أصدرت محكمة تركية، الجمعة، حكما يقضي بسجن جنان كفتانجي أوغلو، مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في منطقة اسطنبول، لنحو 10 سنوات بتهمة "الدعاية الإرهابية" و "إهانة رئيس الدولة، بسبب تغريدات ومنشورات لها على مواقع التواصل.

وقال مسؤول في الحزب "حكم عليها بالسجن لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر".

وكانت جنان كفتانجي أوغلو، كشفت في مقابلة خاصة مع "العربية.نت" مطلع يوليو الماضي عن العديد من ملفات الفساد التي تورط بها الحزب الحاكم في تركيا، لا سيما في بلدية اسطنبول.

وقالت المرأة التي كان لها دور فعال في فوز مرشح المعارضة برئاسة بلدية اسطنبول، إن "أكبر ملفات الفساد المتعلقة بالبلديات التي كان يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالإضافة لسوء استخدام الموارد العامة، باتت مكشوفة ومتوافرة لدى محكمة خزينة الدولة، وصار بإمكان المواطنين الوصول إليها والاطلاع عليها".

وأضافت رئيسة فرع حزب "الشعب الجمهوري" في اسطنبول في مقابلتها " الفساد يمكن رؤيته في العديد من الأمثلة كالشركات الحكومية التي كلّفت الدولة خسائر ضخمة إلى جانب نفقات الاحتياجات غير الضرورية والمكافآت الموزعة على الشركات المرتبطة بحزب العدالة والتنمية الحاكم".

ساهمت بخسارة مرشح أردوغان
وتعد كفتانجي أوغلو واحدة من أبرز وجوه حزبها الذي يمثل كبرى أحزاب المعارضة في البلاد. وقد ساهمت بشكل كبير في الدعاية الانتخابية لأكرم إمام أوغلو، مرشح الحزب الفائز برئاسة بلدية اسطنبول. كما شكلت تغريداتها على حسابها على تويتر وباقي مواقع التوصل أداة إزعاج كبير للحزب الحاكم والرئيس التركي، بحسب ما أكد ناطق باسم حزب الشعب الجمهوري في مقابلة سابقة مع "العربية.نت".

وتواجه السيدة التي تعيش أواخر عقدها الرابع، اتهاماتٍ عدة، أبرزها "إهانة الرئيس والحكومة التركية وموظفي الدولة والتحريض على الكراهية والعداء ونشر دعاية لمنظمات إرهابية" قد تؤدي بها إلى السجن لسنوات. وتعليقاً على تلك الاتهامات، قالت في مقابلتها مع العربية.نت في حينه: "إن النظام القانوني في تركيا انهار منذ سنوات خلال حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، وتحوّلت السلطة القضائية لسلاح تستخدمه الحكومة كوسيلة لتخويف المعارضة والانتقام من أي شخص".

كما شددت على أن التهم الموجهة إليها من قبل الحكومة "ليست أكثر من محاولة لجعل بعض الناس يدفعون ثمن خسارة الحزب الحاكم لاسطنبول، لكن رغم هذا الأمر نحن مستمرون بمعارضتنا".

وتتهم كفتانجي أوغلو الحزب الحاكم الذي يقوده أردوغان بـ "جعل القضاء التركي ساحة خلفية لتصفية حساباته السياسية".