أعرب مسؤولون فلسطينيون عن غضبهم بعدما أزال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من لائحته للبلدان والمناطق، في أعقاب سلسلة من الإجراءات المؤيدة لإسرائيل من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب. 

لم يعد الموقع الرسمي للوزارة يضم مدخلًا منفصلًا للسلطة الفلسطينية. وتظهر نسخة من الأرشيف من الموقع الالكتروني في عهد الرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017) أن "الأراضي الفلسطينية" كانت مدرجة على لائحة البلدان والمناطق في الصفحة الافتتاحية وفي قسم مكتب الشرق الأدنى.

وردًا على سؤال حول المسألة، قلّلت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية من أهمية هذا التغيير على الموقع الالكتروني للوزارة. وقالت إنّ "الموقع قيد التحديث، ولم يطرأ أي تغيير على سياستنا"، لكنّها لم توضح ما إذا كان الموقع الذي خضع لإعادة تصميم في الآونة الأخيرة، سيتضمن مجدّدًا مدخلًا منفصلًا للأراضي الفلسطينية. 

شكك مسؤولون فلسطينيون في إمكانية ألا يكون هذا التغيير، الذي جاء بعد حذف مصطلح "الأراضي المحتلة" في بعض الوثائق الأميركية وآمال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ضم جزء كبير من الضفة الغربية، متعمدًا.

وبعد اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الاثنين، أكدت الحكومة الفلسطينية أن هذه الخطوة "تؤكد التحيّز الأميركي تجاه إسرائيل". وقالت إن هذا التحوّل "لا يمكن أن يتجاهل الحقوق الفلسطينية، وهو ما اعترفت به دول العالم بالإجماع".

من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن شطب مصطلح الأراضي الفلسطينية "لا يتعلق بالمصالح القومية للولايات المتحدة، إنما يتعلق بتقدم جدول أعمال مجلس المستوطنين الإسرائيليين". وأضاف إن "قرار عدم رؤية الحقيقة لا يعني إلغاء وجودها".

أما دان شابيرو سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل في عهد أوباما فقد وصف التغيير في الموقع الالكتروني للوزارة بـ"الجنون".

وكتب على تويتر "لن يذهب الفلسطينيون إلى أي مكان آخر. المصالح الأميركية تتطلب التعامل معهم وإسرائيل نفسها لا تزال تتعاون مع السلطة الفلسطينية بطرق مختلفة".

يؤيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة إسرائيل في شكل صارخ ورئيس وزرائها اليميني بنيامين نتانياهو، واتخذ العديد من القرارات التاريخية، بما فيها الاعتراف بالقدس بشطريها عاصمة للدولة العبرية.

كما قرر تخفيض التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية (أونروا) وشجّع الحكومة الإسرائيلية أخيرًا على منع دخول نائبتين مسلمتين في الكونغرس الأميركي تنتقدان إسرائيل، وتقودان حملة لمقاطعتها، إلى أراضي الدولة العبرية.

من جهة أخرى، غيرت وزارة الخارجية الأميركية بعض العبارات في تقاريرها، ولم تعد تتحدث عن "أراض محتلة".

وأعلنت السلطة الفلسطينية منذ أشهر أنها لم تعد تعتبر الولايات المتحدة وسيطًا نزيهًا في عملية السلام، ورفضت مبادرات السلام التي يطرحها ترمب، كما قاطعت مؤتمرًا في يونيو الفائت في البحرين سعى إلى تنمية الأراضي الفلسطينية.