أكد وزير العمل كميل أبو سليمان أنه "لا يطبق القانون على الفلسطينيين كما يطبق على الأجانب، فهناك خصوصية فلسطينية، نعترف بها، وتم تكريسها بقانون صدر العام 2010، أعفى الفلسطينيين من رسم إجازة العمل، لكنه لم يعفهم من الإجازة"، لافتا "لم أكن موجودا في لبنان يومها، فالقانون 128، المتعلق بشؤون الضمان الاجتماعي، أعفاهم من شرط المعاملة بالمثل، والقانون 129، أعفاهم من رسم إجازة العمل، القانونان بحثا في مجلس النواب، فلماذا لم يعفهم القانون 129، من الإجازة حين صدر؟".

وقال في مقابلة عبر محطة "أن بي أن": "لم يكن في بالنا الفلسطينيين، حين وضعنا خطة لتنظيم اليد العاملة غير الشرعية، كان التوجه الأساسي لتنظيم العمالة السورية، التي يفوق حجمها التصور، وهي بعشرات الآلاف، بالنسبة للسوريين، هناك نسب مقارنة باليد العاملة اللبنانية حسب القطاعات، أي مقابل كل عامل سوري، يجب أن يكون هناك عدد من العمال اللبنانيين، أما بالنسبة للفلسطينيين، فلا نسب، ولا أفهم كل هذه الضجة حول تطبيق القانون".

أضاف: "وزارة العمل، ملتفة حول الوزير، والجميع فيها يعمل على تطبيق القانون، وقد رجعنا الكرامة للوزارة، من خلال أسلوب عمل مفتشيها".

وتابع: "نحن نساعد الفلسطينيين بخطواتنا، لأن من يملك إجازة عمل، يحميه القانون، القانون أعطاهم تسهيلات، ووزراء العمل السابقون أيضا، وأنا رحت أبعد من ذلك، عبر إعفائهم من النسب، مقارنة باللبنانيين، ومن إبراز التسجيل في الضمان الاجتماعي، للحصول على إجازة، ومن شرط المئة مليون ليرة لأصحاب العمل".

وأردف: "إن كثرا يقولون لي، لا تطبق القانون، أو يقولون التوقيت خاطئ، أو لا لطلب إجازة للفلسطينيين، وطلبات غير واضحة، فليقدموا لي خطيا مطالبهم، لأرى مدى إمكان التجاوب معها، إن للفلسطينيين خصوصية، وقضيتهم نؤمن بها جميعنا، وأنا دافعت عن هذه القضية في جنيف والقاهرة، وعن حقوق العمال الفلسطينيين، خصوصيتهم مكرسة في القانون، الذي أطبقه، وأعطيتهم تسهيلات إضافية، عما أعطاه وزراء العمل السابقون".

وقال: "أنا منفتح على الحوار، ولكن ليأتوا إلى هذا الحوار أولا، إذ تخلف الوفد الفلسطيني عن الحضور إلى الاجتماع الأخير، الذي كان مقررا في السراي الحكومي، ليوضحوا طلباتهم، فكيف لي أن أتجاوب معهم، وهم لم يأتوا إلى الاجتماع ليعرضوها، الحوار لا يقوم في ظل أي تهويل، ولا يمكن أن يأتي أحد إلى الحوار بشروط مسبقة، لقد وجهت رسالة واضحة فيها قراءة قانونية، ونشرتها بالعربية والإنكليزية والفرنسية، دعوت الفلسطينيين ليناقشوني في القانون، وليأخذوا استشارة قانونية، قالوا إنهم إن حصلوا على إجازة عمل يخسرون صفة اللجوء، فأكد لهم رئيس "الأونروا" إن ذلك غير صحيح، فإجازة العمل لا تسقط عنهم صفة اللاجئ، الحوار المنطقي هو حول السندات المطلوبة للحصول على إجازة عمل، كما ينص القانون، ولكن المطلوب أولا، أن يقروا بضرورة الحصول على إجازة، المطلوب حوار هادئ، لا حوار في الشعارات والحديث عن صفقة القرن"، مضيفا: "إن خسر فلسطيني واحد عمله بسبب إجراءات وزارة العمل، أعتبر نفسي مسؤولا بشكل شخصي، وأدعوه لمراجعتي"، مؤكدا "أنا أريد أن يخرجوا من الاقتصاد الأسود، ويدخلوا إلى الاقتصاد الشرعي، كي يأخذوا كل حقوقهم كلاجئين في لبنان".

وردا على سؤال، أجاب: "من الصعب وغير المنطقي، تحميلنا مسؤولية ما يجري في المخيمات الفلسطينية، ليخبرني أحد، عن مرة واحدة تعاملت فيها بلا إنسانية مع أي كان، وفي أي ملف في وزارة العمل، وأنا منفتح على جميع الآراء، ولكن لا يطلبن أحد مني أن أخالف القانون، وأنا مسؤول اليوم عن العمالة اللبنانية أولا، وخطتنا وفرت آلاف الوظائف للبنانيين، منذ بدء تطبيقها".

ورأى أنه "علينا التمييز بين لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني ووزارة العمل، واللجنة أقرت في العام 2017، وجوب أخذ العمال الفلسطينيين إجازة عمل، ووجود عقد عمل، وقدمت مشروع مرسوم يومها، لم يبحث في مجلس الوزراء"، مذكرا أن "وزير العمل السابق، طلب وجود عقد عمل، للحصول على الإجازة، أما أنا فسهلتها، وطلبت بدلا من عقد العمل، تقديم إفادة عمل"، معلنا "أبواب وزارة العمل مفتوحة لجميع الفلسطينيين، وأنا سهلت الإجراءات لناحية المستندات، ولكن لا يمكنني تجميد القانون اتجاه الفلسطيني، وتطبيقه على اللبناني وكل الأجانب، فذلك غير قانوني".

وأكد "لن أقوم بأي إجراء، قبل انعقاد مجلس الوزراء، الذي يعد المكان الطبيعي لمناقشة هذا الأمر، ورأي الرئيس سعد الحريري مهم، وهو ورئيس مجلس النواب، يعيان ضرورة تطبيق القانون، مع الأخذ بالاعتبار، خصوصية اللاجئين الفلسطينيين، ونحن نوافقهم الرأي، ولكن بالطبع، الحل لا يكون بتطبيق جزئي للقانون أو عدم تطبيقه".

وذكر "بين 1196 مخالفة، سجلت حتى اليوم، هناك فقط مخالفتان تخصان الفلسطينيين، فأي ردة فعل هذه؟ إنها غير مفهومة، والمطلوب أن يهدئوا الأجواء، الاتصالات بيني وبين السفير الفلسطيني كانت إيجابية، ولم أفهم سبب انقطاع الحوار، إذ برأيي كنا نتقدم باتجاه الوصول إلى حلول، أغالط الفلسطينيين باعتبارهم أن القانون ضدهم، فيما الحقيقة أن تطبيق القانون يحميهم ويجنبهم ابتزاز صاحب العمل، أتفهم أن يكونوا حذرين جراء خيبات الأمل السابقة، وطريقة تعاطي المجتمع الدولي معهم، طلبت منهم إمهالي 6 أشهر، وليخبروني عندها، إذا ما كانوا ممنونين أم لا".

وختم "أكرر الخطة التي وضعناها، لم تأت على ذكر الفلسطنيين أبدا، بل تدعو إلى تطبيق القانون على الجميع، هي حصيلة جهود وزارة العمل بكل كوادرها، الخطة ليست مسألة فردية أو حزبية، بل خطوة وطنية بامتياز".