نظم "منتدى الأعمال الفلسطيني - اللبناني" لقاءً تشاورياً لأصحاب العمل في منطقة صيدا حول اجراءات وزارة العمل بما يتعلق بعمل الفلسطينيين في لبنان وذلك في قاعة القصر البلدي للمدينة بمشاركة أمين سر قيادة الساحة اللبنانية في حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات وامين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين ابو علي الكابولي وحضور ممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية ولبنانية ورجال أعمال وشخصيات واعضاء الهيئة الادارية للمنتدى .
ابو العردات
استهل اللقاء بالنشيدين اللبناني والفلسطيني وكلمة ترحيب من رئيس منتدى الأعمال الفلسطيني اللبناني الحاج طارق عكاوي ، ثم تحدث ابو العردات فاعتبر اننا " اليوم امام ازمة في موضوع العمل ، وان محاولة اخراج الفلسطيني من عمله عبر هذه القرارات التعسفية التي اتخذت هي اخراجه من حياته" وقال" لذلك حصلت ردة الفعل الطبيعية في المخيمات لتعبر عن الوجع والبؤس والحرمان والأوضاع الصعبة والبطالة ، وجاءت هذه القرار لتزيد الأوضاع صعوبة".
واضاف" هناك حقوق وواجبات . فاذا كنت كفلسطيني التزم بالقانون واحافظ على الأمن وانسق مع اللبنانيواساهم بتثبيت الأمن والاستقرار - باعتراف اللبنانيين - يفترض ان يكون هناك تسهيلات للفلسطيني وليس قرارات كالتي صدرت ومست واقع الحياة اليومية للناس في المخيمات وخاصة بموضوع العمل ".
وتوجه ابو العردات بالتحية الى "كل اللبنانيين الذين وقفوا مع الشعب الفلسطيني في لبنان بموضوع العمل  وفي مقدمتهم رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي والنائبين بهية الحريري واسامة سعد وكل فاعليات المدينة والأحزاب التي وقفت الى جانب الفلسطينيين ".
واعلن ابو العردات انه تبلغ من النائب بهية الحريري ان رئيس الحكومة سعد الحريري وافق على ما طلبه منها الوفد الفلسطيني الموحد في لقاء مجدليون قبل ايام حول تبني الحكومة لموضوع عمل الفلسطينيينوان يحول الموضوع الى الحكومة لتبحثه في اول جلسة قادمة لها.
واستعرض  ابو العردات محطات مر بها الفلسطيني بازمات مماثلة في موضوع العمل وعولجت بأن استثني الفلسطيني من المعاملة بالمثل مع الأجانب . وقال " هناك مراسيم تسمح للفلسطيني بالعمل في البلد لكن كان هناك تغييب لهذه المراسيم وهناك مزاجية واستنسابية بالتعاطي مع الفلسطيني ".
واضاف ابو العردات " الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي نبتغيها مع الدولة وكل الجهات اللبنانية بما فيها لجنة الحوار لكن الحركة الشعبية ستستمر منضبطة وسلمية لتخدم الهدف الذي نسعى اليه . واحالة موضوع عمل الفلسطينيين الى الحكومة هي خطوة ايجابية وحين تجتمع الحكومة تحضر قوانين وترسلها الى المجلس النيابي لتوضع قوانين وتشريعات ونريد تطبيق لها فلا يصح ان تصدر قوانين وتوضع بالأدراج وتصبح موضوع تجاذب .هذا موضوع انساني وسياسي يحتاج الى تدخل من الرؤساء الثلاثة وحل من الهيئات  اللبنانية المسؤولة ".
عكاوي
وتحدث رئيس المنتدى الحاج طارق عكاوي فحدد عشرة اسباب تجعل الفلسطيني في لبنان يرفض اجازة العمل وهي :
1-    تمنح اجازة العمل للأجنبي والفلسطيني ليس اجنبيا انما هو لاجىء يتمتع بحقوق خاصة واستثنائية وفقا للقانون .
2-    تمنح اجازة العمل لمدة محددة من سنة الى 3 سنوات وتجدد دورياً وفقا لحاجة السوق .
3-    تمنح اجازة العمل وفق مهنة محددة ايضا اصدارها وتجديدها مرتبط باستطلاع الوزير مع النقايات والاتحادات العمالية لإحتياجات السوق اللبناني .
4-    هنا تبقى سلطة وزارة العمل مسلطة على رقاب اصحاب العمل والعمال الفلسطينيين في المدة والمهنة.
5-    يحظر على من يحمل اجازة عمل الانتقال الى مؤسسة اخرى او مزاولة عمل اخر دون ان يحصل على موافقة مسبقة من وزارة العمل .
6-    يجب على المؤسسات تدريب عمال لبنانيين ليحلوا محل العمال الأجانب ، فاذا تم تصنيفنا كأجانب فإننا على قائمة الانتظار حتى ياتي من ياخذ مكاننا,.
7-    محدودية اجازة العمل مقدمة لمحدودية اقامتنا في لبنان، وبالتالي يوما ما سيصل وزير الى وزارة الداخلية فيقول لنا هذه اجازة العمل لثلاث سنوات وهذه اقامة ايضا لثلاث سنوات.
8-    كيف يمكن لرب العمل الفلسطيني التقدم بطلب قرض من بنك لتطوير اعماله ومشاريعه اذا كانت اجازته ستنتهي خلال اشهر او سنة والقروض تحتاج الى سنوات .
9-    اجازة رب العمل تتعارض مع تشجيع الاستثمار في لبنان .كيف نشجع الاستثمار في لبنان ونعطي رب العمل ثلاث سنوات ومشاريعه تحتاج الى عشرات السنوات حتى تؤتي ثمارها.
10- نظام الانتساب الى الضمان فيه اجحاف وظلم كبير ، كيف يمكن ان يدفع الفلسطيني 25.5 % من راتبه وبالمقابل يحصل على 8.5% اي انه يخسر 17% من قيمة الراتب . فاذا اخذنا على سبيل المثال راتب الموظف مليون ليرة لبنانية اي انه سيخسر 170 الف ليرة شهريا اي ما يعادل 2 مليون ليرة لبنانية سنويا . قالوا لنا ان اجازة العمل مجانية واخذوا منا في صندوق الضمان 2 مليون ليرة اضافة فهل يستوي هذا الأمر؟.
وختم عكاوي بالقول " ما نطالب به الآن ونقول يا معالي وزير العمل  عد الى لجنة الحوار وتفاهم معها وهي تتفاهم معنا ونقول ما هي المطالب ولتصدر بقانون او مرسوم يصبح الأمر مريحاً لك ولنا"  .
الكابولي
وكانت كلمة لأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين ابو علي الكابوليالذي توجه بدية بالشكر والتحية الى ابناء وشعب صيدا ونوابها وفاعلياتها ورئيس بلديتهاعلى ووقوفهم الى جانب الشعب الفلسطيني وقال"حق العمل للفلسطينيتكفله شرعة حقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة التي وقع عليها لبنان وكذلك مؤتمر الرباط الذي اقر بالنسبة للدول المضيفة للاجئين حرية العمل والتنقل وتقديم كافة التسهيلات الحياتية ان كانت صحية او اجتماعية من اجل الاستمرار حتى عودتهم الى فلسطين ".
واستعرض الكابولي عددا من القوانين والمراسيم التي اقرت او عدلت وفي مقدمها الـ" 128 و129 " وتؤكد حق الفلسطيني بالعمل وبعدم معاملته بالمثل مع الأجانب بموضوع العمل .
بعد ذلك كانت مداخلات لعدد من ممثلي المجتمع المدني والأهلي ورجال الأعمال الفلسطينيين واللبنانيين المشاركين في اللقاء .