقتصادية الفلسطينية، وردود الفعل الاحتجاجية عليها، ولا سيما التحركات الشعبية المتوالية والمستمرة في المخيمات، والتظاهرة الجماهيرية اللبنانية الفلسطينية في مدينة صيدا.
وتناول المجتمعون الأبعاد السياسية لتلك الإجراءات، والمواقف المختلفة تجاهها. كما تناولوا حرمان اللاجئين من  الحقوق الإنسانية والاجتماعية المشروعة. وبحثوا في خطوات التحرك المقبلة من أجل الوصول إلى وقف إجراءات التضييق، وحصول اللاجئين على حقوقهم.
وبعد الاجتماع كان لفتحي أبو العردات تصريح، جاء فيه:
" أتينا إلى هذه الدار الكريمة كوفد فلسطيني من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في لبنان، وذلك في إطار التواصل الدائم والقائم بيننا وبين سعادة النائب الدكتور المناضل أسامة سعد والتنظيم الشعبي الناصري. لقد قدم الوفد تقديره، كما ثمّن عالياً هذا الدعم والتواصل مع أهلنا في المخيمات، بخاصة مخيم عين الحلوة وقضية العمال الفلسطينيين.
 المسيرة التي تمت الدعوة إليها في صيدا والتي شارك فيها أبناء صيدا الأوفياء لفلسطين، صيدا بوابة المقاومة وقلعة العروبة، صيدا معروف سعد ومصطفى سعد. لقد أكدنا على عمق العلاقة التي تربط الشعب الفلسطيني بمدينة صيدا والإخوة في التنظيم الشعبي الناصري والقوى الوطنية لأن هذا التاريخ عمّد بالنضال والتضحية والدماء والكفاح، بخاصة في معركة المالكية حيث كان لصيدا نصيب في هذه المعركة ضد الاحتلال حيث جرح هناك الشهيد معروف سعد، وعدد من أبناء صيدا الذين استشهدوا ولا تزال جثامينهم في فلسطين .. هذا التاريخ نفخر ونعتز به.
وأضاف أبو العردات:
" اليوم تحدثنا عن موضوع العمال الفلسطينيين، وموضوع مكافحة العمالة غير الشرعية التي أتت ضمنها عملية توقيف بعض الفلسطينيين عن العمل. وقد أكدنا أن الفلسيطيني في هذا البلد ليس أجنبياً أو وافداً، وله خصوصية وله استثناء. وبالتالي هذه الخصوصية تخوله أن تكون حقوقه محفوظة ومصانة في إطار القانون.
 وصيدا دائماً تعتبر القلب النابض، وتدعم الاستقرار في هذا البلد.. صيدا ثالث مدينة في لبنان هي قلب هذا الاستقرار، وهي في قلب فلسطين، وقلب كل فلسطيني يؤمن بقيم الحرية والعدالة، ويؤمن بأن فلسطين هي قضية العرب وقضية المسلمين وكل الأحرار في العالم.
 لقد استمعنا من سعادة النائب أسامة سعد إلى شرحٍ وافٍ عن هذه التحركات السلمية الديمقراطية التي تتم، والتي نريد لها أن تستمر من أجل الوصول إلى الأهداف التي تخدم الشعبين الشقيقين والعمال الفلسطينيين الذين لهم حقوق في هذا البلد وعليهم واجبات. إن إعطاءهم الحقوق يساهم في دعم الاستقرار والأمن والسلم الأهلي في هذا البلد".
ثم كان تصريح للنائب الدكتور أسامة سعد، جاء فيه:
" اجتماعنا اليوم كان مناسبة للتداول بالشؤون اللبنانية والفلسطينية .. لبنان يعاني من أوضاع صعبة ومن أزمات داخلية، ولبنان يواجه تحديات كبيرة من الخارج . لذلك نحن في هذه المرحلة نحتاج إلى تحصين لبنان في مواجهة الأزمات الداخلية ومواجهة التحديات الخارجية.
 لقد جاءت إجراءات وزارة العمل لتضعف قدرة لبنان على مواجة الأزمات، فلبنان لا ينقصه أزمات حتى يأتي هذا الإجراء ليزيد أزمة على أزمات هذا البلد، وليضعف قدرة لبنان على مواجهة التحديات والمخاطر، ومنها صفقة القرن وغير ذلك.
 هناك توتر كبير جداً  في المنطقة، ولبنان يقع ضمن دائرة الاستهداف، ومن المفترض بالمسؤول اللبناني أن يسعى لتحصين البلد في مواجهة هذه المخاطر، لا كشف البلد أمام المخاطر. هذا الإجراء ساهم بوضع البلد في دائرة التوتر السياسي، ويكفي لبنان ما يعانيه من توتر سياسي" .. 
وأضاف سعد:
" نحن ندعو إلى وقف هذا الإجراء، وإعادة النظر بمنظومة العلاقات اللبنانية الفلسطينية بما يخدم قدرة لبنان وقدرة إخوتنا الفلسطينيين على مواجهة التحديات المتأتية من المشاريع الأميركية - الإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ومنها صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتستهدف لبنان من خلال محاولة فرض واقع لا يريده لبنان ولا يريده الفلسطينيون، من خلال فرض التوطين أوالسعي لتهجير الفلسطينيين من لبنان،  وهذا أمر لا يرضاه لبنان ولا الشعب الفلسطيني لنفسه. 
لا للتوطين ولا للتشريد.. نحن نطالب الحكومة بأن تاخذ موضوع إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية  والسياسية للشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان بنظر الاعتبار، وأن تعمل على إقرار حقوقهم.
هذه المسألة مرتبطة بموقع لبنان والتزاماته تجاه قضية فلسطين. وهو نابع من التزام لبناني خاص، ومن التزامات لبان العربية، ومن التزاماته الدولية تجاه القضية الفلسطينية، فضلاً عن الالتزام بصورة لبنان تجاه العالم. ونحن نريد أن يكون لبنان حضارياً، ولا يمارس التمييز والعنصرية بحق أي شعب من الشعوب،  بخاصة الإخوة اللاجئين الموجودين قسراً بسبب الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم، ولعدم قدرتهم على العودة إلى فلسطين.
 لهذه الاعتبارات كلها لا بد من إعادة النظر بكل السياسيات المرتبطة بملف العلاقات اللبنانية الفلسطينية".